إذا كان الأمر كذلك فلابد من محاكمة السيسى كرئيس جهاز المخابرات العسكرية بتهمة التآمر بإدخال عناصر أجنبية مسلحة إلى البلاد بهدف التخريب ، أو " على الأقل " التقصير فى جمع المعلومات حول دخولهم ؛
وكذلك يجب محاكمة طنطاوى بصفته وزير الدفاع بتهمة تسهيل دخول عناصر أجنبية بفتح الحدود أمامها أو التقصير فى الحماية
أيضاً يجب محاكمة وزير داخلية المجلس العسكرى آنذاك وقيادات أمن الدولة وتوجيه نفس الاتهامات إليهم
وفى حال ثبت أن الخبر كاذت وهو كذلك يقيناً ، فيجب مصادرة الصحيفة واعتقال المسؤلين عن صناعة الأخبار الكاذبة التى تهدد الأمن العام وتساهم فى تضليل المغيبين .