[محمد محمود بدر]

إذا كنت تعتقد أن سلوك المصدرين في الأزمة الحالية سلوك عرضي أو مرتبط بهذه الأزمة فقط. انظر إلى قرار رقم 506 لسنة 2003، وهو محاولة من رئيس الوزراء وقتها، عاطف عبيد، لإلزام المصدرين بالتنازل عن 75% من دولاراتهم للجهاز المصرفي. بالمناسبة هذا القرار كان بعد تعويم الجنيه 2003. بالطبع تهرب المصدرون من الالتزام به. ولم تزد نسب تنازلهم عن الدولار في البنوك لأن فجوة السعر في السوقين الرسمية والموازية كانت لا تزال قائمة برغم التعويم. والأهم هو أن التوقعات بارتفاع الدولار مستقبلاً كانت لا تزال قائمة أيضاً برغم التعويم. فقامت الحكومة وقتها بتصعيد الضغط وأصدرت القرارين 586 و676 بشطب بعض المصدرين لتخويف الباقي وزيادة حصيلة تنازلهم. وبالطبع لم يستجيبوا. بالمثل صدر قرار 79 لسنة 2003 من وزير السياحة يلزم القطاع بتوريد 75% من دولاراتهم للبنوك. وبعد سلسلة من القرارات التي لم تفلح في زيادة حصيلة البنوك الدولارية في 2003، اضطرت الحكومة لسحب قراراتها بشطب المصدرين. ثم جاء أحمد نظيف رئيساً للوزراء. وعندما أيقن أن هذه القرارات لا تلزم أحداً، قرر في ديسمبر 2004 أن يقوم بمحاولة للتصالح مع المصدرين وقطاع السياحة بإلغاء القرار 506 لإقناعهم بالتنازل بشكل ودي. وبالطبع استمر سلوك المصدرين و قطاع السياحة و لتحويلات برغم كل القرارات والتشريعات ووسائل الضغط والمصالحة. واستمرت نسب تنازلهم تقل كلما ارتفع سعر الدولار. ظل هذا السلوك ثابتاً حتى تبنى المركزي المصري في 2005 سياسة مناقضة تماماً لسياسات التعويم.

وكأن ما حدث في 2001-2005 لم يدركه أحد، وكأنه لا يمكن أن يحدث مجدداً، حرك المركزي المصري في 2012 أسعار الصرف، وغيّر أنظمة تداول الدولار بين البنوك ليعلن عن أزمة جديدة. قرار من وزير الصناعة في 2013 يماثل قرارات 2003 بالتزام المصدرين بالتنازل عن دولاراتهم للبنوك، ورد فعل مماثل من المصدرين بالامتناع. ثم في 2014 محاولة رشوة أو ضغط من الحكومة على المصدرين للتنازل عن حصيلتهم الدولارية للبنوك في مقابل وضع مادة في قانون القيمة أثناء صياغته تسمح لهم برد ضريبة القيمة المضافة عن حصيلة صادراتهم إذا قاموا بالتنازل عن دولاراتهم داخل الجهاز المصرفي. لم تنجح هذه المحاولة أيضاً. ثم في 2016، تقلل الحكومة سقف طموحاتها وتحاول إقناع المصدرين بالتنازل عن نصف حصيلتهم التصديرية في مقابل استمرار برنامج دعم الصادرات. وكأن هذه الإجراءات والقوانين لم تستخدم من قبل، وكأن نتيجتها غير محسومة مسبقاً.

فيما يخص تحويلات العاملين بالخارج، وهم الطرف الأعقد في هذه المعادلة لأن قدرة الحكومة على محاصرة دولاراتهم أقل بكثير من قدرتها على محاصرة دولارات المصدرين أو قطاع السياحة التي فشلت معها مسبقاً، في فبراير 2015، نجد تصريحين من محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، بأن نسب تنازل العاملين بالخارج عن الدولار في فترة ما قبل أزمة العملة الأخيرة كانت 75%، وأن هذه النسب قلت إلى 5% وفقاً للثاني، و10% وفقاً للأول.

