[محمد محمود بدر]

المقال الثالث

كيف سيهبط الدولار إلى 10 جنيهات :

في انتظار المُحَكِّمين

محمد سلطان

29 نوفمبر ٢٠١٦


في الجزء الأول من هذا المقال ظهر تجار الضوضاء وكأنهم يملكون قوة كاسحة. فبمجرد نشاطهم في السوق، والذي يحفزه البنك المركزي المصري بنفسه غالبًا، تقل الدولارات في البنوك، فيزداد السعر في السوق الموازية زيادات تغذي نفسها بنفسها، ولا يستطيع الجهاز المصرفي ككل منافسة السوق الموازية نتيجة شح الدولارات فيه وترتبك كل ضوابط سعر الصرف الاقتصادية والإدارية.

تلك الصورة التي ظهر بها تجار الضوضاء في الجزء الأول من المقال، باعتبارهم القوة الكاسحة القادرة على قلب الموازين بمجرد ظهورها، هي صورة غير واقعية، أو لا تنطبق في كل الأوقات على كل الأسواق المالية.
فبرغم السهولة التي يهزم بها تجار الضوضاء المركزي المصري تحديدًا، تتم هزيمتهم بسهولة في عديد من الأسواق المالية وفي كثير من الأوقات، باستثناء أوقات التذبذب العنيف في الأسعار. تتطلب هيمنة تجار الضوضاء على السوق أن يتجاوزوا عقبات كثيرة أكبرها أن يستطيعوا هزيمة نوع آخر من المضاربين والمستثمرين تنتجه السوق الحرة بشكل آلي، وهو نوع منيع تسميهم الأدبيات المالية «المُحَكِّمين».

حددت طبيعة هؤلاء المُحَكِّمين في سوق الصرف المصرية بشكل رئيسي كيف انهارت العملة المصرية في الأربع سنوات السابقة، وطبيعة هؤلاء المُحَكِّمين هي التي ستحدد إذا ما كان الدولار سيهبط إلى مستوى 10 جنيه في الفترة المقبلة أم لا.
لذا تعالوا نمر سريعاً على الأدبيات المالية التي تناولت مفهوم المُحَكِّمين لرسم ملامح هذه الفئة، وبعدها نعود الى سوق الصرف المصرية ومستقبلها في ظل التعويم الحالي.

كيف تهزم السوق الحرة المضاربين؟ يتبع