الهاربون في أمان‏!

[مهندس محمد حماد]

الهاربون في أمان‏!

لاذ كثيرون بالفرار خارج حدود الوطن خوفا من الوقوع تحت طائلة القانون عقابا علي ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب وتحصنوا بدول منحتهم الفرصة للحياة علي أرضها دون خوف علي مصيرهم‏.‏
لم تتوقف الإجراءات وذهبت وفود قضائية في جولات عديدة ربما تعود بالمستحيل وتسترد الهاربين وتلقي بهم أمام القانون ومرت الأيام ولم يعد أحد.
وواجهت عملية الاسترداد صعوبات بالغة وإجراءات معقدة, وتشابكت الخيوط في مشهد معقد.. أين ثمار الجهود المبذولة طوال الفترة الماضية وماذا حدث لملف من أهم واخطر ملفات ثورة يناير؟.. الأسئلة صعبة والإجابة عليها صدمة.
يلقي الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية السابق المسئولية فوق عاتق الحكومة فيقول مع الأسف الدولة المصرية لا تملك الرؤية الواضحة التي تجعل خطواتها جادة علي الطريق لاستعادة الأموال والمطلوبين.. فقد ظلت الحكومات السابقة والحكومة الحالية تعمل دون منهج يقضي بإخضاع هؤلاء للقانون, وظلت الأمور تسير بصورة عشوائية.. مما أدي إلي ما نعانيه الآن من فقدان للقدرة علي استرداد حقوق الشعب وقد آثرت الانسحاب من حكومة قنديل عندما وجدتها غير جادة في التعامل مع هذا الملف الحيوي والخطير.. فقد قدمت إليها رؤية تعالج الأخطاء الفادحة وتغلق الثغرات التي تحول دون الوصول لنتائج جادة وحقيقية في هذا الشأن ولم يلتفت أحد إلي ما قدمته, وكأن الأمر لا يعني الحكومة من قريب أو بعيد.. اللجنة القائمة والمعنية بهذا الملف لن تستطيع تحقيق شيء ملموس كونها لجنة حكومية تؤدي دورها في إطار انماط جامدة وتحكمها قيود في حد ذاتها تمثل عقبة في عملية الاسترداد.
وعلي حد تقدير الدكتور محمد محسوب فإن استرداد المطلوبين لن يتم إلا باسترداد الأموال كخطوة أولي كون تلك الدول توفر مظلة حماية لهؤلاء باعتبارهم اصحاب رءوس اموال ضخمة توجد علي أرضهم ويقومون باستغلالها والتفريط فيهم معناه سحب هذه الأموال من خزائنهم.
ولقضية المطلوبين قواعد يرتكن إليها الدكتور أحمد أبوالوفا استاذ القانون الدولي بحقوق القاهرة قائلا الحالة الوحيدة التي تلتزم فيها الدولة بتسليم المطلوبين عندما تكون هناك معاهدة وقع علي بنودها الطرفان وفي حالة غياب المعاهدة فإن الأمر يخضع لاعتبارات حاكمة تقدرها سلطة الدولة.
لم يضع النظام السابق في اعتباره عقد اتفاقيات أو معاهدات مع دول العالم تفضي إلي تسليم المطلوبين علي ذمة القضايا واغفلت اتخاذ خطوات جادة لغلق المنافذ التي تؤدي لهروب هؤلاء وكأنه كان يعلم أن هناك وقتا قد يأتي ويحتاج إلي دول يتحصن بها من الجرائم التي ارتكبها في حق المجتمع.. نحن أمام معضلة قوية نحتاج إلي إيجاد الحلول لها, وأتصور أن الوقت قد حان للسعي بجدية لعقد الاتفاقيات مع الدول التي هرب إليها المطلوبون حتي يتسني استعادتهم مرة أخري, مناخ الدولة السياسي دفع بالحكومة إلي الفشل في التعامل مع هذه القضية علي نحو جاد يحقق نتائج طيبة ترسي العدل وترضي الرأي العام ولن يتغير في تقديري الموقف في استعادة الهاربين أمام هذا التخبط السياسي والصراع بين القوي الفاعلة في المجتمع.
في تقدير الدكتور أمين مصطفي أستاذ القانون الجنائي بحقوق الإسكندرية أن القضية تخضع بالدرجة الأولي إلي القواعد الخاصة بتسليم المجرمين وهذه القواعد تقوم الدول علي تفسيرها وفق ما تراه مناسبا لها.. فهناك دول لا تربطنا بها اتفاقيات في هذا الشأن وتمثل العقبة الحقيقية أمام استعادة المطلوبين.. حيث يشعر فيها هؤلاء بالأمان الكامل ويتمتعون فيها بالحرية ويتصرفون علي أرضها وكأنهم أحرار غير آثمين, ودول أخري تربطنا بهم اتفاقيات ولكنها تتشدد في تنفيذ بنودها وتطلب شروطا قد تبدو في حقيقة الأمر شروطا تعجيزية تقف حائلا دون تسليم المطلوبين.. رغبة منها في الاحتفاظ بهم علي أرضها باعتبارهم مستثمرين وأصحاب رءوس أموال ضخمة, وبالتالي تسليمهم يحتاج إلي إجراء مفاوضات جادة مع هذه الدول, وتوحيد الجهات المسئولة عن هذا الملف, وتوفير الغطاء السياسي المطلوب, لم نكن علي قدر المسئولية والكلام يفضي به الدكتور أمين مصطفي قائلا فتحنا الباب علي مصراعيه لبعض الدول تتلكأ في إنجاز ملف استراد الهاربين علي أرضها بدعوي وجود تدخل في شئون القضاء المصري, وبرغم أنني أؤمن عن يقين بأن القضاء مستقل ولا أحد يتدخل في شئونه فإن ما تعرض له خلال الفترة الماضية دفع بعض الدول إلي التشكيك في أحكامه ورفض تسليم المطلوبين.
