برلمانيون يجددون دعواتهم لحل الأحزاب الدينية.. أبو حامد: جميعهم غطاء للإخوان وخطر على الأمن القومى ل

[العشرى1020]

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، أجهزة الدولة بسرعة التحرك فى فتح ملف الأحزاب الدينية فى مصر، وذلك لاتخاذ قرارات فورية بحلها، معتبرين أنها أصبحت تمثل خطرًا على الأمن القومى للبلاد، لأن هذه الاحزاب تخدم أجندة جماعة الإخوان، وخاصة بعد تورط عدد من قيادات هذه الاحزاب بتهم دعم الإرهاب فى الدولة المصرية، والتى كان على رأسها رئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.


وجدد محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، مطالبته بحل الأحزاب القائمة على أساس دينى، أو لها علاقة بجماعة الإخوان مثل حزب مصر القوية والوسط وغيرهم من الأحزاب الدينية، مؤكدا أن هذه الأحزاب أصبحت تمثل خطرا كبير على الدولة والأمن القومى للبلاد، لأنها تعمل على تنفيذ أجندة من جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع": "أن الدستور المصرى لا يسمح بوجود أى أحزاب قائمة على أساس دينى، مؤكدا أن الاحزاب التى تتخفى فى ثياب أنها أحزاب سياسية، ما هى إلا خداع منهم لأن كل المؤتمرات التأسيسية لها قائمة على الدين ورعاية مشايخهم من السلفيين أو الإخوان أو باقى الجماعات الإرهابية الأخرى".


وتابع أن حزب مثل مصر القوية الذى يرأسه عبد النعم أبو الفتوح أو حزب الوسط، فهى أحزاب معظم المنضمين لها وقواعدهم من جماعة الإخوان، لأن الجماعة قامت بتأسيس هذه الأحزاب لتكون غطاء لهم، وهذه من الخدع التى تقوم بها الجماعة الإرهابية المواطنين، فادعوا كافة مؤسسات الدولة أن تتحرك لحل الاحزاب مع الاحزاب ذات الطابع الإسلامى".

ومن جانبه قال إيهاب الطماوى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن حل إشكالية وجود بعض الأحزاب السياسية التى نشأت على أساس دينى يتمثل فى محورين أساسيين أولهما ينبغى أن يكون هناك تدخل تشريعى من جانب مجلس النواب بتعديل على قانون الأحزاب السياسية بما يضمن وجود حياة حزبية حقيقية وتنقية الساحة السياسية من أشباه الأحزاب، أو ما تسمى بالأحزاب الكرتونية.


وأضاف، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن وجود أحزاب سياسية يخالف نصوص الدستور المصرى الذى نص على عدم جواز إنشاء أحزاب على أساس دينى لكن بعض الأحزاب تحاول التى إنشاء على أساس دينى تتخذ القانون غطاء لممارستها.

وطالب "الطماوى" لجنة شئون الأحزاب السياسية بتقدم بطلب لحل الأحزاب السياسية القائمة على أساس دينى والتى تورط قيادتها فى جرائم إرهابية ضد الشعب المصرى، وينتمون فكريا للتنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أنه ينبغى تفعيل نص المادة 16 و17 من قانون الأحزاب السياسية، لافتا إلى أن من حق لجنة شئون الاحزاب أن تطالب بحل الاحزاب التى لا تتوافر بها شروط انشاء حزب.

وأشار عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن هناك بعض الأحزاب السياسية التى تنتمى لأفكار متطرفة تتخذ من القانون غطاء لتلقى التمويلات والعمل ضد مؤسسات الدولة بدلا من خدمة الوطن بتقديم أفكار تساهم فى إنعاش الحياة السياسية وخدمة المواطن المصرى.


كما أكد محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، أن ملف الأحزاب الدينية لابد وأن يفتح ويتم بحث كافة هذه الأحزاب التى تعمل تحت إطار الجماعات الإسلامية، لأنها أصبحت أمرا واقعا، وخاصة بعد تورط رئيس حزب مصر القوية فى دعم الجماعات الإرهابية.

وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه لابد من أن يكون هناك متابعة لهذه الأحزاب، ويتم حلها فورا وخاصة الأحزاب المتورطة لدعم الجماعات الإرهابية، متسائلا لماذا يكون هناك حزب للجماعة الإسلامية حتى الآن دون أن يتم حله؟.

وتابع أن وجود هذه الأحزاب تمثل خطورة على الحياة السياسية، وأنه لابد من فتح ملف هذه الأحزاب من خلال الجهات المعنية فى الدولة، وأن البرلمان سيطالب بذلك، وبحث الطلبات التى قدمت للمطالبة بحل هذه الأحزاب القائمة على أساس دينى.

[العشرى1020]

يواجه حزب "مصر القوية" شبح الحل، عقب قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ضم قوائم الإرهابيين، حيث أكد عدد من الخبراء والنواب أن حزب مصر القوية يقوم على أساس دينى ويجب حله فى ضوء المادة 74 من الدستور، وأن إجراءات حل الحزب تتم من خلال لجنة شئون الأحزاب ووفق حكم قضائى.

النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أكد إن قرار محكمة جنايات جنوب القاهرة بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين يأتى فى ضوء التحريات التى قامت بها النيابة وفقا للأفعال والجرائم التى ارتكبها عبد المنعم أبو الفتوح بالتحريض على قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور.

وأضاف " الطماوى" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن عبد المنعم أبو الفتوح أحد قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى مصر ولم ينفصل عن الجماعة، مشيرا إلى أن فى ضوء التحقيقات التى تم الإعلان عنها فمن المتوقع أن تحل لجنة شئون الأحزاب السياسية حزب مصر القوية لمخالفته للقانون شئون الأحزاب، وضمه لعدد من الأشخاص على قوائم الإرهاب.


وأشار الطماوى إلى أن محاكمة عبد المنعم أبو الفتوح تأتى وفقا لقانون الكيانات الإرهابية وليست لها أى توجهات سياسية .

وقال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن إدارج عبد المنعم أبو الفتوح ضم قوائم الإرهاب كان متوقعا لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين والمحظور نشاطها بموجب القانون وتصنيفها كجماعة إرهابية تحرض على إسقاط الدولة ومؤسساتها المختلفة.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن عبد المنعم أبو الفتوح من القيادات الضالعة فى جماعة الإخوان الإرهابية وكان خلفه معهم فى أنه كان يريد أن يصبح مرشداً فى الجماعة لكنه لازال ينتمى للتنظيم وأفكاره وأن اختلفت المسميات فهدفهم واحد.

وأشار إلى أن الاتهامات التى وجهت لرئيس حزب مصر القوية لا يمكنه إنكارها لأنه حرض على مؤسسات الدولة من خلال تصريحاته التى أدلى بها خلال لقاءاته بعدد من القنوات المعادية للدولة المصرية.

ولفت "القسط" إلى أن عبد المنعم أبو الفتوح يحاكم جنائيا وفقا للقانون لما قام به من تحريض على مؤسسات الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، مضيفا أن أبو الفتوح ظل على صلة وثيقة بجماعة الإخوان الإرهابية.

"حماة الوطن": يجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب التى تعمل على أساس دينى


قال اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة الوطن فى تعليقه عن إدارج عبد المنعم أبو الفتوح على قوائم الإرهاب، إن الدستور المصرى نص على منع إنشاء أحزاب سياسية على أساس دينى، ونحن أمام بعض الحالات حتى لو حاولت ان تتنكر، فبرنامجها الحقيقى على أساس دينى.

وأضاف " الغباشى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن عبد المنعم أبو الفتوح ينتمى لجماعة الإخوان الإرهابية منذ 40 عاما، وكان عضوا بارزاً فى الجماعة ولازل لديه صله بالتنظيم الدولى للإخوان حتى لو أدعى غير ذلك، موضحا أنه ينبغى تطبيق القانون على كل من ينتمى لهذه الجماعة المخظورة بموجب القانون.

وأشار مساعد رئيس حزب حماة الوطن إلى أنه ينبغى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأحزاب التى تعمل على أساس دينى، وتنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، ويجب ادراجهم على قوائم الإرهاب، لافتا إلى أن ينبغى للجنة شئون الأحزاب اتخاذ الاجراءات القانونية ضد حزب مصر القوية بعد اثبات علاقة أبو الفتوح بالكيانات الإرهابية.



وفى هذا السياق قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015 حدد الآثار المترتبة على قرار محكمة جنايات القاهرة، بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، فى قوائم الإرهابيين، مشيرا أن أبو الفتوح أصبح يفقد حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

وأضاف فوزى، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن أبو الفتوح رغم إدراجه على قوائم الإرهابيين يحق له التصويت فى الانتخابات الرئاسية للأسف، مطالبا بإدخال تعديلات على قانون الكيانات الإرهابية أو قانون مباشرة الحقوق السياسية، بما يسمح بمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت فى الانتخابات الرئاسية، موضحا أن أثر الإدراج لا يترتب عليه الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية وهو ليس من غير المنطقى أن يكون شخصا قد ارتكب جريمة فى حق الوطن ومحروما من التمتع بأمواله أو السفر للخارج ويباشر هذه الحقوق.

وحول مصير حزب "مصر القوية"، أوضح الخبير الدستورى أن المادة 74 من الدستور تنص على أنه لا يجوز قيام أحزاب سياسية على أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب ال*** أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، موضحا أنه وفق لهذه المادة يجب أن يكون قرار حل حزب مصر القوية من خلال حكم قضائى، وذلك من خلال لجنة شئون الأحزاب التى يمكنها التقدم بطلب للمحكمة الإدارية العليا ويتم إصدار حكم قضائى لحل الحزب.