[صوت الحق]

قادة إسرائيل ودول الغرب المؤيدة لهم كانوا يعتقدون فى استحالة نجاح مصر والعالم فى فرض «حصار بترولى» عليهم.. و«السادات» خطط لهذه الخطوة مع الملك فيصل عاهل السعودية

وجدير بالذكر هنا أن القوات التى احتوت الجيب، من يوم 16 أكتوبر حتى وقف إطلاق النار، كانت ضخمة، وأن العدو لم يتصور أن لدينا هذه القوات، فأذاع أننا دفعنا بالجيش الأول من القاهرة إلى الجبهة. وكان تقديرى ضرورة تعيين قيادة واحدة وقائد واحد لتدمير هذا الجيب بالكامل، وعينت قائداً واحداً هو اللواء سعد مأمون، مساعد وزير الحربية حاليا والذى كان قائداً للجيش الثانى فى معارك أكتوبر، وقد عرضت على السيد الرئيس السادات، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخطة، وصدق عليها سيادته فى اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقناطر يوم 24/12/1973.
وقد خصص لتنفيذ هذه العملية 5 فرق، منها فرقتان مدرعتان، و3 فرق ميكانيكية، علاوة على احتياطى القيادة العامة.
وفى الوقت نفسه يتم تصفية الجيب بتقسيمه إلى جيوب فرعية، وتدميرها جزءاً جزءاً، وذلك بخمس فرق مدرعة وميكانيكية فى خمسة اتجاهات كما هو واضح. أما القوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والبحرية والصاعقة والمظلات، فكانت ستدعم أعمال القوات البرية بخطة نسقت تنسيقاً بالغ الدقة.
ومن الطبيعى أن خطة تدمير الجيب غرب القناة كانت لن تكتفى بالعمليات غرب القناة بل كانت قواتنا شرق القناة، وهى خمس فرق مشاة مدعمة، ستشترك فى عمليات هجومية ليس من الصالح العام ذكرها الآن.
هكذا ترى أن القتال لم يهدأ لحظة واحدة، واستمر بعد وقف إطلاق النار، حتى توقيع اتفاقية الفصل بين القوات، وأنه تم التخطيط والإعداد فى صمت وسرية للقضاء على الجيب غرب القناة، وتم التنسيق الكامل بين مختلف الأسلحة وتنظيم التعاون بين الأفرع الرئيسية والقوات البرية طبقاً لما أسفرت عنه خبرة القتال المكتسبة من حرب أكتوبر، مستغلين نقط ضعف العدو فى هذا الجيب أفضل استغلال، وهذا ما أجبر العدو على الانسحاب لتأكده من أن الموقف ليس فى صالحه، وإلا ما كان لينسحب ويترك موقعه على الضفة الغربية مطلقاً.
لم يظن قادة إسرائيل، ودول الغرب المؤيدة لهم، فى إمكانية نجاح مصر والعالم العربى فى فرض حصار بترولى عليهم، لعل الخبرة الفاشلة فى حربى 1956، و1967 كانت مبررهم الذى يسوقونه لأنفسهم وشعوبهم فى استحالة نجاح العرب فى تطبيق الحظر البترولى. ولكن ما حدث أننا نجحنا فى حصار الغرب بتروليا، فكان البترول سلاحاً مؤثراً فى حرب أكتوبر 1973، ولم نشعر به كما قالت جولدا مائير، رئيسة الوزراء الإسرائيلية فى تلك الفترة، التى كانت تردد للمتخوفين من قادتها وسياسييها، من لجوء العرب لهذا السلاح فى الحرب، قولها: «لن يفعلوا شيئاً، لن يستطيعوا وقف تصديره، إنهم إن فعلوا هذا، فسوف يشربون بترولهم!!».
