[محمد محمود بدر]

تابع




الجيش سبب اضطراب الاقتصاد





وشدد التقرير على أن مشاكل الاقتصاد والاضطراب وعدم الاستقرار وغياب السياح، «هي نتيجة لانخراط القوات المسلحة المصرية بعمق في اقتصاد البلاد، والذي زاد منذ ثورة عام 2011 وأصبح له تداعيات شديدة على المستقبل السياسي والاقتصادي في مصر».

وأشار إلى أن جذور الإمبراطورية التجارية للجيش المصري تعود إلى فترة الثمانينات، حينما أدى توقسع معاهدة السلام عام 1979 بين مصر و(إسرائيل) والأزمة المالية إلى تقليص ميزانية الدفاع.

ونوه لأن انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقًا لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة للبحث عن مصادر دخل جديدة.

مشاريع خاصة وينقل «ميدل إيست آي» عن متحدث باسم منظمة الشفافية الدولية قوله أن: «هناك أدلة تشير إلى أن بعض ضباط الجيش، في جميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق لزيادة الأرباح العامة».

كما يشير الي أن «شبكة من المتقاعدين العسكريين تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن».

نحو 94% من مساحة مصر كما يشير الموقع إلى سيطرة القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي العامة (الصحراوية والزراعية والحضرية) تشكل 94% من مساحة مصر. ويؤكد أن لدى القوات المسلحة القدرة أيضًا على بيع هذه الأراضي والحصول على تعويضات من خزانة الدولة عندما يُعاد تخصيص المناطق العسكرية لأغراض مدنية.

ويشير لسيطرة الجيش أيضًا على الأراضي الساحلية (تُصنف رسميًا بأنها إقليم حدودي) وبالتالي فهو قادر على الاستفادة من التطورات السياحية، ما يعني هيمنة القوات المسلحة المصرية على سوق العقارات وتنمية بنية البلاد.

الهيمنة على 60% من الاقتصاد



يتبع