بخصوص الاستثمار الأجنبي الذي يقول عامر إنه كان في 2015 الأعلى منذ 10 سنوات وأنها -أي الاستثمارات الأجنبية المباشرة- لا تتأثر بتذبذب سعر الصرف. ميزان المدفوعات، الذي يدعونا عامر لقراءته، يبين أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سنة 2006-2007، كانت 11 مليار وفي 2007-2008 كانت 13.2 مليار وفي 2008-2009 كان 8.1 مليار دولار، أي أن الرقم الذي يعتبره عامر أكبر رقم في العشر سنوات السابقة 6.8 مليار لا يمثل نصف الاستثمارات في 2007-2008. وبغض النظر عن هذه المغالطة الفجة، انظر لهذا التصريح لعامر نفسه يقول إن المركزي يدرس قانوناً لتثبيت سعر الصرف (ليس بشكل عام، ولكن فقط بالنسبة للمستثمرين الأجانب). وهو اعتراف صريح مدعوم ببيانات المركزي المصري بأن تذبذب سعر الصرف يؤثر على هذه النوعية من الاستثمارات، أو أن حصيلة الاستثمارات الأجنبية تقل في فترات تذبذب سعر الصرف لأن المستثمرين ببساطة لا يستطيعون حساب أرباحهم الفعلية في ظل تذبذب سعر الدولار. تعالوا نستخدم النسب الواردة في التصريحات السابقة لنرسم صورة (تقريبية) عن حجم الدولارات في البنوك في فترات تثبيت وتحرير سعر الصرف، لنشاهد كيف أن سياسات التخلي عن تثبيت سعر الصرف تطرد الدولارات من البنوك، ولنرى الاختلاف الواضح بين الإيرادات الواردة في ميزان المدفوعات، التي يحاول عامر حبس أنظارنا داخلها حتى لا نرى الفرق بينها وبين إيرادات الجهاز المصرفي من الدولار. انهارت هذه الإيرادات بسبب سياساته، وفقد المركزي المصري والجهاز المصرفي قدرتهما على السيطرة على سعر الصرف.






يوضح الشكل السابق إيرادات ثلاثة مصادر للدولار فقط، وهي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعوائد التصدير (غير البترولية)، وتحويلات العاملين بالخارج. الخط الأزرق – الأعلى قيمة دائماً – هو مجرد مجموع حصيلة هذه الإيرادات الثلاثة في ميزان المدفوعات المصري. الخط الرمادي – الأقل قيمة دائماً – يصور نصيب الجهاز المصري ككل من هذه المصادر الثلاثة للدولار. حسبت هذه الإيرادات وفقاً لنسب التنازل المتغيرة: في أوقات الأزمات 5%، وفي الأوقات العادية 75%، مضافاً إليها حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما وردت في ميزان المدفوعات. وهناك خط ثالث برتقالي يصور حصيلة البنوك المصرية إذا لم تتبع سياسات تحرير سعر الصرف، وظلت نسب تنازل العاملين بالخارج والمصدرين ثابتة عند 75%، وإذا ظل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر عند مستويات ما قبل أزمة العملة (8 مليار دولار في المتوسط).

يمثل الخط البرتقالي إيرادات الجهاز المصري، إذا لم نكن منسحقين تجاه شروط الدائنين – كصندوق النقد الدولي – وإذا لم يحفز المركزي المصري تجار الضوضاء على المضاربة ضد العملة المصرية وهو يعلم أنه لا يستطيع إيقافهم.

في أوقات تثبيت سعر الصرف (من 2005 الى 2012) لا يظهر الخط البرتقالي أو يكون مساوياً للخط الرمادي، لأن تجار الضوضاء لم ينسحبوا بعد من الجهاز المصرفي. ويكون الخطان قريبين جداً من إجمالي الإيرادات في ميزان المدفوعات (الخط الأزرق). أما عندما يتخلى المركزي عن ضخ دولارات في السوق وعن تثبيت سعر الصرف، يظهر الخط البرتقالي أو يبتعد الخط الرمادي الذي يعبر عن الإيرادات الفعلية للبنوك. وفي ظل اضطرابات سعر الصرف، ينحدر الخط الرمادي للأسفل (كما في 2003 إلى 2005 وكما في 2012 إلى الآن). الفرق بين الخط البرتقالي والخط الرمادي هو مليارات يفقدها الجهاز المصرفي سنوياً بسبب تبني المركزي لسياسات مثل تخفيض سعر الصرف بشكل عنيف أو تعويمه. هذا الفرق بين الخطين البرتقالي والرمادي، أو هذه المليارات، هو أثر هجمات تجار الضوضاء إثر انسحابهم من الجهاز المصرفي وإحداثهم لضوضاء سعرية في السوق الموازية تستدعي مزيداً من تجار الضوضاء، وتدفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الانخفاض بفعل هذه الأجواء المضطربة.
هذا تقدير محسوب بناء على تصريحات متناثرة، وليس سلسلة بيانات فعلية، لأن المركزي لا يريد نشر مثل هذه البيانات. وهو تقدير لأثر سياسات تحرير سعر الصرف على ثلاثة بنود فقط من مصادر عرض الدولار. ولم نتحدث عن طلب تجار الضوضاء الاستثنائي الذي يظهر في الجهاز المصرفي وفي السوق الموازية بسبب هذه السياسات. ما تحدثنا عنه هو تجار الضوضاء في جانب فقط من العرض يخص تحويلات العاملين والتصدير. هذه المساحة الشاسعة بين ما يدخل الجهاز المصرفي من دولارات (الخط الرمادي)، وبين ما يدخل مصر من دولارات (الأزرق)، وبين ما كان يفترض أن يدخل الجهاز المصري في حالة حفاظه على سعر الصرف مستقراً (البرتقالي). هذه المساحة الشاسعة هي جزء من «أسرار» عامر.


انتهى المقال الثانى

ويتم اتباعه بالمقال الثالث

تابعونا