ما حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات المعاصرة العاملة في الحقل الإسلامي؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذه مقتطفات وقصاصات مختارات من كلام أهل العلم حول حكم الانتماء للأحزاب والجماعات؛ ألّفت بينها مع تعليقات يسيرة وضمنتها هذه الورقات بمنطلق من التأصيل الشرعي أسأل الله عز وجل أن يهدينا سواء السبيل.
المراجع المعتمدة : كتاب حكم الانتماء للفرق و الأحزاب و الجماعات الإسلامية
للشيخ بكر أبو زيد / وبعض فتاوى كبار العلماء المرفقة نصًا أومعنى، رحمهم الله وجزاهم خيرًا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد:
فإن ما حلّ بالأمة من عوامل الانفلات والتغير الضاربة في أعماقها، جعل شداة الدعوة يهبّون لانتشالها ، وحفظ بيضتها ، بالدعوة إلى الإسلام ، لكن تحت شعارات الحزبية والطائفية ، ثم تفرقت الجماعة إلى جماعات وصارت شيعا، مما أعقب البغضاء والشحناء وتراشق الأقلام بكلمات مسمومة نخوةً وحمية .
وفي الشقاق وحده إماتة ما في أفراد أي أمة من القوة، والله تعالى يقول : (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) .
والسؤال الكبير : ما حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات المعاصرة العاملة في الحقل الإسلامي؟
أما التي يكون إنتسابها إلى الإسلام تلبيسا وظلمًا كالبابية ، والبهائية ، والقاديانية ، والبريلوية فهذه فرق كافرة لا دخل لها تحت سرادق البحث .
****
أفتى جماعة من كبار العلماء
بعدم جواز الانتماء للفرق والجماعات الإسلامية
فإذا انعقدت فرقة أو حزب إسلامي تحت شعار معين مستحدَث يُعقَد عليه الولاء والبراء فهذا عقد محرّم لا يجوز .
والذي يهمنا هنا هو تحقيق مناط تحريم الانتماء للجماعات والأحزاب الإسلامية :
هل مجرد التعدد؟ أو الافتراق؟ أو اختلاف المسميات؟ أو التحزب ؟ أو ......
وبعد تتبع وتخريج ألخص مناط عدم جواز الانتماء... في عدة أمور:
1. أولها: حصول التفرق والاختلاف، المنهي عنه في النصوص.
***
2. ثانيها: الإحداث أو الابتداع (الحاصل في الجماعات رسمًا ووسمًا).
***
3. ثالثها: البعد عن لزوم جماعة المسلمين وجعل الولاء والبراء لحزب معين فحسب، وهذا منهي عنه.
***
أولها: حصول التفرق والاختلاف المنهي عنه في النصوص:
فالأصل الالتزام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وتحريم الفرقة
فإن نبينا محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بين لنا دربًا واحدًا يجب على المسلمين أن يسلكوه ؛ هو صراط الله المستقيم ومنهج دينه القويم قال الله تعالى: {وأنَّ هَذَا صِرَاطي مُسْتَقِيمًا فاتَّبعوهُ وَلا تتبعُوا السُبُلَ فَتَفَرَّق بكم عَن سَبيْلِه ذَلِكم وَصَّاكم به لعَلكم تَتَّقون} كما نهى عن التفرق واختلاف الكلمة؛ لأن ذلك من أعظم أسباب الفشل وتسلط العدو كما في قوله جل وعلا: { وَاعتَصِمُوا بحبل اللَّه جَميعًا وَلا تَّفرَّقُوا } وقال : { شَرَعَ لَكم من الدينِ مَا وَصَّى به نُوحًَا وَالذِي أوحَيْنَا إليكَ وَمَا وَصَّيْنا بِه إبرَاهيْمَ وَمُوسَى وَعيسَى أنْ أقيمُوا الدينَ وَلا تتفرَّقوا فيه كَبُرَ على المشركينَ مَا تَدْعُوهُم إليْه }. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «… فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا» « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة …»
- قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله:
(فليس في الكتاب والسُنَّة ما يبيح تعدُّد الجماعات والأحزاب، بل إنَّ في الكتاب والسُنَّة ما يَذُمّ ذلك ، قال تعالى :{ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ} )
