اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لوجين20
القوانين بتقول
النقد البناء وعدم اهانة فصيل
هي بتقصد ايه؟؟
|
هذا الفصيل صدر ضده حكم محكمة بانه محظور ووصفته بالارهابى يبقى بكده بعيد عن الاحترام ويستحق الاهانة
اما الادارة لو شايفة غير كده تقولها بوضوح
هؤلاء بحكم المحكمة ارهابيين
المهندس إبراهيم محلب
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارًا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية.
ونص القرار في مادته الأولي على أن ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضي فيما تضمنه من اعتبار جماعة الإخوان المسلمين المحظورة منظمة إرهابية وذلك طبقًا لما ورد بمنطوق الحكم وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
وتضمنت المادة تنفيذ ما يترتب على هذا القرار من آثار أولها توقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة، أو التنظيم، أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخري وكل من يمول أنشطتها.
على أن توقع العقوبات المقررة قانونًا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوًا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا القرار.
وتخطر الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بهذا القرار، فيما تكلف القوات المسلحة وقوات الشرطة بحماية المنشآت العامة، وتتولى الشرطة حماية الجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب تلك الجماعة.
قرار محلب
أول حكم قضائى بإعلان الإخوان جماعة إرهابية
أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، حكماً بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية. كان المحامى سمير صبرى قد أقام دعوى أمام المحكمة يطالب فيها بإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية بسبب الأحداث التى تسببوا فيها فى البلاد.
وقالت مصادر قضائية إن هذا الحكم لم يأت بجديد فى ظل إعلان الحكومة السابق جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، حيث إنه نص فى منطوقه على إلزام الحكومة بإعلان الإخوان جماعة إرهابية وهو الأمر القائم فعلياً لسابقة إعلان الحكومة ذلك. وأضافت المصادر أنه يمكن تفسير الحكم على هذا النحو بأنه يدعم قرار الحكومة اعتبار الإخوان منظمة إرهابية، ويؤكد صحته بقوة القانون، وما يترتب على ذلك من آثار فيما يخص حزبها السياسى ومقارها وأموال قياداتها.
وأشارت المصادر إلى أنه وفقاً للقانون فإن هناك درجة أخرى من التقاضى للطعن على هذ الحكم، يحق للمتضرر منه اللجوء إليها، وهى محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.
وفى أول رد فعل على الحكم، قال حمزة زوبع، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إن تقرير المحكمة لا قيمة له ولا يمثل أى انتقاص من شرعيتهم الشعبية. وأضاف زوبع فى تصريحات إعلامية أن هذه الأحكام سياسية وليست لها علاقة بالقانون من قريب أو بعيد.
وقال علاء أبوالنصر، أمين عام حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن الحكم الأخير يؤكد عملية تسييس القضاء. وأضاف لـ«المصرى اليوم»: «لم نر فى ممارسات الإخوان أى شكل لل*** أو الإرهاب وكل الحوادث تمت على أيدى عناصر ليست تابعة للإخوان وهذا باعتراف وزير الداخلية نفسه».
فى الوقت نفسه، قال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، إن «الحزب لا يعلق على أحكام القضاء وإن رفضه لقرار الحكومة بتصنيف جماعة الإخوان بالمنظمة الإرهابية، كان بسبب الإعلان بقرار إدارى وليس بموجب حكم قضائى».
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً فى ٢٥ ديسمبر الماضى، بإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيماً إرهابياً فى مفهوم نص المادة ٨٦ من قانون العقوبات بكل ما يترتب على ذلك من آثار، بما فى ذلك من يشترك فى نشاط الجماعة، أو من ينضم إليها، أو من يروج لها بالقول أو الكتابة أو أى وسيلة أخرى.