عرض مشاركة واحدة
  #15  
قديم 13-02-2012, 02:41 AM
drmohamed333 drmohamed333 غير متواجد حالياً
عضو مجتهد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 134
معدل تقييم المستوى: 15
drmohamed333 is on a distinguished road
افتراضي

أميرة عبد السلام

قرر الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة زيادة حوافز الأطباء البشريين والأسنان والعلاج الطبيعى إلى 175% من الراتب الأساسى شهريا حيث أصدر قرار وزارى رقم 292 لسنة 2010 يقضى بزيادة حوافز العاملين بالقطاع الصحى من الأطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعى وهيئات التمريض والمسعفين.

ومن جانبه صرح الدكتور عبد الرحمن شاهين المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن إصدار القرار جاء بناء على الدراسة التى تم إعدادها بمعرفة الوزارة بشأن المرحلة الثانية لرفع أجور الأطباء والعاملين بالمجال الصحى والتى وافقت عليها وزارة المالية.

جاء هذا القرار فى مادته الأولى ليقرر زيادة الحافز الشهرى المنصوص عليه فى القرارات الوزارية أرقام 318 و حتى 323 لسنة 2008 بنسبة 175% من الراتب الأساسى شهريا للفئات المستحقة للزيادة وهى مساعد الإخصائى والإخصائى والاستشارى من الأطباء البشريين وطبيب الأسنان ومساعد إخصائى أسنان وإخصائى أسنان واستشارى أسنان وصيدلى ثالث وصيدلى ثان وصيدلى أول وكبير صيادلة وممارس علاج طبيعى ومساعد إخصائى وعلاج طبيعى وكبير إخصائيى علاج طبيعى.

كما تقرر زيادة الحافز بنسبة 125% من الراتب الأساسى شهريا لفئة التمريض بمسمياتها المختلفة وبنسبة 225% من الراتب الأساسى أيضا لفنى خدمات إسعافية رابع وثالث وثان وأول وكبير فنيين خدمات إسعافية وأما نسبة زيادة الحافز 400% من الراتب الأساسى شهريا فجاءت لصالح مساعد إخصائى خدمات إسعافية وإخصائى خدمات إسعافية.
وفى مادته الثانية تضمن القرار صرف حافز شهرى بنسبة 100% من الراتب الأساسى لكل من الكيمائيين والفنيين الصحيين.

أما المادة الثالثة بالقرار فقد حددت نسبة 75% من حافز الإثابة المقررة للعاملين بوحدات الإدارة المحلية بموجب القانون رقم 114 لسنة 2008 من نسب الحوافز الممنوحة بموجب القرارات المشار إليها فى حالة صرفها على الاعتمادات المخصصة من وزارة المالية لهذا الغرض لأى من الفئات الواردة بتلك القرارات.

جاءت المادتان الرابعة والخامسة ليؤكدا أن صرف الحوافز المنصوص عليها فى هذا القرار لا يخل بما يصرف من حوافز ومكافآت أخرى ويرتبط صرف هذا الحافز بتوافر الاعتمادات المالية وتنفيذ القرار بدء من أول أبريل الماضى.
رد مع اقتباس