[محمد محمود بدر]

تابع


المركزي المصري كنصف محكم: سياسات سعر الصرف المرن من 2012 إلى قرار التعويم





عندما تحدث صدمات لإيرادات الدولار في الاقتصاد العيني، كصدمة السياحة والاستثمارات الأجنبية بعد 2011، يضطر المركزي المصري للدخول كبائع للدولار في البنوك بصفته مُحَكِّمًا، فتنخفض احتياطاته النقدية الأجنبية، فيخشى عليها من التآكل أو تتطوع جهات معينة، على الأرجح صندوق النقد الدولي، للنصح بالتوقف عن ضخ الدولارات في السوق وترك السوق الحرة تفرز محكميها العضويين. ودائمًا ما تتزامن هذه الخطة لتقليل ضخ دولارات في السوق مع تحريك المركزي سعر صرف الدولار لأعلى، متصورًا أن ذلك يمكن أن يزيد من تدفق الدولارات للبنوك. بدأت هذه السياسات عندما ذهب محمد مرسي في 2012 إلى صندوق النقد الدولي بعد الثورة، واستمرت السياسات إلى الآن بدرجات أعنف.

في ديسمبر 2012، تم تغيير نظام تداول الدولار بين البنوك من نظام الإنتربنك إلى العطاءات حتى يستطيع صندوق النقد مراقبة كمية الدولارات التي يضخها المركزي في السوق بوضوح.
وبدأ المركزي في رفع أسعار الدولار، وفي ضخ الدولارات للبنوك بصورة أكثر تحفظًا مما سبق. كل ذلك طبعا حفاظاً على احتياطاته النقدية من التآكل. نعلم الآن ماذا حدث. نعلم أنه أيقظ مضاربي الضوضاء. وأول ما فعلوه هو الانسحاب من البنوك بدولاراتهم، لتجف حصيلة البنوك الدولارية. في هذه الحالة صارت معظم التزامات البنوك التجارية تجاه العملاء ممولة من المركزي المصري مباشرة.
تحول البنك المركزي إلى بائع للدولارات. في هذه الحالة تصبح الاعتمادات المستندية الخاصة بالمستوردين وطلبات تخارج المستثمرين الأجانب ممولة مباشرة من البنك المركزي، إذا لم تكن هناك دولارات كافية في الجهاز المصرفي.
ولو استخدمنا هذه العلاقة البسيطة بين كمية الدولارات في البنوك ووضع المركزي كبائع او مشترٍ للدولارات، نستطيع تفسير أشياء وتصريحات تبدو غريبة، مثل تصريح عامر الأخير أنه يتوقع ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بسبب التعويم في الشهور القليلة القادمة بـ6 مليارات جنيه برغم أنه يستحيل أن يحقق ميزان المدفوعات فائضاً بـ6 مليارات جنيه في هذه الفترة القصيرة. والأهم أننا سيمكننا تفسير الشكل الغريب للاحتياطيات النقدية الأجنبية لمصر منذ بداية الألفية الثالثة.

شكل (1)


شكل (2)


شكل (3)




يتبع