أما موضوع اللقب وبالرغم أنه أمر تافه إلا أنه حرصا علي الحقوق ومكانة مهنتنا نوضح أنه من المستقر أن قانون الجامعات يوضح أن الدكتوراه درجة علمية يوصف الحاصل عليها بلقب دكتور أ
يا كان تخصصه وبما أن العرف يعتبر المصدر الثاني للتشريع والقانون فقد جري منح هذا اللقب للجميع من طب بشري وأسنان وص
يادلة وبيطريين, وعلاج طبيعي,
دون اشتراط حصوله علي الدرجة العلمية وان ذلك قد تم ترسيخه في أذهان ووجدان المجتمع ومن ثم فإن قصر هذا اللقب علي فئة بعينها يعد مخالفة لما جري عليه العرف وينطوي علي تخصيص بغير مخصص ومادام انه لا يوجد نص قانوني بالتجريم أو التحريم فمرجعنا الأصل في القانون هو الإباحة فضلا عن انه قد استقر قضاء مصر الشامخ في أحكامه لذات اللقب( دكتور) علي منحه للأطباء البشريين والص
يادلة والأسنان والعلاج الطبيعي.. كلهم سواء بسواء.. راجع أحكام القضاء الإداري رقم469 لسنة89 رقم1028 لسنة99 وأننا ندعوه لخدمة الوطن بنبذ العنصرية والطبقية والسادية والنرجسية المهنية خدمة لقضا
يانا ومرضانا.. والآن
انتهي الدرس يا زميلنا.
د.سامي سعد محمد
وكيل النقابة العامة للعلاج الطبيعي
د. أحمد عطية خميس
استشاري العلاج الطبيعي ـ أمريكا
و ده رد كيل النقابه علي احد الجهله بالعلاج الطبيعي و نشر ف الاهرام