[gamal saber]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة _guide_

بسم الله الرحمن الرحيم

فى البداية احب ان اوضح نقطة مهمة فى الرواية الرسمية
لحادثة السرقة الا وهى
ان الجانى قام بعملية السرقة ومن ثم
كما جاء فى الرواية

فازاى المجنى عليه قدر يلحق المجنى عليه
وحاجة كده بالعقل انا لص هقوم بالتخطيط لجريمة سرقة معقولة
مش هكلف نفسى اجيب عربية علشان اهرب بيها
مهو بالعقل كده هسرق سريقة واخدها على كتفى ولا فى ايدى
واجرى بيها فى الشارع
ده مش منطقى بالمرة
وبالنسبة للبصمات التى تم رفعها وثبت انها بصمات الجانى
وكذلك اعتراف الجانى بالجريمة
ما هو الا افتراء وتم تحت الاكراه وال***** من جانب رجال الشرطة
لان اى لص الطبيعى انه هيحاول يخفى اثر جرمته
لا ده اللص بتاعنا بلطجى
قام بالدخول لمنزل المجنى عليه عنوة
ومن ثم قام بسرقة محتويات الشقة
ومن ثم اخذ المحتويات وفر راكضا الى الشارع
اى عقل واى منطق يصدق تلك الرواية
لذلك
ارجو من المحكمة رفض الدعوى المنسوبة لموكلى وهى السرقة

فى البداية يبدو جليا لهيئة المحكمة ان الدفاع لم يحسن الاطلاع على القضية او انة اهمل الاطلاع على محضر النيابة وما ورد بة من وقائع واجرائات
فابالنسبة لما اوردة الدفاع من محاولة للتشكيك فى صدق الوقائع الواردة فى محضر النيابة العامة متسائلا كيف للمجنى علية ان يستطيع اللحاق بالمتهم الذى كان قد ابتعد عن المنزل وفقا لما جاء فى محضر الشرطة [اصل القضية الى انا كاتبة] ويبدو ان الدفاع لم يلقى بالا لباقى عبارات المحضر التى تؤكد ان المتهم كان فى مجال رؤية المجنى علية الليلية اى انة لم يكن قد ابتعد عن المنزل بالقدر الذى يستحيل معة على المجنى اللحاق بة
كما ان ما اثارة الدفاع من تساؤل حول كيف للمجنى علية ان يرتب ويعد لجريمة السرقة دون ان يكون قد قام بتجهيز سيارة ليفر بها بعد اتمام جريمتة هو امر من شانة ان يلقى بالمزيد من التهم على كاهل المتهم وليس من شانة ان ينفى قيام تهمة السرقة فى حقة
ذلك ان الركن المادى لجريمة السرقة يقوم على فعل الاختلاس للمنقول واخراجة غير المشروع من حيازة المجنى علية وادخالة فى حيازة الجانى دون رضاء المجنى علية
وان الركن المادى للجريمة يتمثل فى القصد الجنائى الخاص وهو ان يكون اقدام الجانى على اختلاس النقول بنية ادخالة فى حيازتة الكاملة المطلقة
والركنان متوافران هنا بكامل عناصرهما
كما ان ليس من مسؤلية النيابة العامة اوسلطات الضبط ان تتسائل لما لم يقم الجانى بتوفير سيارة للفرار بها
كما ان المسروقات التى استولى عليها الجانى والواردة فى محضر النيابة ليست بالمسروقات التى تستلزم ان يقوم الجانى بتوفير سيارة للفرار حتى لايكون حملة لها فى الطريق العام سببا فى الاشتباة بة
كما ان اتهام الدفاع لسلطات النيابة بافترائها على المتهم بتوافر بصماتة الخاصة على مسرح الجريمة هو امر غير مقبول ولا يقبلة العقل او الواقع ذلك ان الجهة المنوطة برفع البصمات من مسرح الجريمة ليست هى النيابة العامة فحسب انما يكون ذللك عن طريق فريق من المعمل الجنائى يعمل بتصريح وتحت اشراف النيابة العامة اثناء قيام ممثل النيابة بمعاينة موقع الجريمة
ولذلك فهو دفع مرفوض لنعدام المحل
كما ان اتهام الدفاع لسلطات الضبط ب***** المتهم لنتزاع اعترافات منة بقيامة برتكاب عدة جرائم متداخلة معا هو ادعاء لاترى فية المحكمة سوى الرغبة فى تضليل العدالة والمراوغة
فلو فرضنا جدلا ان المتهم قد اعترف تحت تاثير ال***** فلما لم يدفع المتهم بتعرضة لل***** طوال مدة سير التحقيقات فى النيابة كما ان هذا الدفع لايكن اثباتة لان اثار ال***** ستكون قد انتهت خلال الفترة التى اخذتها تحقيقات النيابة حتى تم رفع القضية الى المحكمة
وفى النهاية يبدو ان الدفاع قد اغفل ان المتهم قد ضبط وبحوزتة المسروقات واعترف مرة اخرى فى محضر النيابة بعد ان كان قد اعترف فى محضر الشرطة بانة قد ارتكب الجريمة
كما ان الاحكام الجنائية تبنى على ادلة وبراهين وليس على مجرد ادعائات وتشكيكات
وبناء علية هندى مهلة للدفاع لو عاوز يقول اى حاجة او يفحص القضية تانى يمكن يوصل للثغرة الى فيها
قبل النطق بالحكم فى جريمة السرقة غدا ان شاء الله