قانون الخدمة المدنية يسرى على جميع العاملين بالحكومة وخصوصا النواحى المالية لان الاساسات واحد فى جميع الوزارات والاختلاف فى قيمة الحوافز والمكافأت والبدلات
ونحن المعلمين كنا نخضع لقانون 47 فى كل حاجه وفى اساسى المرتبات والاختلاف كان فى قيمة حوافز الكادر ومكافئة الامتحانات وطريقة الترقية هكذا سيكون الحال مع قانون الخدمة المدنية
المعلمين وجميع العاملين بالدولة يخضعون لقانون الخدمة المدنية فى الاجازات والجزاءات واساسى المرتب وكل نظامه ولكن اصحاب الكوادر الخاصة يختلفون فى نقطتين فقط هما
1- قيمة الحوافز والبدلات والمكافأت
2- طريقة الترقية والمسميات الوظيفة
وهذا ما كان يحدث مع قانون 47
وعلى سبيل المثال هل من المنطق ان موظفة فى المجلس المحلى مثلا تاخذ اجازة وضع اربعة شهور اما معلمة فى احدى المدارس اجازة الوضع لها ثلاثة شهور هل هذا منطق مطلقا لا يمكن الجميع يخضع للقانون فى نواحى عامه ونخضع لقوانين الكادر فى نواحى خاصة
كما ان قانون الكادر لا يحدد اساسى المرتب للمعلمين ولا يتكلم عنها لا من بعيد ولا من قريب هو فقط يحدد البدلات والحوافز وطريقة الترقية وتعيين المعلمين كما ان المادة 89 من قانون الكادر تنص على انه اى زيادة او منح او مزايا تمنح للعاملين بالدولة تمنح ايضا للمعلمين
|