جنازة عسكرية
كتبت - منة حسام الدين:
عامان مرا على استجابة جموع الشعب لطلب الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاص بمنحه تفويضا لمواجهة «الإرهاب المحتمل»، عامان شهدت خلالهما مصر توترات أمنية وعمليات إرهابية أسفرت عن وقوع عديد من الضحايا، منهم من تم توثيقهم فى تقارير رسمية وشعبية، وآخرون ما زالوا مجهولين بالنسبة إلى الدولة لكن معروفون عند ربهم.
حصر العدد الكلى للضحايا الذين سقطوا بعد نداء «التفويض» أمر مستحيل، حسبما أكد القائم بأعمال وحدة دراسات الأمن الإقليمى، فى المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، أحمد كامل البحيرى، الذى صرح لـ«التحرير» بأن حصر العدد الكلى للضحايا يواجه إشكالية منهجية تجعل رصد عدد الضحايا من المدنيين تحديدا أزمة عند أغلب المؤسسات، ويوضح: «لا يمكن حصر عدد المدنيين الذى يسقطون فى أى اشتباكات أو أى عمليات إرهابية ضمن قوائم الضحايا، وذلك لوجود أزمة متعلقة بتصنيفهم، خصوصا بعدما أدرجت الدولة المصرية جماعة الإخوان المصريين كجماعة إرهابية بناء على حكم محكمة».
ويفسر البحيرى تلك الإشكالية المنهجية التى كانت سببا فى أن لا يتطرق تقرير «مؤشر قياس حالة الاستقرار الأمنى فى مصر»، والصادر عن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية لأعداد الضحايا المدنيين: «لا بد أن تعتمد الدراسات على تقارير رسمية من الدولة ومؤسساتها، ونحن لا نعتمد فى إحصائياتنا إلا على بيانات القوات المسلحة ووزارتى الصحة والداخلية، لذا لا يمكن اعتبار من يسقطون فى المظاهرات أو الاشتباكات المسلحة ضحايا، خصوصا فى ظل غياب المعلومات عن انتماء الضحايا وحقيقة حملهم السلاح من عدمه، فى أثناء وقوع الاشتباك».
وفى السياق نفسه، يعتبر البحيرى، أن إطلاق تصنيف «إرهابية» على جماعة الإخوان المسلمين هو ما عرقل عمليات حصر الضحايا من المدنيين: «حاولنا حصر أعداد الضحايا من المدنيين، لكن أحيانا عندما نذكر اسم مواطن على أنه من الضحايا المدنيين تظهر صفحات الإخوان المسلمين على الإنترنت وتنسب الضحية للجماعة، فنضطر إلى حذف الاسم من ضمن الضحايا لعدم تأكدنا من الملابسات التى أدت إلى وفاة الضحية».
«حتى لا ننسى»، شعار رفعته مبادرة «ويكى ثورة» التابعة للمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، منذ أن بدأت عملها فى مصر بعد بداية ثورة 25 يناير، لحصر أعداد القتـل ى والمصابين والمقبوض عليهم، وذلك حتى أبريل من عام 2014.
خلال العام الذى تلا نداء «التفويض»، رصدت مبادرة «ويكى ثورة» وقوع 3248 قتيلا حتى يناير من عام 2014، أى بعد مرور 6 أشهر فقط على إعطاء الرئيس عبد الفتاح السيسى تفويضا بمحاربة الإرهاب المحتمل.
فى الوقت الذى توقف فيه مبادرة «ويكى ثورة» عن حصر أعداد الضحايا من المدنيين، تمكن المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية من حصر عدد ال***ى فى المؤسسات الأمنية فقط من يونيو 2013 وحتى أبريل من عام 2015، وذلك ضمن تقارير «المؤشرات الأمنية» التى تصدرها وحدة الأمن الإقليمى التابعة للمركز، التى كشفت عن سقوط 675 ضحية بين صفوف الجيش والشرطة نتيجة القتـل المسلح منذ 30 يونيو، وتم تقسيم عدد الضحايا على مؤسستى الجيش والشرطة، بواقع 296 ضحية فى الجيش، و379 ضحية فى صفوف الشرطة.
وفى السياق ذاته، كان تقرير مؤشر قياس حالة الاستقرار الأمنى فى مصر، الذى أصدره المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية فى ديسمبر 2014، وتم من خلاله حصر أعداد ضحايا المؤسسات الأمنية منذ يونيو وحتى توقيت صدور التقرير، قد أوضح سقوط 522 ضحية فى صفوف الجيش والشرطة خلال فترة البحث، معلنا أن 88% من عدد الضحايا سقطوا خلال العام الأول من التفويض، وهو ما يعنى أنه خلال الفترة ما بين 3 يوليو 2013 وحتى ديسمبر من العام 2014، سقط فى صفوف الجيش والشرطة قرابة 418 ضحية، ليصبح العدد الكلى للضحايا خلال عامى التفويض أى بدءا من يوليو 2013 هو 571 ضحية تقريبا.
عملية حصر أعداد ضحايا الجيش والشرطة، التى وردت فى تقرير المركز الإقليمى، اعتمدت على البيانات التى تصدرها وزارة الداخلية من جانب، وبيانات المتحدث العسكرى للقوات المسلحة من جانب آخر، علما بأن حصر أعداد من سقطوا فى صفوف الجيش بدأ منذ أكتوبر من عام 2014، أى قبل صدور التقرير بشهرين.
«المتحدث العسكرى للقوات المسلحة بدأ فى إصدار البيانات فى أكتوبر 2014، ولأن هناك نقصًا فى المعلومات التى يتم إعلانها اضطررنا إلى الاعتماد على بيانات المتحدث العسكرى فقط، دون أى محاولات للتأكد من صحتها لغياب أى مصدر للمعلومات، خصوصا حول الأحداث التى تقع فى سيناء»، يوضح أحمد البحيرى، مدير وحدة الأمن الإقليمى فى المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، معلنا أن أعلى شهور من حيث سقوط الضحايا فى قطاعى الجيش والشرطة هو أغسطس 2013، شهر اعتصام «رابعة العدوية»، مشيرا إلى أن هذا الشهر وحده قد شهد 52 حادثة تقريبا.
ومن جانب آخر، كشف تقرير «المؤشرات الأمنية» لرصد أعداد الضحايا من الجيش والشرطة من الفترة ما بين يناير 2015، وحتى 30 أبريل من العام نفسه، أن سيناء جاءت على رأس المناطق والمحافظات التى شهدت عمليات قتـل موجع ضد الجيش والشرطة، بنسبة 85% من إجمالى عدد الضحايا.
فى مايو من العام الجارى، أعلن وكيل وزارة الصحة فى شمال سيناء، طارق خاطرعن وقوع 177 قتيلا فى شمال سيناء من صفوف قوات الأمن والمدنيين خلال عام 2014، وهو ما يعنى أن ذلك العدد يشتمل على الـ33 مجندا الذين لقوا مصرعهم فى أكتوبر من عام 2014، بسبب الهجوم الإرهابى الذى شنه مسلحون تابعون لجماعة أنصار بيت المقدس على كمين «كرم القواديس» فى رفح، فضلا عن جنود الأمن المركزى الأربعة الذين استشهدوا فى أولى ليالى شهر رمضان الكريم، بعد أن نصبت مجموعة من العناصر الإرهابية كمينا وهميا عند منطقة باب سيدوت، وهى العملية الإرهابية التى عرفت إعلاميا باسم «مقتـلة رفح الثالثة»