[حمدى حسام]

والمادة 204 تقول «لايجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها..» فهل تحويل الدولة بمبانيها العامة والخاصة وطرقها وشوارعها إلى «منشأة فى حكم المنشأة العسكرية» لفتح الباب أمام محاكمة مئات وربما آلاف المدنيين أمام القضاء العسكرى هو احترام للدستور أم امتهان له وتحايل عليه؟