وتشير أيضا إلى فرق كبير بين التمويل الأجنبى لكيانات المجتمع المدنى المصرية وبين المعونات أو المساعدات الرسمية للدولة والجهات الأخرى التابعة للدولة، وهو فرق جوهرى وأساسى بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية فى خارج الأطر الرسمية؛ إذ إن الأساس فى تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلى دولة ومن حكومة إلى حكومة، فتكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها فى كل المواثيق الدولية. والاتفاقيات الثنائية هى «المساعدات التنموية الرسمية»، ومن ثم فهى تستوجب أن تكون فى إطار القنوات الحكومية الرسمية، وما يخالف ذلك يعتبر خروجا ومخالفة للالتزامات الدولية، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن العديد من الدول، خصوصا الغربية، دأبت على تقديم دعم مباشر إلى منظمات المجتمع المدنى لأهداف وأغراض مختلفة، وحتى وقت قريب تركز التمويل المباشر على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا وغير مسبوق فى تمويل أنشطة ذات طبيعة سياسية.
======================
شكرا علي الخبر... أستاذي الكريم
وتلك السيدة .. أثبتت جدارتها .. وإستحقت كل مانالت من
تكريم .. إلا في وطنها .. فبسبب منظمات المجتمع المدني
التي قيدتها .. ووضعتها تحت الرقابة الحكومية .. قيل فيها
ماقيل .. وأنها والدكتور المحترم / كمال الجنزوري .. أقيلا
ضمنا بسبب هروب الأمريكان .. وكأن هناك من يستطيع
أن يقول لأمريكا .................................. ( لأ )
آخر تعديل بواسطة المصري أشرف ، 01-05-2013 الساعة 10:16 AM
|