فى مشروع الجامعات الجديد المجانية خط أحمر

[Nabil kamal Iskander]

فى مشروع الجامعات الجديد .. المجانية خط أحمر .. تجريم الدروس الخصوصية
كتب - محمد زين الدين
أرسلت وزارة التعليم العالي التعديل الجديد لقانون تنظيم الجامعات الذي اعده المجلس الاستشاري للوزير برئاسة الدكتور عادل عبدالجواد والمكون من 37 عضوا إلي الجامعات والكليات لاستطلاع آراء الأساتذة النهائية وتجميع ملاحظاتهم علي تلك التعديلات تمهيدا لاعداد مشروع القانون الجديد بشكل نهائي تمهيدا لرفعه إلي مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
يتضمن المقترح الجديد الذي أعده المجلس الاستشاري 14 بندا ابرزها ارساء قواعد الحريات الاكاديمية والادارية والمالية لأعضاء هيئات التدريس وتفعيل الادارة الاقتصادية لمؤسسات التعليم العالي والحفاظ علي مجانية التعليم واشراك ممثلين عن المجتمع المدني ومجلس الشعب في تشكيل المجلس الأعلي للجامعات وضم رؤساء اندية اعضاء التدريس بالجامعات إلي مجالسها مع انشاء المجلس الأعلي للتعليم العالي يختص بتحديد السياسات والاستراتيجيات.
كما طالب الاستشاري اعضاء هيئات التدريس ورؤساء الاقسام بالكليات والجامعات بتحديد أسس واضحة لانتخاب القائمين علي الوظائف العليا للجامعة وتقديم عمداء الكليات ورؤساء الجامعات تقريرا سنويا عن ادائهم خلال العام إلي المجلس الأعلي للجامعات.
ونص التعديل المقترح علي ان يستمر عضو هيئة التدريس في التدريس بعد سن التقاعد طالما انه قادر بشرط الا يتقلد أية مناصب ادارية أو قيادية كما ان المؤسسة التعليمية مسئولة عن اعداد خطة خمسية بالاعداد المطلوبة من المعيدين وطلاب طبقا للاحتياجات الفعلية للاقسام اضافة إلي الالتزام بتعيين اوائل الخريجين المتميزين علميا وفي حالة عدم وجود خريج يمكن الاعلان عن شغل الوظيفة.
شدد الاستشاري في المبدأ الحادي عشر علي ان توازن الحقوق والوجبات لهيئة التدريس والمعيدين والمدرسين والعاملين يستلزم في المرحلة المقبلة اعداد ميثاق شرف للعمل الجامعي.. يتيح توفير دخل مناسب وتقديم رعاية صحية أفضل لاعضاء هيئة التدريس واسرهم مع المراجعة الدورية لرواتب هيئة التدريس طبقا لمعدلات التضخم.
تجريم الدروس
أعلن الاستشاري تأكيده تجريم الدروس الخصوصية واعتبارها جريم مخلة بالشرف مع ضرورة قيام عضو هيئة التدريس بتقديم تقرير سنوي إلي مجلس القسم الذي ينتمي له يشرح مجمل نشاطه وانتاجه العلمي علي أن يرفع مجلس القسم هذا التقرير إلي عميد الكلية أو المعهد.
حقوق الطلاب
وبالنسبة لحقوق وواجبات الطلاب أكد مشروع القانون المقترح انحيازه لحرية التعبير ومنح الطلاب كافة الصلاحيات في اختيار ممثليهم في الاتحادات الطلابية دون ضغوط وتحدد اللائحة الداخلية لكل مؤسسة ضمانات حصول الطلاب علي حقوقهم وآليات محاسبتهم والعقوبات المقترحة في حالة اخلالهم بمسئولياتهم وحدد القانون المقترح شكل القيادة لمؤسسات التعليم العالي في البند الخامس وتتمثل في وزارة التعليم العالي وتكون مهمتها وضع واقتراح الرؤي القومية والتخطيط الاستراتيجي بالتنسيق مع المجلس الأعلي للتعليم العالي والمؤسسات التابعة لها.