لقد سبق الإعداد للحرب عدد من الجلسات التى ضمت الرئيس السادات بالعاهل السعودى الملك فيصل، للتباحث حول جدوى استخدام البترول كوسيلة لتحقيق مكاسب سياسية فى حرب أكتوبر، وكان الاتفاق على ضرورة توخى الحذر فى فرض تلك الرؤية خوفاً على المنطقة والبلاد العربية من رد الفعل الدولى على هذا القرار. فكان هناك تلويح بإمكانية استخدام الحظر البترولى دون التصريح إلى أى مدى سيكون، وقد اتصل بى الرئيس السادات مساء يوم 16 أكتوبر وطلب منى إعداد طائرة عسكرية تقل وزير البترول، المهندس أحمد عز الدين هلال، إلى المملكة العربية السعودية، ومنها للكويت لحضور مؤتمر عاجل لمنظمة «أوابك»، منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، ثم تم تعديل أسلوب السفر للوزير المصرى الذى تقرر أن يسافر مع وزير البترول السعودى، الشيخ أحمد زكى اليمانى، على متن الطائرة السعودية.
وفى ذلك الاجتماع عرض وزير البترول المصرى رؤية الرئيس السادات والملك فيصل، ولخصها فى خمس نقاط. وهى:
1 - أن يصدر قرار المؤتمر بالإجماع حتى لا تتمكن أية دولة مستوردة للبترول العربى من إيجاد ثغرة تنجح فى النفاذ من خلالها.
2 - إصدار هذه القرارات بذكاء ومرونة لتحقق النتائج المرجوة منها، وشرط ألا تتعرض اقتصاديات الدول العربية المنتجة للبترول لأية أخطار.
3 - التأكيد على أن هدف العرب من هذا القرار هو تشجيع الدول الصناعية «أوروبا واليابان»، بالضغط المؤثر على الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل للاستجابة لمطالب العرب العادلة، وتحييد بقية دول العالم.
4 - أن يتسم القرار العربى الصادر عن المؤتمر بدرجة عالية من دقة التنفيذ، وقابليته للتطوير وفقاً لتطور الأحداث المؤثرة على مسرح العمليات العسكرية.
5 - ألا يؤثر القرار على الدول الصديقة.
وقد شاب المؤتمر عرض رؤى متشددة كما حدث عندما عرض وزير البترول الليبى وجهة نظر القذافى الذى كان يرى تأميم مصالح الدول التى تقدم مساعدات للكيان الصهيونى، والوقف التام والكامل لشحنات البترول العربى لهذه الدول، وسحب رؤوس الأموال العربية المودعة فى بنوك الدول المؤيدة لإسرائيل، وهو الأمر الذى أيدته سوريا ولكنها اقترحت تخفيض الإنتاج العربى من البترول بنسبة 50٪ فوراً، وهو ما تحفظت عليه السعودية لأنه لن يُمكنها من تقديم الدعم المادى لمصر وسوريا والأردن. مؤكدة أنه لا يمكنها تأميم شركة أرامكو لعدم امتلاكها الخبرات والكوادر التى يمكنها إدارتها. وتبنت السعودية ومصر ثلاث نقاط تبدأ بتوجيه إنذار لواشنطن مصحوباً بتحديد فترة معينة لنهايته يتم بعدها خفض الإنتاج البترولى بنسبة ٪ لفترة محددة يتم الاتفاق عليها، وأخيراً زيادة نسبة الخفض إلى 10٪ فى حال عدم حدوث استجابة للمطالب العربية.
كانت المعارك مستمرة بضراوة على الجبهتين المصرية والسورية، وتم الاتفاق فى المؤتمر على تطبيق الرؤية المصرية السعودية، مع منح ليبيا وسوريا الحق فى تحديد نسبة التخفيض الذى تراه كل منهما شريطة الالتزام بقرار دول المنظمة بإجراء خفض فورى قدره 5٪، على أن تستمر هذه النسبة شهريا ويكون الحد الأدنى لخفض الإنتاج هو 5٪. ووقع الجميع ما عدا العراق الذى رفض التوقيع على الإعلان الختامى الصادر يوم 17 أكتوبر بعد أن خشى فقْد عائدات البترول، وقام بفرض حظر على إمدادات البترول الخاص بأمريكا وهولندا، وأمم مصالح الدولتين البترولية على أرضه.
بدأ تطبيق القرارات الصادرة عن قمة «أوابك» يوم 22 أكتوبر، وتم وقف صادرات البترول الخام للولايات المتحدة الأمريكية لتزويدها إسرائيل بجسر جوى من السلاح العسكرى، وهولندا التى أعلنت دعمها لموقف إسرائيل، كما تم وقف شحنات البترول لمصانع التكرير خارج الولايات المتحدة، والمسئولة عن تزويد سفن الأسطول السادس الأمريكى.