مامدى توافر الخامات الدوائية فى مصر؟
مصر والوطن العربى يستورد 95% من المواد الخام من الهند أو الصين أو بنجلاديش.
تلجأ مستشفيات التأمين الصحى لصرف نوع واحد من الدواء للمرضى فلماذا؟
التأمين الصحى لديه مشكلة وبالتالى منظمة الصحة بها مأساه فنقص الميزانية هى التى تتحكم فيتم تخصيص 40 % فقط للادوية والأجهزة الطبية ورصد أخر تقرير للبنك الدولى أن المواطن المصرى يدفع 73% والباقى تدفعه الدولة ،وللاسف يدفع المواطن فى لبنان واليمن أقل من المواطن المصرى وهذا يرجع لضآلة المخصصات المالية للصحة فهى ميزانية مخيبة للآمال ومحبطة وستظل المستشفيات على هذا الوضع طويلا ومصر وقعت على اتفاقية لزيادة ميزانية الصحة فى العالم الثالث ولم تطبقها رغم توقيعها فى 2001 ولاحياة لمن تنادى فالمنظومة واحدة.
ما أزمة عقار سوفالدى وظهور عقار بديلا عنه وهو الاليسيو؟
هذه الأدوية مهمه جدا للعالم الانسانى وأخيرا ظهرت أدوية تعالج الفيروسات الكبدية فنسب علاج السوفالدى تتجاوز ال90% ومثله الاليسيو فالجمعية الوطنية للكبد ناقشت كيفية تطبيق علاج السوفالدى فى مصر أما الاسعار المحدده له فهى قضية فساد كبيرة عند تعاقد الحكومة المصرية على 25 ألف جرعة لعلاج 50 ألف حالة فقط وهذا اجراء غير سليم وأيضا لم توقع عقد مع الشركة المُصنعة بل كانت مذكرة تفاهم ،بالرغم من توقيعها 7 عقود فى الهند وإفادتهم بسر صناعة العقار أما مصر فقد اشترت الماده الخام وقامت بتعبئتها فقط.
فلا يوجد فرق بين السوفالدى والاليسيو فى الفاعلية ولكنهما يختلفان على حسب حالة المريض واستجابته لأى نوع منهما.
هناك أدوية لايتم صرفها إلا بأمر الطبيب ومع ذلك يقوم الصيدلى بصرفها فما دور التفتيش؟
هذا يرجع لعادات وتراث لدى المصريين بطلب نوع معين من العلاج بدلا من دفع مبلغ للطبيب بتكاليف أعلى فيكون من الأسهل أن يلجأ للصيدلية لأخذ علاج دون الرجوع للطبيب ولا يرفض الصيدلى لأن المريض سيلجأ إلى صيدلية أخرى ولا يخسر شيئا.
ألم تدخل مستحضرات التجميل داخل المنظومة الطبية فلماذا لم يراقب عليها؟
مستحضرات التجميل تمثل منظومة فساد كبيرة جدا ،وبها أكبر تشكيل للمافيا ولهم نفوذ داخل منظومة القرار داخل وزارة الصحة ويؤدى ذلك كله إلى انتشارها فى مصر وهى منظومة فساد كاملة متكاملة ممتده منذ عشرات السنين وحذرنا كثيرا من مواد مستعمله فى التجميل كالكرياتين التى تسبب مشاكل جلدية كبيرة وهناك مواد سامة يستخدمها المصريون ووضعنا مجموعه من المواد الخطيرة فى قائمة ونحتاج إلى مجلس شعب ليقنن هذه الكارثة ونضع مستحضرات التجميل تحت مظلة القانون لان يتم ترخيصها فى أماكن أخرى خارج وزارة الصحة مثل شعبة الغرف التجارية واتحاد الصناعات ، فمن المفترض أن تكون هناك نظم تفتيش على هذه المنتجات وتسبقها التفتيش على الصيدليات.
فنحن لدينا 60 ألف صيدلية ولدينا 1600 مفتش فبالتالى لدينا عجز تام فى التفتيش منذ عشر سنوات والوزارة صامته لعدم وجود درجات مالية.
هل هناك مصانع أو خطوط انتاج متوقفه؟
بالفعل هناك بعض المصانع متوقفه ، وهذا يرجع لوجود مشاكل فى تسجيل الادوية فالمشكلة فنية من الدرجة الأولى أو عدم وجود جوده أو الافتقار للمواصفات الطبية والصناعية ، أما توقفه بسبب عدم الارباح فهذا غير موجود نهائيا فى مصر.
وقد تلجأ بعض الشركات لعدم الانتاج لطمعها فى رفع السعر وبالتالى تضغط على الدولة والمريض ويضطر المريض للموافقه على رفع السعر لاحتياجه له ،فتلك محاولة ل"لى ذراع الحكومة" للحصول على أرباح أكثر.
ماهو عدد الشركات الخاصة والحكومية ؟
الخاصة 1400 شركة ، أما الكبيرة والتى تمثل ثروة دوائية 120 شركة وعدد المصانع 130 ،والعامة 11 شركة وهى المملوكة للقطاع العام وينتجوا حوالى 1000 نوع من الدواء.