[محمد محمود بدر]

3- ما هي آثار قرار تعويم الجنيه؟



يترتب على قرار التعويم العديد من الآثار منها ما هو إيجابي ومنها ما هو سلبي.

• ارتفاع معدل التضخم

يؤدي تعويم الجنيه مقابل الدولار إلى ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير.

هناك عجز في الميزان التجاري بلغ 37.6 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري . وبالتالي في ظل سعر صرف ما قبل التعويم فإن المستوردين كانوا يحتاجون إلى دفع 334 مليار جنيه.

ولكن بعد قرار التعويم، فإن المستوردين سيضطرون إلى زيادة عدد الوحدات من الجنيه المصري لتبلغ 488 مليار جنيه، أي بزيادة قدرها 154 مليار جنيه، يتم تحميلها للمستهلك النهائي، وهو ما يظهر في صورة ارتفاع في معدل التضخم، وذلك وفقًا لسعر الصرف الاسترشادي اليوم وهو 13 جنيهًا.

وقد أثبتت التجارب السابقة أن الارتفاع في بعض السلع يصحبه موجة تضخمية تطال كافة السلع، ولو لم يكن لها علاقة حقيقية بارتفاع سعر الدولار.

وقد توقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ارتفاع معدل التضخم في مصر في عام 2017 إلى نحو 18%.
وكان من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، وهو ما حدث بالفعل، إذ ارتفعت بمعدل 3%، وذلك من أجل امتصاص الآثار التضخمية الناجمة عن قرار تحرير سعر الصرف.

• ارتفاع معدل الدين العام

بلغ الدين الخارجي لمصر في نهاية العام المالي 2015/2016 حوالي 55.7 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري .

ويعني هذا الرقم أن مقدار الدين الخارجي قبل إجراء التعويم الجزئي مقومًا بالعملة المحلية يساوي 490 مليار جنيه. ليقفز بعد قرار التعويم إلى 724 مليار جنيه تقريبًا، وبزيادة قدرها 234 مليار جنيه بسبب قرار التعويم اليوم.

• انخفاض القوة الشرائية للجنيه

انخفضت قدرة الجنيه المصري الشرائية اليوم بمعدل 48%، وهو ما يؤدي إلى تآكل الدخول والمدخرات بالجنيه. فمن كان يملك بالأمس عشرة آلاف جنيه أي قبل قرار التعويم، فاليوم انخفضت قيمة هذا المبلغ إلى خمسة آلاف جنيه تقريبًا. كما يعني أيضًا انخفاضُ قيمة الجنيه أن ما يمكن شراؤه بالأمس بـألف جنيه؛ لا يمكن الحصول عليه اليوم إلا بـ1450 جنيهًا تقريبًا.

• أسعار الفائدة

على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة بنسبة 3% من 11.75% على الإيداع قبل ذلك إلى 14.75% الآن؛ إلا أنه وفقًا لتحرير سعر الصرف عند السعر الاسترشادي اليوم، فإن المعدل الحقيقي لسعر الفائدة على الإيداع ينخفض بنسبة 48% هي مقدار تخفيض قيمة الجنيه اليوم، وهو ما يعني أن القيمة الحقيقية لمعدل الفائدة على الإيداع أصبحت 7% تقريبًا.

كما ينخفض العائد على الأوعية الادخارية في البنوك وكذلك شهادات قناة السويس إلا إذا تم رفع مقدار العائد عليها.

• الأجور

الراتب الذي يتقاضاه الموظف بالجنيه المصري؛ قد انخفضت قيمته اليوم بنسبة 48%، بمعنى أن الموظف الذي كان يتحصل على ألف جنيه بالأمس، إذ لم يرتفع هذا المرتب بنفس مقدار نسبة التخفيض في قيمة الجنيه اليوم، فإنه في الواقع أصبح يتحصل على 550 جنيهًا تقريبًا كقيمة حقيقية للألف جنيه التي يتقاضاها.

وبالتالي ينبغي رفع الأجور والمرتبات على الأقل بنفس نسبة التخفيض في قيمة العملة، وإلا فمن المحتمل أن تُسحق الدخول المتوسطة والصغيرة.

• قطاع السياحة

من المتوقع بعد قرار اليوم أن ينتعش قطاع السياحة المصري، شريطة استقرار الوضع السياسي والأمني، فتخفيض قيمة الجنيه يجعل الوجهة السياحية المصرية أكثر جذبًا للسائح الأجنبي، إذ إنه يحصل على خدمات أكبر من ذي قبل، مع ثبات نفس عدد وحدات العملة الأجنبية التي يمتلكها.

• الميزان التجاري

يؤدي تعويم الجنيه المصري اليوم إلى تحسن الميزان التجاري، شريطة وجود مرونة سعرية لدى الصادرات والواردات المصرية. والمرونة تعني استجابة الأسواق المحلية والدولية لتخفيض قيمة العملة.

وإذا لم يتمكن الجهاز الإنتاجي في مصر من الاستجابة للميزة التنافسية الجديدة التي اكتسبتها الصادرات المصرية نتيجة قرار التخفيض، وذلك من خلال زيادة حجم هذه الصادرات مع الاهتمام بالجودة ومراعاة المتطلبات الفنية للعملاء الأجانب؛ فلن يتحسن وضع الميزان التجاري.

وكذلك الحال إذا لم تنخفض الواردات المصرية بسبب ارتفاع تكلفة الاستيراد، وذلك عن طريق توافر منتج محلي بنفس جودة المنتج المستورد؛ فلن يتحسن وضع الميزان التجاري أيضًا.

• زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية

يؤدي قرار تعويم الجنيه اليوم إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستفادة من انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وذلك شريطة الاستقرار السياسي والأمني، وخلق مناخ ديمقراطي، وإنهاء حالة الاحتقان الداخلي، وإجراء إصلاحات تشريعية لقوانين الاستثمار والضرائب، وتبني سياسات إصلاحية حقيقية في مواجهة معدلات الفساد المرتفعة، وزيادة معدلات الشفافية.


4- ما وضع الأسعار في السوق السوداء؟

يتبع