يتصور المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق أن هناك نقاط ضعف شديدة أدت لعدم القدرة علي استرداد المطلوبين لعل أهمها أننا لم نستطع تقديم الأدلة الكافية علي تورط هؤلاء نتيجة تقصير شاب أداء أجهزة الشرطة والنيابة العامة منذ اللحظة الأولي التي جري فيها التعامل مع هذه القضية, وهكذا كان من الطبيعي عدم القدرة علي استعادة هؤلاء وتجميد الموقف.
** نحن نفتقد في إدارة هذه القضية إلي خبرات قانونية واعية لديها القدرة علي تحقيق نتائج ملموسة علي أرض الواقع فالقضية تدار بشكل عشوائي نتج عنه الفشل في استعادة المطلوبين.
وفق ما يراه المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي فإن عملية تسليم المطلوبين تتم في ضوء قواعد قانونية وضوابط, وعلي حد قوله الموقف يتطلب اتفاقيات دولية أو إقليمية ومصر تربطها ببعض الدول اتفاقيات في هذا الشأن وأخري لا تربطها وفي مثل هذه الحالة نستند إلي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد علي اعتبار احتوائها علي باب خاص بتسليم المطلوبين, لكن ذلك وحده لا يكفي كون بعض المواد الموجودة بالاتفاقية لا تلزم الدول بعملية تسليم المطلوبين وتتركها كمسألة تقديرية للدول في ضوء القوانين الحاكمة فيها.
وعموما فالعملية تخضع لاجراءات معقدة وطويلة وشروط صعبة تطلبها الدول للموافقة علي التسليم سواء لدينا اتفاقيات معها أو ليس لدينا, فالقضية لها أبعاد أخري, وأهمها ضرورة تجريم الفعل الذي ارتكبه المطلوب في قانونها وبعض الدول ليس لديها تجريم لوقائع الكسب غير المشروع.
وقد أثمرت تلك الجهود عن تمديد الاتحاد الأوروبي لتجميد أموال رموز نظام مبارك لمدة عام آخر.. القضية تحتاج صدور أحكام نهائية ونحن في انتظار إصدارها بشكل نهائي.
هناك قنوات مفتوحة بحسب قول المستشار عادل فهمي مساعد وزير العدل للتعاون الدولي مع أسبانيا وجري في ضوئها إعداد مشروع الاتفاقية لتسليم أحد رجال الأعمال المطلوبين.
وبرغم الموقف الغامض الذي تتخذه بريطانيا من قضية تسليم المطلوبين الموجودين علي أرضها فإنه تم إرسال مشروع اتفاقية في هذا الشأن ولم تصلنا إجابة عليه ولن نتوقف عن طلب ما نريده.
مسألة استعادة الهاربين في تقدير المستشار كامل سمير مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام ينطوي علي بعد سياسي بالدرجة الأولي وحسبما يقول كل الإجراءات القانونية جري اتخاذها علي نحو جاد وأرسلنا ملفات الاسترداد علي أساس قانوني قوي, ولكن لم نجد استجابة من تلك الدول التي تحكمها اعتبارات أخري لابد من وضعها في الحسبان.
ووفق ما يؤكده المستشار كامل سمير فإن إدارة التعاون الدولي تعيد فحص ملفات المطلوبين والوقوف علي وضعها القانوني حيث من المتوقع أن يكون بعضها قد سقط بالتقادم.
أغلق الإنتربول المصري سقف الأمل في استعادة الهاربين وتوقفت جهوده عند إجراءات بسيطة اتخدها للتعامل مع القضية من باب أداء الواجب وغابت عنه الرؤية في بناء ضغط قوي يشكل به عبئا يؤرق مضجع المطلوبين ورغم فشله في تتبع الهاربين في دول أوروبية وعربية وإحكام السيطرة عليهم.. إلا أن اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية للأمن العام يؤكد أن الإنتربول يؤدي دوره علي نحو جاد ويملك خريطة كاملة بالمطلوبين وأماكن وجودهم.. حيث أرسلنا ملفات الاسترداد للإنتربول الدولي والدول التي يوجد علي أرضها المطلوبون.. هذه هي حدود مسئوليتنا.
أما مسألة استعادة هؤلاء من عدمه فتلك قضية أخري تتداخل فيها عوامل كثيرة ولا نملك توجيه الدول بالموافقة علي طلب التسليم.
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/207220.aspx

