قانون الوظيفة في الميزان..

[أ/ هشام العيسوى]

قانون الوظيفة في الميزان..
الإيجابيات في الوزارة
حصلت "الجمهورية" علي مذكرة أعدها برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التنمية الإدارية لإدراج قانون الوظيفة في الاجندة التشريعية.. والتي استهلت المقدمة فيها بإثبات حقيقة لا تقبل الشك أو الجدل بأن القانون الحالي "قانون العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 78" أصبح غير قادر علي استيعاب المتغيرات.. وبناء علي هذه الحقيقة تم الانتهاء من إعداد مقترح القانون بناء علي الحوار والتشاور مع الموظفين واتحاد العمال والاحزاب والمجتمع المدني والمواطنيون والخبراء والنيابة الإدارية ومجلس الدولة.
تجربة حية للنزاهة والشفافية
وهو ما يعتبر مثالاً حياً علي المشاركة المجتمعية لنقطة ايجابية تشير إلي أن الحوار المجتمعي الذي دار كان جاداً وأخذ كافة الملحوظات في الاعتبار ويعد خطوة عملية للنزاهة والشفافية.
الترحيب من المجتمع
وأهم ايجابيات القانون التي سوف تلقي ليس مجرد القبول بل الترحيب من المجتمع.. هي اعتماد التعيين كوسيلة شغل الوظائف التنفيذية في الهيكل الإداري.. وتقنين أوضاع المتعاقدين والحفاظ علي حقوقهم ومساواتهم بزملائهم الدائمين وتثبيت من لهم وظائف فعلية في الهيكل.
الحوافز والمكافآت جزء من الأجر الأساسي
وحل مشكلة الرسوب الوظيفي نهائيا وترقية الموظفين بالمدة اللازمة للترقية دون الحاجة إلي انتظار صدور قرار من وزير التنمية الإدارية بالترقية الجماعية.
حل مشكلة عدم الترقي لمدة طويلة باستحداث سلم جديد للوظائف يحقق الرضا الأدبي.
حل مشكلة المنتدبين واستقرارهم في الأماكن القربية من مسكنهم وأسرهم.
وضع هيكل جديد للأجور أفضل ويضمن مرونة في التعامل مع الفئات المتميزة.
اعتبار كل أنظمة الإثابة الحالية جزءاً من أجر الموظف واستحداث نظام جديد للإثابة يشجع علي التحفيز.
حل العديد من المشاكل الوظيفية مثل رصيد الإجازات وغيرها.. وتقليل نسبة الخسارة في المعاش لمن يرغب في التقاعد الاختياري المبكر.
ومن إيجابيات القانون مبادئ تصب مباشرة في حقوق المواطنة وخلق المزيد من الثقة لدي الشباب وهي اشتراط الإعلان والمفاضلة للالتحاق بالوظائف الحكومية سواء عن طريق التعيين أو التعاقد وتساوي المرتب للوظائف المتشابهة.
ويتوافر في القانون مبادئ تساعد علي النهوض بالجهاز.
الإداري ليحقق التنافسية المطلوبة وأهمها التحول إلي نظم إدارة الموارد البشرية الحديثة بدلاً من نظم شئون العاملين والتي انتهي العمل بها منذ فترة طويلة في معظم دول العالم واستحداث نظم جديدة لتقويم الأداء والإثابة تشجع علي التحفيز.. والتحول بدور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلي منظم ومراقب ومنح المزيد من اللامركزية.
ولايمان مصر العميق بأهمية مكافحة الفساد ويحتوي القانون الجديد علي العديد من المبادئ التي تعيد الانضباط والنزاهة في الجهاز الإداري وهو مطلب شعبي لتقديم خدمة أفضل للمواطن حيث يحتوي مشروع القانون علي نظم جديدة للمتابعة وانضباط الأداء والتقويم.. ونظام جديد للجزاءات وتخفيض عدد الجزاءات من 11 إلي 6 مع الفصل بين الواقعة الجنائية والإدارية.
ووضع جزاءات محددة لبعض المخالفات مثل.. الخطأ الجسيم أو التراخي أو التقصير أو الإهمال في تسيير المرافق العامة متي ترتب عليها تعريض حياة المواطنين أو سلامتهم للخطر.. والاضرار بالمال العام أو التربح من أداء العمل الوظيفي أو إساءة استخدام السلطة أو التعسف فيها.
السلبيات في دراسة خاصة
