4- ما وضع الأسعار في السوق السوداء؟
تنشأ السوق غير الرسمي بالأساس بسبب عجز البنك المركزي على توفير العملة الصعبة، وبمقدار هذا العجز يظهر الفارق في الأسعار بين السوق الرسمي والسوق غير الرسمي، أو ما يعرف بالسوق السوداء، وذلك في إطار سياسة سعر الصرف الثابت، وهي المتبعة في مصر قبل قرار التعويم اليوم.
ويُعدّ الاحتياطي النقدي هو الأداة التي يستطيع من خلالها البنك المركزي إحداث توازن بين سعر الجنيه والدولار الأمريكي، من خلال توفير العملة الصعبة. والعلاقة طردية بين ارتفاع مؤشرات الثقة في الاقتصاد وزيادة الاحتياطي النقدي، لأنه بارتفاع حجم الاحتياطي النقدي سيعني ذلك قدرة البنك المركزي على تلبية أي كميات مطلوبة من الدولار.
وقد وصل الاحتياطي النقدي المصري إلى 19.5 مليار دولار في نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وذلك بارتفاعٍ بلغ ثلاثة مليارات دولار عن شهر أغسطس (آب) الماضي، وهو ما يعني زيادة قدرة البنك المركزي على إجراء عملية التعويم التي تم اتخاذها اليوم، بالإضافة إلى الارتفاع المحتمل لحجم الاحتياطي النقدي من خلال قرض صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والعديد من الجهات الأخرى.
وبناء على ذلك؛ يختفي الفارق بين السعر الرسمي وغير الرسمي عقب قرار التعويم الذي صدر اليوم، بسبب ضخ البنك المركزي أربعة مليارات دولار في عطائه الاستثنائي وهو مبلغ ضخم كفيل بإمداد الأسواق باحتياجاتها من النقد الأجنبي في الفترة الحالية. كما أن قرار التعويم الكامل نقل آلية التعامل على العملة من الظل إلى النور، ليجري التداول عليها من خلال البنوك، وفقًا لقوى السوق.
5- هل يحقق قرار اليوم الأهداف الاقتصادية المرجوة؟
يتبع