الحا
الحل هو تصعيد الموضوع لرئاسة الوزراء والتمسك بقرارها وقرار وزير التنمية الإدارية لسببين الاول ان اللجوء للمشيخة لن يفيد حيث ان من اصدر القرار هو وكيل الازهر وسيعتبرونه في صالح العمل ثانيا رسائة الوزراء ستعتبر القرار مخالف لما اصدرته من قرارات خصوصا وان البلد في حاجة ماسة الى تحويلات المصريين بالخارج ثالثا القرار يخل بمبدأ المساواة بين الازهر وباقي المؤسسات ومنها التربية والتعليم رابعا رئاسة الوزراء توفر تعيينات جديدة للأزهر مما يحل الازمة ويسد العجز.
|