- وقال الشيخ الألباني رحمه الله:
لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم، أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولًا، والمناهج والأساليب ثانيًا ، ليس من الإسلام في شيئ ،
بل ذلك مما نهى عنه ربنا عز وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم منها قوله تعالى: {ولا تَكونُوا مِن المشركِـين من الذِيْنَ فَرَّقُوا دِينَهُم وكَانُوا شِيَعًَا كل حِزب بِما لَدَيهم فَرحُون}. فربنا عز وجل يقول: {وَلَو شَاءَ رَبُكَ لجَعلَ النَّاسَ أمةً وَاحِدة وَلا يَزَالُونَ مختَلِفِين إلا مَن رَحِمَ رَبُك} فالله تبارك وتعالى استثنى من هذا الخلاف الذي لا بد منه كونيًا وليس شرعيًا، استثنى من هذا الاختلاف الطائفة المرحومة حين قال {إلا مَن رَحِم رَبُك} ولا ريب أن أي جماعة يريدون بحرص وإخلاص لله أن يكونوا من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني، إن ذلك لا سبيل للوصول إليه ولتحقيقه عمليًا في المجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى الكتاب وإلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم .
والنبي - صلى الله عليه وسلم - وصحابته من بعده كانت دعوتهم لتكوين جماعة المسلمين، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب، فإذا انخزلت فرقة عنهم فهذا انشقاق عن المسلمين ، وهو عكس ما أوصى به النبي - صلى الله عليه وسلم - من اعتزال الفرق ولزوم الجماعة .
ثانيها: الإحداث أو الابتداع (الحاصل في الجماعات رسمًا ووسمًا):
فأهل الإسلام ليس لهم سِمة سوى الإسلام :
( قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ، دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين )
( صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون ) .
فإذا كان لا يسوغ للمسلم أن يتلقب بأنه قدري أو مرجئ أو خارجي ، فكذلك لا يسوغ له أن يضيف اليوم : إخواني ، صوفي ، تبليغي ...
والمنع من جهتين :
- أنه لم يرد به الشرع.
- مخالفة لنصوص الشرع في المادة والرسم.
وأهل الإسلام ليس لهم رسم سوى الكتاب والسنة ،كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم :
( من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي )
وأي فرقة أو حزب تعيش تحت مظلة الإسلام باسم معين أو رسمٍ خاص ، فهي من جماعة المسلمين ، وتقترب وتبعد بحسب ما لديها من صلاح أو بُعد عن الإسلام ، ولا يجوز بحال الانتماء إليها ونعمل جاهدين في استصلاح حالها بدعوتها إلى ( راية التوحيد ) وترك التحزب :
- لما فيه من البغي بغير الحق ،
- وميل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة وشذوذ عن الأصل: جماعة المسلمين، وإيذان بفرقتهم وتشتيت شملهم ، وكسر لوحدتهم ، وعلى المسلم اتباع هذه الكليات الموثّقة من الكتاب والسنة.
ثالثها: البعد عن لزوم جماعة المسلمين وجعل الولاء والبراء لحزب معين فحسب، وهذا منهي عنه:
وهو فرع عن العلتين السابقتين وبيانه أن:
الإسلام مبني على الوحدانية ، فالرب واحد, والرسول واحد، والقبلة واحدة ، والحق واحد، والدعوة إلى ذلك واحدة بسبيل واحدة، والله سبحانه وتعالى جعل أهل الحق حزبًا واحدًا قدرًا وشرعًا وناط به الفلاح في أنفسهم والغلبة على أعدائهم فقال: { أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ } [المجادلة: 22] ، وقال أيضًا: { وَمَن يَتَوَلَّ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ } [المائدة: 56] .