[مهندس محمد حماد]

بطرس غالى الهارب

[مهندس محمد حماد]

شفيق وهروبه ...حتى داخل مصر بيهرب من الشعب ...لكن هيهرب من ربنا فين

[ياسر زكي3]

هذه دعوة صادقة من اخ يسعى الى مخاطبة العقول الذكية والضمائر الحية والقلوب الصادقة التي تخشى الرحمن

عامل الناس كما تحب ان تعامل
لا تكذب
لا تشتم
لا تجرح غيرك بكلامك
احب الاخرين وتمنى لهم الخير
انصحهم بما فيه الخير لهم
وكن مثالا يحتذى به
بأخلاقك وتربيتك وكلماتك وافكارك
حتى لا يأتي يوم وتندم ولا تتمكن من الاصلاح او التغيير
وتذكر ان الله يغفر للعبد المعاصي التي ارتكبها في حقه
ولكن حقوق العباد ستبقى في عنقك حتى يوم الحساب
فاليوم انت تسئ لهذا وذاك
غدا وانت لوحدك تقف امام خالقك ويأتي هذا العبد...قل لي بأي وجه ستقابله؟
في الختام
تحية طيبة الى كل من يخاف الله
الى كل من يحترم غيره
الى كل من يراعي مشاعر الاخرين
الى كل من يحاسب نفسه قبل ان يحاسبها الله عز وجل

تحية مليئه بالمحبة والاحترام الى كل من يضع مخافة الله امام عينيه في كل كلمة يقولها وكل حرف يكتبه وفي كل خبر ينقله؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[المصري أشرف]

كل الشكر والتقدير للأخ والزميل العزيز ....
ياسر زكي ....... علي مداخلتة المحترمة

[مهندس محمد حماد]

(هذه دعوة صادقة من اخ يسعى الى مخاطبة العقول الذكية والضمائر الحية والقلوب الصادقة التي تخشى الرحمن)

أشكرك شكرا جزيلا استاذنا الفاضل ياسر زكى

[مهندس محمد حماد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف الرميسي

كل الشكر والتقدير للأخ والزميل العزيز ....
ياسر زكي ....... علي مداخلتة المحترمة

خالص الشكر والتقدير والاحترام لكما على طيب المرور وعطر الكلمات

[محمد محمود بدر]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ياسر زكي3

عامل الناس كما تحب ان تعامل
لا تكذب
لا تشتم
لا تجرح غيرك بكلامك
احب الاخرين وتمنى لهم الخير
انصحهم بما فيه الخير لهم
وكن مثالا يحتذى به
بأخلاقك وتربيتك وكلماتك وافكارك

شكرا استاذى الفاضل على اخلاقك الرفيعة ومساهماتك الرائعة فى المنتدى
جزاكم الله خيرا