تثبيت المعلمين المؤقتين والغاء امتحانات الكادر
*********************************
وجه مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور عصام شرف، الدعوة لوزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمحافظات للإسراع فى تطبيق موافقة مجلس الوزراء على ما عرضه وزير التربية والتعليم، بشأن تثبيت المعلمين المؤقتين الذين تنطبق عليهم شروط التثبيت، وتعديل الشكل التعاقدى للمعلمين الذين لا ينطبق عليهم شروط التثبيت.
ووافق المجلس على خطة وزارة التربية والتعليم لسرعة إنهاء الترقيات المعطلة للمعلمين بسبب التطبيق الخاطئ لقانون الكادر فى مرحلة سابقة، وهى خطة تتيح ترقية نحو 600 ألف معلم خلال المرحلة القليلة القادمة، وسيحصل كل من يتم ترقيته على الحافز القانونى المقرر وقدره 25 % من أساسى مرتب الدرجة الأعلى.
وأكد عدم قبول توقف بعض المعلمين عن تأدية واجباتهم التدريسية، لأن ذلك بتعارض مع المهمة السامية المنوطة بهم، ويؤثر بالسلب على أبنائنا فى المراحل التعليمية المختلفة، يعد تعطيلاً للعمل فى المؤسسات التعليمية وهى مرفق هام وحيوى مع مايترتب على ذلك من نتائج، ووجه المجلس الدعوة لمعلمى مصر للاستمرار فى القيام بدورهم الوطنى فى العملية التعليمية حرصًا على مستقبل أبناء مصر.
وأكد المجلس أنه يقدر التوجه الذى انتهجته وزارة التربية والتعليم للاستغناء نهائياً عن اختبار الترقية للكادر بصورته السابقة التى وجدها المعلمون لاتليق بكرامتهم، ويستبدل ذلك بأدوات أكثر كفاءة وجدوى، وكذلك تقديرها لجعل اختبار المعلمين الملتحقين بالكادر للمرة الأولى والذى اشترطه القانون رقم 15 لسنة 2007، حيث يتم فى صورة إلكترونية مناسبة بديلاً عن شكل الامتحانات السابقة غير المناسبة والمكلفة مادياً.
ووجه مجلس الوزراء، وزراتى التربية والتعليم والمالية بالعمل على إعادة النظر فى القانون رقم 155 لسنة 2007 (قانون الكادر) للعمل على تحسين أوضاع المعلمين المالية والأدبية والمهنية بشكل أكثر كفاءة.
كما وجه المجلس وزارة المالية بدراسة الاوضاع المالية للأئمة والدعاة والأطباء ومقدمى الخدمة الصحية والعاملين بوزارة النقل وكل الجهات الحكومية الأخرى، وتحديد المطالب التى يمكن الاستجابة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة بالدولة.
|