صندوق النقد وشرط تسديد ديون شركات النفط
البيان الذي اصدرته السفارة البريطانية عن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي اثار لغطا كبيرا علي وقع ماجاء في البيان ان الصندوق ((نصح)) او(( اشترط ))او ((طلب)) من مصر سداد 3,6 مليار دولار متاخرت لشركات النفط العاملة في مصرلدي الحكومة المصرية
.....تعالوا نفهم الحكاية 1- بارقامها .. 2-ونفهمها من طبيعة الوقائع والتاريخ
******************
اولا: بالارقام :
1- صباح الثلاثاء 4 اكتوبراعلن المركزي ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي بنهاية
سبتمبر الماضي لتسجل نحو 19.592 مليار دولار
2- في 3 نوفمبر قرر المركزي تعويم الجنيه ووضع سعرا استرشاديا بخفض قيمة الجنيه من 8,8 الي 13 جنيها للدولار
3- في 8 نوفمبر أعلن المركزي عن تراجع الاحتياطيخلال أكتوبر الماضي بنحو 552 مليون دولار ليصل إلى 04ر19 مليار دولار
4- 11 نوفمبر قال متحدث باسم صندوق النقد إن مصر ستحصل على شريحة أولى قيمتها 2.75 مليار دولار من قرض الصندوق اليوم الجمعة ( رغم ان الكلام من 11 اغسطس كان علي 2,5 مليار دولار موش 2,75 مليار )
5- البنك المركزى: ارتفاع الاحتياطى النقدى لـ 23.5 مليار....يعني الاحتياطي زاد 23,5- 19,04 = 4,46 مليار دولار
6- الصندوق اصر علي ان مصر تحصل علي 5 او 6 مليارات دولار قبل توقيع الاتفاق واجل ادراج مناقشة القرض في اجتماع اكتوبر يعني احنا حصلنا علي 2,75 مليار من الصندوق + 5 مليارات بلاش ستة يعني الاجمالي 2,75+5= 7,75 مليار اضفنا منهم 4,46 مليار للاحتياطي النقدي باعتراف المركزي يبقي الباقي 7,75-4,46 = 3,29 مليار دولار
7- ديون شركات النفط 3,6 مليار دولار والمبلغ الذي لم يدرجه المركزي ويضيفة للاحتياطي كان 3,29 مليار ... وده يعني واحتمال كبير ان كلام السفارة البريطانية صح واننا سددنا ديوننا علي شركات النفط ...امتي نصرح بده؟ امتي نفهم الناس الله كريم
******************
ثانيا : الواقع والتاريخ والحقيقة المرة
للمرة الالف لابد ان تتركوا ان بريطانيا لم تفرض كلاما غريبا ولم تدافع عن شركتها الدائنة بريتش بتروليوم بل تعاملت طبقا لحقيقة مرة مرارة العلقم وهي :
((ان صندوق النقد يا ناس ماهو الا مندوب سامي ينوب عن المؤسسات والشركات والدول الدائنة للبلاد الناشئة ليضمن سداد مستحقاتهم وديونهم وان عجزت الدول يقدم قرضا وان تورطت يقدم قرضا جديدا بس تكون النتيجة انه يضمن الدائنين ياخدوا حقوقهم اقساط وفوائد ....عشان كده ده امر طبيعي ان شركات النفط تاخد مستحقاتها نقترض لنسدد دينا
مصطفى السلماوى صحفى و خبير اقتصادى