السؤال الذى يشغلنى كمشتغل بالقانون ما يزيد عن أربعين عاما :
النيابة العامة تصدر قرارات بحبس شباب المعارضين السياسيين احتياطيا بتهم مختلفة تضمنتها تحريات الشرطة المرسلة
النيابة العامة تجدد الحبس كلما قارب موعده على الانتهاء مرة تلو مرة
محاكم الجنح المستإنفة غالبا ما ترفض استئناف المتهمين الشباب على قرارات حبسهم
ثم أخيرا وبعد زمان يطول وعندما يصل الأمر إلى محكمة الجنايات التى يجلس بها شيوخ القضاء تأمر المحكمة بالإفراج وغالبا بضمان محل الإقامة .
هل من تفسير ؟