ابقي المشروع علي المجلس الأعلي للجامعات علي أن يضم في عضويته رؤساء الجامعات وشخصيات عامة من المجتمع المدني علي الا تقل نسبة ويكون مهمته تحديد وتنفيذ السياسة العامة للوزارة واقتراح الممارسات والآليات لتنفيذ استراتيجية وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للتعليم العالي اضافة إلي اعتماد الدرجات العلمية في ضوء الاتفاقيات المبرمة بين الدول والهيئات ذات الظل.
وابقي مشروع القانون ايضا علي تشكيل مجالس الجامعات علي ان تضم رئيس نادي اعضاء هيئة التدريس بكل جامعة ونص ايضا علي ضم ممثل للمعيدين والمدرسين المساعدين لمجالس الاقسام علي ان يتم انتخابهم.
تقييم الأداء
وبالنسبة لقياس أداء المؤسسات التعليمية فدعا مشروع القانون اعضاء هيئة التدريس إلي اختيار جهة للمعايير واخري للجودة أم يتم ضم كلا الجهتين في جهة واحدة بحيث تكون مسئولة عن وضع المعايير الاكاديمية القياسية الوطنية لجودة التعليم ومنح شهادات الجودة والتأكد من الالتزام بالمعايير التي تمنعها كل مؤسسة.
أكد الاستشاري في البند السادس علي ان التعليم العالي هو مسئولية الدولة والمجتمع معا وان مؤسسات التعليم العالي الحكومية هي وسيلة الدولة لتنفيذ مجانية التعليم وان المجتمع المدني مدعو للمشاركة في دعم مؤسسات التعليم العالي لرصد جودة مخرجاتها واقتراح الحلول لمشاكل التعليم.
اشار القانون المقترح في المبدأ السابع علي ضرورة وضع أسس واضحة لانتخاب القائمين علي الوظائف الادارية العليا لجذب اقدر العناصر وترك لكل جامعة وضع لائحة داخلية تحدد عدد نواب رئيس الجامعة واختصاصاتهم وكذلك وكلاء الكليات.
وبالنسبة لهيكلة الاقسام في مختلف الكليات اكد القانون المقترح ان تلك الخطوة تستلزم تقييم القدرات الفعلية للمؤسسات التعليمية بما يعطي القدرة للقائمين بالهيكلة علي وضع الخطط والاهداف المستقبلية عند الهيكلة وهو ما يستلزم عمل دراسة علمية لاعداد الطلاب المتوقع قبولهم لعدة سنوات والخطط البحثية المستقبلية الحالية والمستقبلية للقسم ولذلك ترك تلك المسألة يحددها لكل قسم وفقا لاحتياجاته مع اتاحة الامكانية لكل قسم الاستعانة بالمتخصصين من بين اعضاء هيئة التدريس لوضع الهيكل المقترح.
المرتبات
أكد الدكتور خالد سمير الاستاذ بجامعة عين شمس ونائب رئيس المجلس الاستشاري ان التعديلات الجديدة التي تقدم بها المجلس تمت بناء علي أساس تعديل القانون الذي اعدته وزارة التعليم العالي وفقا لملاحظات وافكار الزملاء في مختلف الهيئات والجامعات.
قال ان المجلس الاستشاري يتحمل تفاصيل هذه الورقة التي اقرها في 12 فبراير الماضي وان الاساتذة والمعيدين لهم الحق الاصيل في تعديل أي من بنود تلك المقترحات.
اضاف ان المجلس الاستشاري ارفق مع تعديلات القانون الجديد جدولا مقترحا بالمرتبات وهو ينص علي ان يبدأ مرتب المعيد الحديث بما يفوق المرتب الحالي بخمسة اضعاف الحد الادني للأجور.
اعضاء هيئة التدريس عن 65%(عن جريدة الجمهوريه يوم الجمعه 17/2/2012)