يشك بأن النظام الديموقراطي نظام إلحادي جاهلي لا يصلح لجميع البلدان الإسلامية التي تؤمن بالنظام الإسلامي المنزل.
أنواع السلطات: السلطة التي يتمتع بها الشعب في النظام الديموقراطي أنواع ثلاثة:
السلطة الأولى: السلطة التشريعية.
السلطة الثانية: السلطة القضائية.
السلطة الثالثة: السلطة التنفيذية.
يرى النظام الديموقراطي أن الشعب نفسه هو الذي يتمتع بهذه السلطات كلها، وذلك يعني أن الشعب يملك تشريع القوانين المناسبة له، كما يملك التعديل والإلغاء إن شاء ذلك، ثم الشعب نفسه يتولى القضاء بين الناس بواسطة لجنة معينة في ضوء التشريع، كما يتولى الشعب نفسه التنفيذ بعد القضاء، هكذا يكون الشعب كل شيء في النظام الديموقراطي.
لنا أن نتساءل هنا: هل يسوغ لمسلم ما أن يعتقد صحة تشريع غير تشريع الله العليم الحكيم؟.
فإذا كان الشعب هو الذي يشرع قانونه، وهو الذي يتولى سلطة القضاء، ثم هو الذي ينفذ ما قضى به القاضي الديموقراطي؛ فما الذي بقي لرب العالمين الذي خلق العباد وأرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه تحمل ذلك التنظيم الدقيق العادل الذي لا جور فيه ولا نقص؟!..، فيجب على كل مسلم الإذعان لذلك، ولم يبق إلا القضاء بين الناس في ضوء ما جاء في الكتاب والسنة، ثم تنفيذ تلك الأحكام بين عباد الله" انتهى.
قال الكاتب المصري المشهور بـ/أنور الجنديأحمد أنور سيد أحمد الجندي) ـ رحمه الله ـ في كتابه (التجربة الغربية في بلاد المسلمين) تحت عنوان: طبيعة الإسلام والشكل المرفوض: " لقد جاءت التجربة الغربية في بلاد الإسلام معارضة لطبيعة تكوين هذه الأمة التي شكلّها الإسلام منذ أربعة عشر قرناً في وجوه كثيرة، وإن كانت في بعض مظاهرها تخدع الذين لايعرفون جوهر الإسلام بالمقارنة بين الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية، وبينهما فروق بعيدة وخلافات عميقة.. إلخ".
وقال: " قامت الديمقراطية في الغرب على مفاهيم ميكافيلي الذي قرر أن السياسة لا تخضع للدين ولا للأخلاق، وأن لها قواعدها المتقلبة.. إلخ".
وقال تحت عنوان: (حكم الله أم حكم سيادة الأمة؟): " الواقع أن الإسلام لا يقيم نظاماً بشرياً يسمى: (مبدأ سيادة الأمة)، ولكنه يقيم نظاماً ربانياً يسمى: (تطبيق حكم الله وإقامة المجتمع الرباني)، ولذلك فإن الإسلام حين يأخذ بمبدأ الشورى لا يهدف إلى تحقيق ما يسمونه: (مبدأ سيادة الأمة)؛ فإن التشريع الإسلامي في الحقيقة هو التعبير الأصيل عن إرادة الأمة، وأن الحاكم في الإسلام إنما يهدف إلى أن يكون لهذه الأمة السلطة العليا، وأن محاولة جعل الأمة صاحبة سلطة السيادة إنما هي محاولة مضللة لإخفاء وضع هذه السيادة في يد القيصر أو الديكتاتور، أو لما يهدف القيصر أو الديكتاتور إلى أن يتخفى وراء هيئة نيابية منتخبة من الشعب، وليس الأمر في نظر رجال القانون الغربيين إلا مجرّد رمز أو صورة تخفي وراءها سلطة ديكتاتورية مستورة وراء ما يسمى: (الاستفتاء الشعبي) .. إلخ" .
وقال تحت عنوان: (الخطر الجاهل): " ومن هنا نجد الخطر كل الخطر في ذلك الجيل الذي يؤمن بتفضيل قيام النظام الديمقراطي الغربي بديلاً عن النظام الإسلامي.
هذا الجيل الذي لم يتعرّف إلى مفهوم الإسلام تعرفاً صحيحاً مع التفريق الواضح بين الشورى الإسلامية، والديمقراطية الغربية بعد أن حدث خلط كبير بينهما، ذلك أن الإسلام يجعل السيادة للشرع لا للشعب أو لفرد أو لجماعة:] فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (، فالسلطة التشريعية هي لله وحده ـ تبارك وتعالى ـ فلا يجوز للناس أن يشرعوا، أما السلطة التنفيذية فهي بين يدي أمير المؤمنين.
ونظرة الإسلام إلى الحكم: هي أن يكون الحاكم نائباً عن الأمة في تنفيذ ما تعاقدت معه على تنفيذه.
فالحاكم في الإسلام نائب عن الأمة في تنفيذ أحكام الشرع عليها؛ لأن السلطان للأمة أصلاً تعطيه بالإنابة عنها لمن تراه كفؤاً على القيام بأعباء الحكم وتنفيذ