المصطلح في المفهوم القانوني
يُطلق البروتوكول في المفهوم القانوني، على ملحقات المعاهدة، أو
الاتفاق التنفيذي للمعاهدة، أو يكون البروتوكول هو المعاهدة نفسها. كما قد
يُطلق على المذكرات أو المحاضر المتفق عليها، التي يرجع إليها أطراف
المعاهدة، عند الاختلاف في التفسير. ويُطلق على ملحقات المعاهدة
"بروتوكولاً"، عندما تنظم أمورًا مكملة للمعاهدة، مثل البروتوكولات الملحقة
بالعهدين الدوليين، للحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لعام
1966. فقد أُلحق بكل عهد بروتوكول خاص بالتّسوية السلمية للمنازعات، كما
أُلحق بروتوكول اختياري باتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، بشأن
تسوية ما ينشأ من منازعات، حول تفسير هذه الاتفاقية وتطبيقها. والبروتوكول،
في هذه الحالة، مستقل وليس مكملاً للاتفاقية. وقد يتم تدارك بعض النقص في
المعاهدة، في بروتوكول يُبرم بعد تاريخ إبرامها الأول بسنوات، ومثال ذلك
بروتوكول 1967 المكمل لاتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين، المبرمة عام 1951،
والملحقان الدوليان المبرمان عام 1977، المكملان لاتفاقيات جنيف الأربع لعام
1949، ويمثل هذان الملحقان، أو البروتوكولان الأول والثاني، تطويراً وإكمالاً
للاتفاقيات الأربع. ومن البروتوكولات الشهيرة، التي تحمل معنى المعاهدة
بذاتها، بروتوكول إكس لاشابيل Aixe La Chappel، المبرم عام 1818، الذي تضمن
عدداً من الأعراف والقواعد في أسبقية رؤساء البعثات الدبلوماسية ومعاملتهم
ودرجاتهم، ويعد علامة بارزة في تطور البروتوكول الدبلوماسي. ومثاله كذلك
بروتوكول جنيف لعام 1925، الذي حظر استخدام الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وقد كانت كلمة بروتوكول إحدى الكلمات المرادفة لـ"معاهدة"، مع فارق واحد وهو
أن البروتوكول أقل مرتبة، أو ملحق فقط أو منفذ للمعاهدة، في الوقت الذي كان
فيه العرف يجري على التمييز بين المعاهدةTreaty، والاتفاقية Conventio،
والاتفاق Accord، والميثاق Charter، والعهدCovenant (كعهد العصبة)، وميثاق
جامعة الدول العربية[1]، والبروتوكول، والوفاق Entente، والمعاهدة البابوية
Concordant وغيرها، وانصب التمييز على أساس موضوع الاتفاق سياسياً أو فنياً،
وأطرافه، ودرجة إلزامه. أمّا اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، فقد
سوّت في المادة الثانية بين هذه المصطلحات. فكلها في مرتبة المعاهدة، متى
توفرت شروطها "تعني معاهدة اتفاق دولي معقود بين دول بصورة خطية وخاضع
للقانون الدولي، سواء أُثبت في وثيقة وحيدة، أو في اثنتين، أو أكثر، من
الوثائق المترابطة، وأياً كانت تسميته الخاصة".