إيه أضرار الملاذات الضريبية عليا كمواطن؟
- كمواطن عادي انت أكتر المتضررين، لأن الضرائب هي المصدر الأول للدخل الحكومي، وطبعًا كل ما يقل حجم أموالها، كل ما تزيد الأزمة، وبالتالي هيقل الإنفاق على ما يلمس المواطنين التعليم والصحة ودعم الفقراء وغيرها.
- انت كمواطن عادي "من العاملين بأجر" في القطاع العام أو الخاص بتدفع ضرايبك كاملة لإن الحكومة بتخصمها من مرتبك قبل مايوصل لإيدك أصلًا، بينما الملاذات الضريبية بتسمح لشركات كُبرى، وأصحاب رؤوس أموال ضخمة، بتهريب أموالهم للخارج، رغم أن دول مفروض يدفعوا الجزء الأكبر من الضرائب.
- الملاذات الضريبية واحد من أسباب انخفاض الضرائب اللي بتدفعها الشركات في مصر .. حسب موازنة ٢٠١٣/ ٢٠١٤ أغلب ضرائب الشركات دفعتها جهتين حكوميتين هما هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول، باستبعاد الجهتين دول نُفاجأ إن كل الشركات بمصر دفعت ٢٥ مليار جنيه فقط من إجمالي حصيلة ضريبية تبلغ ٢٦٠ مليار جنيه، مش منطقي بالمعايير العالمية إن إجمالي مساهمة الشركات بالضرائب تكون ١٠%!
- إذا عرفنا كمان إن الرقم الرسمي لتكلفة التهرب الضريبي في مصر هو ٦١ مليار جنيه عام ٢٠١٣ فقط، حسب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد اللي اتقدمت عام ٢٠١٤ لرئيس الوزراء إبراهيم محلب، وإذا عرفنا إن منظمة النزاهة العالمية قدرت تكلفة سوء التسعيرـ وهي من أهم وسائل التهرب الضريبي باستخدام الملاذات الضريبيةـ في الفترة ما بين ٢٠٠١ و٢٠١٠ في مصر بحوالي ٢٢.٣ مليار دولار، بمتوسط 2.3 مليار دولار في السنة،هنقدر نتخيل حجم الضرر الضخم اللي واقع علينا بسبب بشكل أفضل. تخيلوا بس لو كل المليارات دي تم توجيهها لقطاعات الصحة أو التعليم أو الأجور أو الاستثمار الحكومي هيحصل إيه.
- كمان من أضرار الملاذات الضريبية إنها واحدة من الأسباب اللي بتخلي أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة يعانوا من ضعف قدرتهم التنافسية مقارنة بالشركات الكبيرة اللي بتدفع ضرايب أقل.
حسب دراسة معتمدة على بيانات الضرائب الرسمية في ٢٠٠٩، للباحث عبدالفتاح الجبالي مستشار وزير التخطيط حاليا، شركات الأشخاص اللي بيقل حجم أعمالها عن ٢ مليون جنيه دفعت حوالي ٢٨% من أرباحها كضرايب، في حين الشركات اللي حجم أعمالها أكتر من مليار جنيه دفعت فقط ٣.٥% من أرباحها كضرايب!
- كمان الملاذات الضريبية دي بتأثر على دقة بيانات الاستثمار اللي كده تبقى غير معبرة عن الوضع الحقيقي للاستثمار، أكيد مضلل للمواطن ولصانع القرار الاقتصادي لما يتقال إن الاستثمار الأجنبي زاد أو نقص، بينما في الواقع الحساب داخل فيه أموال مصرية لرجال أعمال مصريين في شركات مصرية.
عشان كده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا نصحت في تقرير أصدرته في ٢٠١٥، باستبعاد الشركات المسجلة في الملاذات الضريبية من بيانات الاستثمار الأجنبي لأنها بتشوهها وبتخلي الاعتماد عليها صعب.
إزاي مصر تواجه عملية تهريب الأموال إلى الملاذات الضريبية؟
يتبع