فالمسلمون حزب واحد ؛ وهذا الحزب هو المعبَّر عنه بـ (( الجماعة )) في حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة، قال - صلى الله عليه وسلم - (( ثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة )). [السلسلة الصحيحة رقم (204)] ومن شواهده لفظ (( ما أنا عليه وأصحابي )) . وهو مدلول حديث العرباض بن سارية المرفوع (( فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضٌّوا عليها بالنواجذ )).[أخرجه أحمد (4/127-128) صحيح]
وروي عن عمر رضي الله عنه : ( لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة ولا إمارة إلا بطاعة) فالمسلمون جميعهم في صورة جسم واحد ، أعضاؤه المتلاصقة هم أفراده المتآخون . وقوام الجسم بالإسلام: الكتاب السنة .
والنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده كانت دعوتهم لتكوين جماعة المسلمين، وهم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ، والسلف الصالح .
وحظ جماعة المسلمين من التقوى على قدر نصيبهم من العمل بالوحيين ، وهما ميزان الولاء والبراء، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب، فإذا انخزلت فرقة عنهم فهذا انشقاق عن المسلمين ، وهو عكس ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزال الفرق ولزوم الجماعة ، وعليه فلا يجوز عقد الموالاة على اسم دون اسم الإسلام، ولا موالاة بعض المسلمين دون بعض تحت اسم معين لجماعة دون جماعة ، لكنه الالتزام بجماعة المسلمين على منهاج النبوة .
ولضرورة المساواة بين المسلمين في هذا العقد العام، لا يجوز أن يتحالف بعض المسلمين من دون بعضهم الآخر، إذ أن ذلك يميز الحلفاء على سائر المسلمين ويجعل لهم حقوقًا ليست كسائرهم هذا ولو لم يكن تحالف البعض نكاية في البعض الآخر، لأن مجرد التميز بمحالفة خاصة يضع غير الحليف في مكان أدنى من الحليف " ، والتحالف والبيعة لأحزاب بعينها معارض لحديث ( لا حلف في الإسلام ) متفق عليه.
والغلو الحاصل في الأحزاب لزعماء الحزب نوع من الغلو المنهي عنه في الأشخاص ، ثم إنه لا يجوز أن يُنصّب شخص للأمة يُدعى إلى طريقته سوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: ( من نصّب شخصًا كائنًا من كان ، فوالى وعادى على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا )! وهذا حال كثير من الجماعات اليوم!
وكذلك المناهج فلم يحدث أن توحّد المسلمون على مذهب أو حزب ، فلِم لا نختصر الطريق ونعود إلى التمسك بالمنهج الأول الذي صلح به أمر الأمة من قبل ولا صلاح لأمتنا إلا به؟
( بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء ) .
وعليه فإذا كان المسلم في ولاية إسلامية على منهاج الإسلام الصحيح ( ثلاثة ضوابط ) فلا يجوز له تفريق جماعة المسلمين بإيجاد حزب أو جماعة إسلامية ما لم يظهر كفر بواح: ( فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تُصرفون ) وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أراد بحبوحة الجنة ، فليلزم الجماعة ) رواه الترمذي وأحمد .
وأما من ابتلي بالإقامة العارضة في ديار الكفر ، فليعلم أن الذئب إنما يأكل من الغنم القاصية ، وعليه أن ينضم إلى أخيه ، ليلتئم تناثرهم وليعيشوا على حال يحمون بها دينهم .
خلاصة / من أضرار الحزبية :
1- عقد الولاء والبراء عليها .
2- تسبب الاختلاف في الكتاب ( ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد)
3- تؤدي إلى : لا عمل إلا بحزب ، والسؤال الذي لا جواب عليه متفق : إلى أي الحزبين ينتمي المسلم !؟
4- بدعيتها : فلو لم يكن إلا أنها عمل مستحدث لكفى . هذا فضلًا عما وصل إليه كثير من الأحزاب من الإغراق في البدع العقدية والعملية.
