تابع #حزب_الكرامة و حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) مع جموع الشعب المصري القرارات التي إتخذها #البنك_المركزي صباح يوم الخميس الماضي بشأن تحرير سعر صرف الجنيه المصري و رفع أسعار الفوائد علي الإيداعات و القروض بحجة الإنهاء علي #السوق_السوداء للعملة الأجنبية، ثم ما أعلنته #الحكومة من قرارات أخري قبل نهاية اليوم و تم تنفيذه فعلياً في الساعات الأولي من يوم الجمعة بشأن زيادة أسعار #المواد_البترولية بحجة خفض #عجز_الموازنة من خلال إلغاء #الدعم عن هذه المواد.
يري حزب الكرامة و حزب #التيار_الشعبي (تحت التأسيس) أن تلك القرارات التي ستورد البلاد موارد الهلاك قد جانبها الصواب حيث لن تسهم في القضاء علي السوق السوداء و لن تخفض عجز الموازنة بل من المتوقع أن تعود السوق السوداء لتزدهر مرة أخري في ظل النمط الإقتصادي السائد الذي يعتمد بالأساس علي #الإستيراد بديلاً عن #الإنتاج و التنمية لتحقيق الإكتفاء الذاتي، كما سيستفحل عجز الموازنة في ضوء أن المدفوعات من خدمة الدين الأجنبي سيتم إدراجها بالموازنة العامة بمتوسط أسعار التحويل الجديدة بما سيزيد من العجز عن العام المالي الحالي 2016-2017 عن ١٠ مليار جنيه بخلاف تفاقم حجم الدين بالعملات الاجنبية، بالإضافة إلي أثر زيادة أسعار الفائدة علي أدوات الدين العام بالجنيه المصري مما سيزيد من عجز الموازنة بما لا يقل عن 50 مليار جنيه أخري.
و لما كانت الفجوة الإستيرادية في حدود 40 مليار دولار في أكثر التقديرات تفاؤلاً، فإن #تعويم العملة سيؤدي الي تضاعف العجز في ميزان المدفوعات من ناحية و إرتفاع غير مسبوق في #أسعار السلع و الخدمات من ناحية أخري بشكل لا يقابله زيادات حقيقية ملموسة في دخول المصريين الذين يرزحون تحت أعباء #الضرائب المتزايدة و إرتفاعات الاسعار المنفلتة وسط غياب شبه كامل للاجهزة الرقابية و الشعبية بما يهدد السلم المجتمعي من خلال تدهور أوضاع الشرائح المتوسطة و الدنيا من الطبقة العاملة و بخاصة موظفي الحكومة و القطاع العام و بعض موظفي القطاع الخاص و العمالة المنتظمة و غير المنتظمة و قطاعات واسعة من الفلاحين.
إن حزب الكرامة و #حزب_التيار_الشعبي (تحت التأسيس) إذ يستنكران إصدار مثل هذه القرارات المجحفة ليطالبان السلطة التنفيذية بـ #التراجع عن هذه القرارات التي تصب في خانة الإمتثال لتعليمات #صندوق_النقد_الدولي التي تتضمن كذلك مزيداً من تحرير الأسعار و رفع الدعم عن الشرائح الإجتماعية الكادحة و خفض الإنفاق العام مما يؤثر سلباً علي إستقلالية القرار السياسي و يكبل الأجيال القادمة بعوائق لا طاقة لهم بها.
إن حزب الكرامة و حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) يحذران من مغبة الإستمرار في هذا الطريق و يُذكران مؤسسة الحكم بتوصيات #المؤتمر_الإقتصادي الذي عقدته القوي الوطنية و شارك الحزبان به في مايو الماضي تحت عنوان " #طريق_الخروج_من_الأزمة " و الذي تم إرسال نسخة منه إلي رئاسة الجمهورية لعرض حلول مختلفة للأزمة الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية تمثلت في تقديم بدائل وطنية لصنع تنمية مستقلة حقيقية بعيداً عن مؤسسات الإقراض الدولية و فخ #الديون الذي يستدرجوننا إليه.
إن حزب الكرامة و حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) يطالبان أيضاً بالبدء الفوري بالتخطيط لتحويل نمط الإقتصاد المصري من ريعي-إستهلاكي إلي إنتاجي-تنموي، و ضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستورياً فيما يتعلق بالإنفاق علي #الصحة و #التعليم و #البحث_العلمي، و ضم #الصناديق_الخاصة بالكامل للموازنة، و فرض #الضرائب_التصاعدية التي نص #الدستور عليها و قطع الطريق علي المزيد من #التهرب_الضريبي، و فرض هوامش ربحية ، و إنشاء مفوضية #مكافحة_الفساد، و منع إستيراد بعض السلع ذات البديل المحلي و البعض الآخر الذي يمكن الإستغناء عنه لمدة سنة حتي يتعافي الإحتياطي من #النقد_الأجنبي، و تحصيل فروق أسعار #أراضي _لدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي بإسم اللجنة "الحكومية" لإسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي منذ عشر أيام إلي أنها قد بلغت 358 مليار جنيه و هي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بمبلغ 319 مليار جنيه في الموازنة المعتمدة عن العام 2016-2017.
عاشت مصر و عاش أبناؤها أحراراً في وطنٍ حُر.