ارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لتسجل 32 مليار دولار بنهاية عام 2021، بمعدل نمو 26.3%، وهو رقم يتحقق للمرة الأولى تاريخيا، متخطيا متوسط قيمة الصادرات المصرية السنوية خلال الفترة (2016 - 2020)
معدلات التصدير شهدت تناميا ملحوظا في 12 قطاعا، والتي استحوذت على 90%من إجمالي هيكل الصادرات غير البترولية، وبمعدلات نمو تراوحت بين 5-62%.، القطاعات التي شهدت زيادة هي: المنتجات الكيماوية والأسمدة، ثم قطاع مواد البناء، والمنتجات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية، والحاصلات الزراعية، ثم الملابس الجاهزة، والطباعة والورق والتغليف، ومنتجات الغزل والمنسوجات، والمفروشات، والصناعات الطبية، والجلود والأحذية، والأثاث، والصناعات اليدوية.
وفي ضوء معدلات النمو المستهدفة بالقطاعات التصديرية وبافتراض استمرار نمو الطلب العالمي بنسبة ظ،ظ*ظھ، فمن المستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية عام ظ¢ظ*ظ¢ظ¢ لتبلغ ظ¤ظ* مليار دولار بمعدل نمو ظ¢ظ¥ظھ، أما الصادرات البترولية فقد ارتفعت هي الأخرى خلال 2021 لتتجاوز 10 مليارات دولار.
الأرقام السابقة لم تكن بعيدة عن سياق الشهادات الدولية في حق الاقتصاد المصري، حيث أعلن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى عام ظ¢ظ*ظ¢ظ¢ إلى ظ¥,ظ¦ظھ بدلًا من ظ¥,ظ¢ظھ فى أكتوبر الماضى، وهو ما يُعد شهادة ثقة جديدة فى صلابة الاقتصاد المصرى، وقدرته على التماسك والصمود أمام التحديات العالمية، والتعافي التدريجى من أزمة «كورونا»، فى الوقت الذى تراجعت فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمى بنسبة ظ¥,ظھ؛ لتصبح مصر الدولة الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط التى تحقق نموًا إيجابيًا؛ رغم الارتفاع الشديد في أسعار البترول، وتكاليف الشحن؛ نتيجة للإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشى «الجائحة»، فضلًا على الأداء الاقتصادى الإيجابى.
__________________
ابتسم ... كن متفائلا ... وقل الحمد لله 
|