[محمد محمود بدر]

تابع


المركزي المصري كمُحَكِّم: سياسات تثبيت سعر الصرف من 2005 الى 2012



يمكن النظر لسياسات تثبيت سعر الصرف باعتبارها شكلًا عنيفًا من أشكال التحكيم يختلف عما هو سائد من التحكيم باعتباره نشاطًا عفويًا في السوق، يلغي الانحرافات السعرية التي يصنعها مضاربو الضوضاء. تثبيت سعر الصرف إجراء مركزي يقتــل أثر مضاربي الضوضاء قبل أن يبدأ. فالبنك المركزي لا يحرك أسعار الصرف إلا في نطاق ضيق (مثلاً من 5.70 الي 6.10). وحتى إذا قامت حفنة من مضاربي الضوضاء بحجب الدولار عن التداول أو شرائه بأعلى من سعره في البنك بسبب هذه الحركات الطفيفة، فسيحققون خسائر لأن البنوك تبيعه فعليا عند 6.10، وهو مستوى أقل من أسعارهم التي اشتروا بها وأقل من توقعاتهم. بالتالي، فإن التثبيت يقوم بفعل المُحَكِّمين في السوق الحر بشكل أكثر ***ًا وأقل عفوية.

ليس جوهر سياسات تثبيت سعر الصرف هو تحديد سعر معين وعدم التخلي عنه، بل توفير دولارات عند هذا السعر المحدد رسميًا. في حالة جفاف الدولارات في الجهاز المصرفي، وهي الحالة التي تحدث عند التخلي عن تثبيت سعر الصرف، يتم استدعاء مضاربي الضوضاء من خلال المركزي المصري، وتختفي نسب تنازلهم عن الدولار للبنوك وتغذي توقعاتهم نفسها بنفسها في السوق الموازية.

أما حالة تثبيت سعر الصرف فهي نقيض ذلك. ففي التثبيت، تكون نسب تنازل حائزي الدولار عالية ومستقرة، فتزداد حصيلة البنوك من الدولار نتيجة خمول مضاربي الضوضاء. لدرجة أنه أحيانا يدخل المركزي المصري كمشترٍ للدولار من البنوك. وقد كانت هذه الحالة التي يشتري فيها المركزي الدولارات من البنوك موجودة في أوقات استقرار سعر الصرف 1994-1997، كما ورد في دراسة محمود ابو العينين محافظ المركزي السابق لفاروق العقدة. كما حدثت أيضاً في عهد العقدة من 2005 إلى 2009. جوهر سياسات تثبيت سعر الصرف هو عرض الدولار عند الأسعار التي حددتها بنفسك، وسيضمن هذا العرض استقرار الأسعار، وسيضمن تدفق الدولارات إلى البنوك، وبالتالي يضمن قدرة المركزي على تجديد احتياطيات النقد الأجنبي والاستمرار في السوق كمحكم.


المركزي المصري كنصف محكم: سياسات سعر الصرف المرن من 2012 إلى قرار التعويم
يتبع