القانون يواجه عدم الدستورية في أكثر من موضع.. ولابد من مساندته
وتكمل "الجمهورية" انفرادها بعد المذكرة.. بإنفراد آخر بأول دراسة جامعية أعدتها د.ليلي البرادعي الاستاذ بالجامعة الأمريكية عن قانون للوظيفة العامة والتي تركز فيها علي شبهة عدم الدستورية التي شابت بعض مواد القانون.
وأول هذه الشبهات.. أن اللائحة التنفيذية لقانون الوظيفة أصبحت تشريعية وليست تنفيذية بمعني أنها تناولت مسائل لم يضع لها القانون مواد أو مبادئ عامة وتتضمن اللائحة نصوصا اكثر مما يتضمنها القانون نفسه.
ثانياً: إلغاء لجنة الخدمة المدنية والمختصة بوضع اللائحة التنفيذية وحصر تفاصيل اللائحة في قرارات تصدر عن رئيس مجلس الوزراء.. وفي حالة تعديل أي تفصيل من اللائحة سوف تأخذ مسار من يقوم بالتعديل دون إدلاء أصحاب الاختصاص برأيهم في إجراء تعديل اللائحة.
ثالثاً: سحب اختصاصات النيابة الإدارية ومقر تحقيقاتها مع من يشغلون منصب مدير عام فيما أعلي.. في وقت تسعي فيه لمكافحة الفساد الإداري.
رابعاً: هناك تضارب بين النصوص المتعلقة بالتأديب والنصوص المتعلقة بتقييم الأداء والكفاءة.. كما أن هناك تضارباً بين التأديب والصلاحية وإلزام الموظف باستنفاد رصيد إجازاته خلال سنوات مخالفا بذلك للدستور.
خامساً: القانون يمنح صلاحيات عديدة لجهة الإدارة في التعيين والترقية والتقييم والتحقيق في المخالفات دون وجود معايير واضحة.
سادساً: بالقانون إجراءات وعقوبات تأديبية منصوص عليها بالفعل في قانون العقوبات وبالتالي لا داعي لإدراجها مرة أخري بالقانون الجديد منعاً لخلط الأمور.
أخيراً: يجب عدم التوسع في فرض عقوبة الوقف الاحترازي عن العمل للموظفين في حالة التحقيق معهم في أي جريمة وقصر هذه العقوبة فقط علي الجرائم المتعلقة بالمال العام فالتوسع في القف الاحترازي عدم دستوري حيث ان المبدأ العام هو أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية.
وتنهي د.ليلي ملاحظتها العديدة لتخرج بنتيجة أن القانون يعاني من وجود فجوات عميقة تتعلق بالأجور والمرتبات والتي تحتاج إلي تعديل جذري وليس تجميعاً بمجرد تجميع فقط لبنود عديدة وصبها في عمود واحد لجدول الاجور والتعديل هنا لابد أن يواجه به الموظف موجات التضخم المتتالية ولابد من مساندة سياسية لهذا التعديل والذي يتمثل فيما تنادي به وزارة التنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بضرورة ترشيد حجم العمالة ووقف التعيينات وخاصة أن نصف العاملين بالدولة عمالة زائدة ويكفي نصف عدد الموظفين لإدارته أي أن الجهاز به 3 ملايين موظف علي الأقل يمثلون أعلي تضخم ممكن أن تصاب به دولة في مقابلة تهدر الدولة 40 مليار جنيه مرتبات هذا العدد ولا تجني من ورائه أي نوع من الانتاجية وحتي السلام الاجتماعي نتيجة تشغيل هذا الرقم مشكوك فيه.
وخاصة مع تصريح د.أحمد درويش وزير التنمية الإدارية منذ أيام في إحدي الفضائيات قائلا سيصبح مرتب الموظف الحالي الضعف لو لم يصل الرقم إلي 6 ملايين موظف.. فتخيلوا معي كيف سيكون حال الموظف المصري إذا أصلحنا حال الجهاز الإداري وقضينا علي هذا التضخم.

[أ/ هشام العيسوى]

محدش اخد باله من الموضوع ولا ايه؟!

[hamada_fg2003]

هل ذلك شيكون لة اثرة على زيادة المرتبات والترقى على حسب الكفاءة والموهلات العلمية

[RABIAFAYED]

يا اخى دائما التعديل سيكون للاسوء و لزيادة الكوسة و هم يريدون بذلك زيادة الفساد لا تقليله و الدليل على ذلك الغاء دور النيابة الادارية التى هى الجهة الوحيدة التى تعطى الموظف حقه من رئيسه ( مثل و كيل الوزارة او مدير عام ...)