موافقة الحكومة علي دخول شحنات من الأغذية المسرطنة إلي البلاد

[Mr_ibrahim Mustafa]

«الدستور» تكشف موافقة الحكومة علي دخول شحنات من الأغذية المسرطنة إلي البلاد
30/01/2009

> معمل وزارة الزراعة اكتشف احتواء بعض الأغذية علي المواد المسرطنة.. ووزارة الصحة سمحت بإدخال الشحنات الفاسدة بزعم أنها المسئولة عن صحة المواطنين وليست «الزراعة»!

> لجنة تقصي الحقائق بهيئة الرقابة علي الصادرات أصدرت قرارًا بإغلاق المعمل الوحيد المختص بكشف المواد المسرطنة.. ولجنة التظلمات وافقت علي توزيع الشحنات المسرطنة في البلاد!

كتب- طارق عبدالعزيز - رحاب السيد:

في الوقت الذي يستمر فيه الجدل حول سماح الحكومة باستيراد منتجات حيوانية ولحوم تحتوي علي بقايا مستحضر الديوكسين المسرطن تكشف «الدستور» عن موافقة الجهات الحكومية علي تمرير عدد من الصفقات التي تحوي مواد مسرطنة.

بدأت تفاصيل الكارثة عندما تقدم بعض المستوردين بشكوي للجنة التظلمات بتضررهم من فحص مادة الديوكسين بمعامل تابعة لوزارة الزراعة وفحص مادة «p.c.B.S» داخل معامل وزارة الصحة بدعوي ازدواجية الفحص علما بأنهما مادتان مختلفتان عن بعضهما،

وأكد المستوردون تضررهم من تأخر وصول شحناتهم إلي المستهلك وتكبدهم المزيد من الخسائر وتأخر إصدار نتائج الفحص الأمر الذي دفع لجنة التظلمات إلي الاجتماع وأصدروا قرارًا بتاريخ 12 يوليو 2006 بوقف التعامل مع «المعمل المركزي للمتبقيات» التابع لوزارة الزراعة والذي يعد المعمل الوحيد في مصر «المعتمد دوليا» والذي يقوم بفحص «مادة الديوكسين» طبقا للقرار الوزاري رقم 1202 لسنة 99، والقرار الجمهوري 106 لسنة 2000 المادة الأولي وقرار رئيس مجلس الوزراء 1186 لسنة 2003 ملحق 3 واكتفوا بتقارير فحص مادة «P.C.B.S» التي تتم داخل معامل وزارة الصحة وضربوا بجميع القرارات الوزارية عرض الحائط والغريب في الأمر أن المهندس رشيد محد رشيد - وزير التجارة والصناعة - أرسل خطابًا للمهندس أمين أباظة - وزير الزراعة - يفيد باكتفائهم بتحليل مادة «p.c.B.S» فقط، حيث إنه يري أنها شبيهه بمادة «الديوكسين» وليسوا في حاجة إلي الفحص مرتين!

وقد أثارت المستندات التي حصلت «الدستور» عليها مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أثبتت أنه في 29 أغسطس 2007 وصلت إحدي الشحنات الواردة من لبنان إلي ميناء الإسكندرية محملة برسالة «لانشون دجاج معلب» تقدر بحوالي 17 طنًا و168 كيلو جرامًا بمعدل 2240 كرتونة وتم إرسال عينة منها - بمعرفة مندوبي الحجر الطبي - بطريق الخطأ إلي المعمل المركزي للمتبقيات - المعمل الذي قامت لجنة التظلمات بإلغائه - لكن حظهم العثر جعل المعمل يكتشف وجود نسبة كبيرة لمادة «الديوكسين» والفيورين «94،2 بيكو جرام / جرام» بمعدل 15 ضعف الحد المسموح به دوليا وأنها لا تصلح للاستهلاك الآدمي وأرسلت تقريرها بذلك لكي يتم مصادرة الشحنة إلا أنه في 29 أغسطس - بعد أسبوعين من رفض معامل وزارة الزراعة - وافقت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات علي الإفراج عن الشحنة ورفضت تقرير المعمل التابع لوزارة الزراعة تحت زعم أنه ليس لديه صلاحية لفحص أي مواد كما أن الشحنة ثبت خلوها من مادة «p.c.B.S» وهذا يكفي علاوة علي أن «الصحة» هي جهة الاختصاص فيما يتعلق بصحة وسلامة المواطن المصري، وتم بالفعل الإفراج عن الشحنة بالرغم من أن جميع الأوراق أكدت مصادرة الشحنة، لكن علي الورق فقط وتم توزيعها علي المستهلك ونفدت كميات الشحنة!

وتكرر الحال بعدها ففي يوم 2 سبتمبر 2007 وصلت شحنة من الدانمارك إلي ميناء دمياط من بياض البيض المجمد ***** القشر الذي تستخدمه مصانع البسكويت والمعجنات تقدر الشحنة بحوالي 10 أطنان و172 كيلو جرامًا وتم إرسال عينة من الشحنة لمعمل وزارة الزراعة بالخطأ أيضا واكتشف المعمل وجود مادة «الديوكسين» بمعدل 40 ضعف الحد المسموح به دوليا وتكرر الوضع وتم رفض الرسالة علي الورق فقط، لكن وافقت لجنة التظلمات علي الإفراج عن الشحنة والمفاجأة المثيرة هي مجازاة مندوبي الحجر البيطري بميناء دمياط، لأنهم أرسلوا العينة إلي المعمل المختص بفحص المواد المسرطنة.

وتكمن خطورة الديوكسين في أنه يتكون كمادة وسيطة أثناء تحضير بعض الصناعات البتروكيماوية، خاصة تلك التي يدخل الكلور في تكوينها مثل صناعة الورق «أثناء عملية تبييض لب الورق» وتختزن هذه المادة السامة في دهون هذه الكائنات، وعندما يأكلها الإنسان تنتقل إليه وتترسب في الدهون المختزنة في جسمه، وتسبب له كل الآثار الصحية والبيئية السلبية التي تنجم عنها وتكمن الخطورة في أنها غير قابلة للتكسير أو الذوبان بأي شكل من الأشكال، ولا تتغذي عليها أي من البكتريا المتكافلة الموجودة في الطبيعة سواء في الماء أو الهواء أو التربة، وبالتالي فبمجرد أن تتكون تبقي في البيئة، وتنتقل من كائن إلي آخر، ومن وسط إلي آخر حتي تصل إلي الإنسان، وتحدث تأثيراتها المدمرة فيه علي مر السنوات الطويلة بصورة تدريجية، وتزيد هذه الآثار المدمرة كلما زادت كثافة هذه المادة المسرطنة، وفترات التعرض لها، وتلك المادة لها مشتقات أو مواد شبيهة بها من حيث التأثير تصل إلي «420» مادة.

تقدم كل من د. محمود عبد الوهاب علي - طبيب بيطري - ود. محمود سعد الخضري - بالهيئة العامة للصادرات والواردات - ببلاغ للنائب العام برقم 18201 ضد لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات بسبب تسهيلهم - عمدا - دخول صفقات ملوثة وفاسدة إلي المواطنين، وتم تحويل البلاغ إلي نيابة شرق القاهرة.

المصدر جريدة الدستور