انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم أحقية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمطالبة شركات توزيع الكهرباء بأداء نسبة 1% من قيمة استهلاك الكهرباء، المنصوص عليها فى القانون نظام الإدارة المحلية، وذلك فى نطاق المدن الجديدة التابعة للهيئة.
كان وزير الإسكان تقدم بطلب إفتاء لمجلس الدولة بشأن مدى مشروعية تحصيل هيئة المجتمعات العمرانية، للحصول على نسبة 1% من قيمة استهلاك الكهرباء.
وكشفت حيثيات الفتوى، أن قانون 43 لسنة 1979 الخاص بالإدارة المحلية تناول الأحكام المتعلقة بالرسوم المحلية فى العديد من مواد ونص المادة 12 على أن للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة الاختصاص بفرض الرسوم ذات الطابع المحلى، أو تعديلها، أو تقصير سريانها، أو الإعفاء منها أو إلغائها بعد موافقة مجلس الوزراء، كما حددت المادة 51 من القانون ذاته موارد المدينة، ومن بينها الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه على استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1% من قيمة الاستهلاك.
وأكدت حيثيات الفتوى، أن إجراء فرض رسوم نظمها قانون نظام الإدارة المحلية، وأن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة لها السلطة المباشرة فى فرض تلك الرسوم، ولا يتصور تطبيقها فى إطار المجتمعات العمرانية الجديدة التى تفتقر إلى وجود المجالس المحلية، كما أنه لا يحق لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فرض الرسم المحلى على استهلاك التيار الكهربائى، لأنه لا يمارس اختصاصًا عقده المشرع لهيئات شعبية منتخبة دون تصريح يجيز ذلك
آخر تعديل بواسطة العشرى1020 ، 01-02-2017 الساعة 02:54 PM
|