كشف مصدر مسئول بوزارة المالية ان المديريات المالية علي مستوي الوزارات لم تتلق حتي أمس أي إقرارات من الموظفين بالحد الأقصي للدخل والذي كان مقرراً تقديمه 30 مايو الماضي.
كانت وزارة المالية قد خاطبت كل الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور وربطه بالحد الأدني.
انتقد موظف بوزارة المالية رفض ذكر اسمه قواعد تطبيق الحد الأقصي للأجور التي تطالب الموظفين بالإقرار عما حصلوا عليه من مرتبات وحوافز علي مدي العام ورد الزيادات إلي الوحدات الحسابية بجهة عملهم.
تساءل: هل الموظف سيكون أكثر دقة من الحكومة في معرفة المبالغ التي حصل عليها؟ أضاف ان إلزام الموظف بتقديم إقرار يقر فيه عن دخله الذي حصل عليه خلال عام يعطي رسالة إلي الموظفين علي أن الحكومة ليس لديها معلومات عن دخول الموظفين في إشارة إلي الفشل الذريع في تطبيق القرار. ويعكس الأسباب وراء عدم تلقي المديريات المالية أي إقرارات من الموظفين الذي يسري عليهم القرار.
نقلاً عن جريدة المساء