[انا تلميذ ياباشا]

فجوات قانونية تعرض التعديلات الدستورية للجنة الـ50 للطعن
فجر تقرير صادر عن بوابة الأهرام القيود القانونية التي تجاوزتها لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور الأمر الذييعرض التعديلات الدستورية لإمكانية الطعن عليها مستقبلاً
وأوضح التقرير أن الولاية الزمنية التي حددها الإعلان الدستوري وهي 60 يوما قد تخلت اللجنة عن هذا القيد متذرعة بأن هذه الأيام لاتشمل الإجازات الرسمية.
وأضاف التقرير أن اللجنة تجاوزت أيضًا مبدأ الثلثين في إقرار مواد التعديلات الدستورية، فقد طبقت الأغلبية العددية لمن حضر الجلسة, وكانت جلسة إلغاء مجلس الشورى كاشفة عن هذا المنحى، بعدما أيد الإلغاء 23 عضوًا وهم أقل من الأغلبية المطلقة, مايسمح بسهولة الطعن على عملها أمام مجلس الدولة.
ونقلت الأهرام عن الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري قوله: "إن لجنة الخمسين بدأت تنحرف عن مسارها ، ومن ثم بدأت تفصل لنفسها قواعد ومعايير جديدة متجاوزة السياق القانوني ــ السياسي الحاكم لعملها، وفي مقدمتها آلية التصويت داخلها"
من جانبه صرح الفقيه الدستوري كمال دروش قائلاً :"إننا نجني حصاد الاعتماد على المعايير الشخصية في اختيار أعضاء اللجنة ، وبالتالي عملها بما فيه آلية التصويت داخلها بالعك الدستوري، ما صدر عن اللجنة حتى الآن مجرد حشو لمواد تحقق أهدافًا شخصية للفئات التي تشكلت منها اللجنة، أن غالبية المواد الأولية التي طرحت ليس لها أي علاقة بالثوابت الدستورية المتعارف عليها. واعتبر أن قرار اللجنة بسرية التصويت على مواد الدستور أثار الشكوك حول طبيعة هذه المواد مما سينعكس سلبيا علي الاستفتاء القادم".