[محمد محمود بدر]

الآثار السلبية:





-آثار فورية على الموازنة العامة .. الحكومة المصرية تستورد سلع أساسية زي الوقود والقمح والزيوت تم حسابها في الموازنة بقيمة 9.15 جنيه للدولار، ومعنى اللي حصل هو رفع ضخم فوري للكلفة دي، والتي تقدر بحوالي 100 مليار جنيه، وبالتالي مفروض إنها زادت فوراً حوالي 48 مليار.


وده سبب الرفع الفوري لأسعار الوقود. وزير البترول كان صرح سابقاً إن كل جنيه زيادة بسعر الدولار يكلف الموازنة فوراً 5 مليارات جنيه زيادة في سعر الوقود.


- تراجع الاستثمار المحلي بسبب رفع الفائدة لتصل لمعدل ٢٠% على شهادات الاستثمار .. ببساطة ناس كتير هتفكر انه لو عمل مشروع وربحه ٢٠% يبقى الأحسن ليه يكبر دماغه ويسيب الفلوس في البنك.

- تراجع النمو بسبب تراجع قدرة المواطنين على الاستهلاك.. السنادي معدل النمو كان انخفض من ٤.٤% إلى ٤.٣%، الحكومة كانت تتوقع للعام القادم ٥.٢%، وده في تقديرنا أصبح هدف بعيد جداً الآن.

لما الناس يبقى معاها فلوس أقل، يعني هتشتري سلع وخدمات أقل، يعني المشاريع الصناعية والزراعية وغيرها متلاقيش زبون لمنتجاتها فتقفل، وده يخلي ناس أكتر معهاش فلوس، استهلاك أقل، انتاج أقل، وهكذا. دائرة "الركود التضخمي" اللي اتكلمنا عنها قبل كده.

- أغلب المواد الخام للصناعة مستوردة بدورها، وبالتالي سترتفع أسعار المصنوعات المصرية بنسب مختلفة حسب نسبة دخول الخام المستورد (وده بدوره عنصر في قدرتها على منافسة المنتج المستورد من عدمه).



هل الإجراءات دي كافية لحل المشكلة؟


يتبع