وضجت قاعة مجلس الشعب بالتصفيق فور إعلان قرار الرئيس, وعبر نواب المجلس, أغلبية ومعارضة ومستقلين, عن شكرهم للرئيس مبارك لانحيازه الدائم لحرية الرأي والصحافة.
وفي نهاية جلسته وافق مجلس الشعب أمس علي قانون تعديل عقوبات جرائم النشر بصفة نهائية.
وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قد أعلن ـ في بداية جلسة المجلس أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور ـ أن الرئيس, بحكم سلطاته الدستورية, وبعد متابعته واهتمامه الكبير بالمناقشات المطولة التي دارت بالمجلس حول مشروع القانون, ارتأي إلغاء المادة التي تقضي بالحبس والغرامة في جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالية للموظف العام, وأن تقتصر العقوبة علي الغرامة المالية فقط, تقديرا منه لحرية الرأي والتعبير, وانتصارا لحرية الصحافة والحريات العامة.
وقد استقبل نواب المجلس ـ بكل فئاته ـ قرار الرئيس بالتصفيق الحاد, وتبادلوا التهاني والقبلات, وعبروا في كلماتهم عن شكرهم للرئيس مبارك لانحيازه الدائم إلي الحرية.
وفيما حاول بعض نواب المعارضة الإشارة إلي أن الحزب الوطني عليه أن يتعلم من الرئيس, أكد الدكتور سرور أن الرئيس مبارك اتخذ قراره باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية, وأنه رئيس الحزب الوطني, وعندما يعدل مشروع القانون بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية, ويأمر الحكومة بالتعديل, فهذا يعني أن الرئيس يعطي درسا للحكومة التي قدمت القانون.
وأضاف رئيس مجلس الشعب أن الرئيس مبارك هو رئيس كل المصريين, ويسعده أن يستمع إلي المعارضة, ويلبي نداءها لأنها جزء من نسيج الوطن.
كما أعلن الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية في مجلس الشعب أن الرئيس يعيش دائما بنبض الشعب, وأن هذا التعديل يسمح بمزيد من الحرية لاستئصال الفساد من هذا البلد.
ووجه محمود أباظة الشكر باسم حزب الوفد إلي الرئيس, مؤكدا أن تدخله أعفي مجلس الشعب من تحمل مسئولية تاريخية.
وعقب ذلك, استأنف المجلس مناقشاته حول باقي مواد مشروع القانون.
وفي نهاية الجلسة, وافق مجلس الشعب بصفة نهائية علي القانون بتعديل مواد العقوبات في قضايا النشر.
مرسي قرر أن يكون أول استخدام لسلطته في التشريع إصدار قانون لإلغاء الحبس في جرائم النشر (اخوان كاذبون بيشتغلولنا ولا ايه )