5- تحجيم للإسلام فلا ينظر إلا من خلالها ، وتجرد عن اسمه الشامل ( هو سماكم المسلمين ) .
6- الفرقة والتمزق وضعف المد الإسلامي . حتى وصل الأمر إلى تفرق الحزب الواحد وانشقاقه إلى أحزاب متعادية.
7- إضعاف الغيرة على التوحيد . (بدون تعليق!)
8- التجرد حول الذات لا حول الاعتقاد .
9- التنابز بالألقاب .
10- تفتقد السير في مراحلها على منهاج النبوة .
11- أدخلت الحزبية أحزابًا في الإسلام وهي حرب عليه كالقاديانية .
النتيجة الحكمية للانتماء :
في ظل وحدانية الإسلام ، وقواعده وأصوله الضابطة العامة ، يحصل بكل ما تقدم المنع شرعا لتحزب أي فرقة أو جماعة؛ فنفي الشريعة بإطلاق ، والسبيل واحدة .
وعليه فإن إنشاء أي حزب في الإسلام يخالف بأمر كلي أو بجزئيات لا يجوز ويترتب عليه عدم جواز الانتماء إليه، ولا يجوز التحزب مع أي راية تخالف راية التوحيد بأي وجه كان من وسيلة أو غاية (ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم) ( قال ابن القيم رحمه الله : " ومن صفات الغرباء الذين غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم التمسك بالكتاب والسنة إذا رغب عنها الناس ، وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف عندهم ، وتجريد التوحيد ، وإن أنكر ذلك أكثر الناس ، وترك الانتساب إلى أحد غير الله ورسوله ،لا شيخ ولا طريقة ولا مذهب ولا طائفة .. ) .
مسألة مهمة :
لما كانت العلة تدور مع الحكم وجودا وعدما فإذا لم يكن إحداث كما في الجماعات السلفية، ولا تكفير، لكن هناك تعصبًا وتحزبًا فهنا وان تخلفت بعض العلل فأحدها موجود!
أما إذا وجدت جماعات متعددة والعلل المحرّمة غير متوفرة فالانتماء لها لا يعد انتماء محرمًا.
حالات تنتفي فيها العلة :
الجمعيات إذا كثرت في أي بلد إسلامي من أجل الخير والمساعدات والتعاون على البر والتقوى بين المسلمين دون أن تختلف أهواء أصحابها فهي خير وبركة وفوائدها عظيمة. / ابن باز
واختلاف المذاهب الفقهية لا يعد فرقة ، لأن الصحابة ومن بعدهم اختلفوا في جملة من أحكام الدين ولم يتفرقوا، لأنهم اختلفوا فيما أذن لهم من اجتهاد ، ولم يكن داعيا للتدابر .
وجود جماعات سلفية سنية في كل بلد على حدة، لا تتفرق ولا تتعصب ويجمعها اتباع الكتاب والسنة وولاؤها وعداؤها لله لا لكون هذا من جماعة كذا أو كذا.
من فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى قال:
(( أمَّا التحزُّب للإخوان المسلمين أو جمعية التبليغ، أو كذا وكذا ، لا ننصح بـه، هذا غلط، ولكن ننصحهم بأن يكونوا كتلة واحدة وجماعة واحدة يتواصون بالحق والصبر عليه، وينتسبون لأهل السُنَّة والجماعة .
هذا هو الطريق السويّ الذي يمنع الخلاف، وإذا كانوا جماعات على هذا الطريق ما يضر كونهم جماعة في (( إب ))، وجماعة في (( صنعاء ))، لكن كلهم على الطريقة السلفية اتِّباع الكتاب والسُنَّة يدعون إلى الله وينتسبون إلى أهل السُنَّة والجماعة من غير تحزُّب ولا تعصُّب، هذا لا بأس بـه وإن تعدَّدت الجماعات ، لكن يكون هدفهم واحد وطريقهم واحد )).
هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.