[أ/ سعيد موسى]

للاسف هناك مشكله كبرى فى تطبيق هذا القرار حتى يرى النور
فى الدول المتقدمه تتولى وزارة الماليه دفع الاجور لجميع العاملين فى مؤسسات الحكومه
وفى هذه الحاله يكون من السهل تحديد حد اقصى او حد ادنى لكل فرد وليس لكل مؤسسه
لكن النظام المالى فى مصر يعطى ميزانيه لجميع المؤسسات الحكوميه وهى التى تتولى
دفع مرتبات العاملين لديها وهنا تكمن المشكله
فى كل مؤسسه تجد اختلاف بين الرواتب حتى بين الدرجه الواحده
ولنضرب مثالا للازهر بعيدا عن موضوع الحد الاقصى حتى تتضح الصورة للمؤسسات الاخرى
هناك البعض يذهب للكنترول والتصحيح والمراقبه وهناك البعض لايحظى باى من ذلك
فكيف نستطيع معرفه ان هذا تجاوز الحد الاقصى من عدمه !!!!!
الاجابه شبه مستحيله لان كل مؤسسه ليس لديها وحده حسابيه تحدد بالضبط مايتقاضاه كل موظف على حده
بل يكون الحساب شامل جميع العاملين
ومن هنا اخترعوا قصه ان الموظف يقوم بارجاع اى زياده يحصل عليها عن الحد الاقصى سنويا !!!!!!
وطبعا فى مصرنا الحبيبه يعتبر ذلك من المستحيلات
الحل ان نقلد الدول المتقدمه فى تعاملاتها الماليه
لكن تقابلنا مشكله ان بعض الجهات لاتتعامل مع الفيزا لقله عدد الماكينات فى حاله تعميم الفكرة
وصعوبه وضع ماكينات فى بعض المناطق
على فكرة انا تعبت من حل المشكله ويكون حلها فى حاله فك لغز
البيضه الاول ام الفرخه
كل عام وانتم بخير