مال الحكومة السايب: الصناديق الخاصة واقتصاد النهب العام (ملف خاص)

[SwOrD OF JusTice]

الصناديق الخاصة قصة بدأت مع الانفتاح وأصبحت صداعًا مؤلمًا في عصر مبارك. أموال طائلة تتم جبايتها من المواطنين في صورة رسوم وتمغات بأسماء وصور مختلفة، ويتم إيداعها في صناديق حكومية تتبع الوزارات والجهات الإدارية، ثم يتم صرف معظمها بلا رقيب أو حسيب.
بين مواجهة الروتين ونهب المال العام تقف الصناديق الخاصة حائرة. كل جامعة، وزارة، هيئة اقتصادية، وحدة محلية، تنشئ لنفسها صندوقًا أو أكثر، بعضها حساباته خارج البنك المركزي، وكثير منها لا يخضع لمراجعة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.
المفترض أن تستخدم أموال الصناديق الخاصة في تحسين الخدمة التي تحصل الرسوم في مجالها. لكن الواقع يقول إن النسبة الغالبة من أموال الصناديق توزع كمافآت وبدلات لكبار الموظفين.
وبعد أن كانت مواجهة الروتين هي الشعار التي تخفت خلفه الصناديق الخاصة، أصبح الفساد هو الحقيقة المرة التي جناها الاقتصاد المصري من جرائها.
وبعد ثورة الخامس والعشرين من يناير فتح الاقتصاديون ملف الصناديق الخاصة التي يقول بعضهم إنها قد تمثل حلا سحريا لأزمة الاقتصاد المصري ولإيقاف مسلسل إهدار المال العام.
فهل تقوم حكومات ما بعد الثورة بمراجعة قواعد وضوابط الصناديق الخاصة؟ أم أن الحال سيبقى على ما هو عليه؟
في هذا الملف نلقي الضوء على الصناديق الخاصة بحلوها ومرها، بفسادها ومخالفاتها، على مدى أربعة عقود من الزمان.

الباب الخلفي للفساد: رحلة «الصناديق الخاصة» من السادات إلى مبارك

حال «الصناديق الخاصة» في مصر لا يسر أحدًا. فعلى مدى حوالي أربعين عامًا، توسعت الصناديق الخاصة وخرقت كل الضوابط والقوانين وأصبحت تمثل ميزانية موازية لا أحد يعلم بالضبط حجمها أو أوجه إنفاقها. كيف نشأت هذه الصناديق؟ من يديرها؟ وما هي الجهات الرقابية المناط بها محاسبة المسؤولين عنها؟ ومن أين جمعت المليارات التي تتحكم فيها؟ وفي أي مجالات تصرف ما تجمعه من أموال؟ أسئلة مشروعة تبحث عن إجابة.. المزيد

أرقام ومعاني: الاقتصاد الموازي للصناديق الخاصة

الأرقام لا تكذب! وأرقام الصناديق الخاصة صادمة وخطيرة. فهي تكشف حقيقة اقتصاد موازٍ ضخم لا رقابة عليه أو مراجعة. فسواء كان الأمر يتعلق بالصناديق المستقلة كصندوق التنمية الثقافية أو بالصناديق التابعة للجهات المختلفة كصناديق المحليات، فإن حجم إيرادات ومصروفات الصناديق الخاصة أكبر من أن يترك دون رقابة مركزية من أجهزة الدولة المستقلة.. المزيد

صناديق الشرطة: فساد الحسابات الخاصة في وزارة الداخلية

يكفي لكي نتخيل حجم الفساد المالي والإداري المرتبط بأنشطة الصناديق الاطلاع على المعلومات الواردة في البلاغ المقدم للنائب العام من إبراهيم جبل –رئيس مجموعة مراجعة بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس حركة «رقابيون ضد الفساد»– الذي يتضمن مخالفات قانونية جسيمة ارتكبتها وزارة الداخلية وتم رصدها في تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات.. المزيد

المصدر
http://www.almasryalyoum.com/node/972651