المحور الأول: معضلات المرحلة الانتقالية
4- التصعيد: المسارات المحتملة للأزمة بين الرئاسة والقضاء المصري
أحمد زكريا الباسوسي
فجر الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي خلافًا عميقًا بين الرئيس والسلطة القضائية، وذلك بسبب تضمنه موادًّا تحمل في طياتها استهدافًا لاستقلال القضاء؛ حيث حوى الإعلان تحصينًا للجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى من الحل، بما يجرد السلطة القضائية من اختصاصها الأصيل في الرقابة القانونية من جانب، ويتغول على الفصل بين السلطات من جانب آخر.
كما رافق الإعلان هجومًا من الرئيس مرسي على القضاء خلال خطابه في المتظاهرين أمام قصر الاتحادية؛ إذ وجه اتهامات مبطنة، وأخرى مباشرة للقضاة بالتربص، وتسريب الأحكام، وهو نفس الذي ذهب إليه قيادات الإخوان المسلمين الذين اتهموا القضاة -وخاصة المحكمة الدستورية العليا- بإصدار الأحكام وفقًا لأهوائهم السياسية.
أسباب الخلاف بين القضاء والرئاسة:
اعترضت السلطة القضائية على عدة جوانب مما تضمنها الإعلان الدستوري. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى مصادر الخلاف والتي تتلخص في الآتي:
أولًا: إقالة النائب العام عبد المجيد محمود؛ حيث إن هذا القرار يعد خرقًا واضحًا للمادة 119 من قانون السلطة القضائية المصري، والتي تؤكد على عدم أحقية الرئيس أو غيره في عزل النائب العام من منصبه، ولا يُبعد من منصبه إلا بالوفاة، أو تقديم الاستقالة بمبادرة شخصية منه، وهو ما يعني أن النائب العام يكتسب حصانة من العزل والإقالة، وهذا ما دفع عبد المجيد محمود إلى اللجوء إلى طرق التقاضي للطعن على قرار الرئيس.
ثانيًا: تعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عامًّا جديدًا لمدة أربع سنوات؛ إذ إن تعيين النائب العام من المفترض أن يتم عبر ترشيحات من مجلس القضاء الأعلى لثلاثة قضاة يختار من بينهم الرئيس واحدًا لمنصب النائب العام، باعتباره عملا يخضع لصميم اختصاص السلطة القضائية، وليس السلطة التنفيذية التي يتزعمها رئيس الجمهورية. وذلك للحيلولة دون خضوعه للرئيس، كما أن تحديد فترة خدمته بأربع سنوات يتنافى مع قانون السلطة القضائية.
ثالثًا: تحصين القرارات والقوانين والإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس بأثر رجعي؛ وهو ما اعتبره القضاة غير جائز قانونًا استنادًا إلى ما يلي:
- أن القرارات الإدارية تخضع لرقابة سلطة مجلس الدولة ومحاكم القضاء الإداري.
- أن القوانين العادية تخضع في الرقابة على دستوريتها لصميم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، كما أن القوانين العادية لا تطبق بأثر رجعي وفقًا للقانون.
- أن هناك خلافًا حول أحقية أو عدم أحقية الرئيس قانونًا في إصدار إعلانات دستورية تعطيه صلاحيات أوسع، فبينما يرى فريق أن الرئيس لا يملك هذا الحق على اعتبار أنه أقسم على احترام الدستور والقانون، وأن الدستور هو الذي يعطي الرئيس السلطات وليس العكس، يرى فريق آخر أحقيته في ذلك لما له من مركز ثقل بين جميع مؤسسات الدولة.
وعليه، فإن تلك المادة قد جردت السلطة القضائية بمختلف محاكمها من سلطاتها واختصاصاتها الأصيلة للقضاء.
رابعًا: عدم جواز تحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى؛ وذلك باعتباره عملًا ينتهك القانون والدستور؛ لأن هاتين المؤسستين مرفوع ضدهما بالفعل قضايا عدم دستورية، ومن المتوقع أن يتم الحكم بعدم دستورية القوانين التي تم إنشاؤها بموجبهما نظرًا لوجود عوار فيهما على غرار ما تم من حلٍّ لمجلس الشعب في وقت سابق.
مسارات الأزمة.. إلى أين؟
في ظل المعطيات الحالية، يبدو أن الأزمة تسير في أحد ثلاثة مسارات، وهي كالتالي:
أولًا: مسار التصعيد، وهو أقرب المسارات للوضع الحالي وفقًا لعدة مؤشرات:
1- إصدار الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر توصيات لكافة المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها بتعليق العمل والإضراب إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري الذي أنهى استقلالية السلطة القضائية، وفرَّغها من مضمونها.
2- استجابة المحاكم لتوصيات تعليق العمل، حيث أصدرت الجمعيتان العموميتان لمحكمتي النقض والاستئناف في 28 نوفمبر قرارًا بتعليق العمل، أسوة بالمحاكم الابتدائية التي علقت العمل بشكل كامل على مستوى الجمهورية في 26 محكمة.
3- إصدار المحكمة الدستورية العليا بيانًا شديد اللهجة ضد الرئيس، أكدت فيه على أنها لن تخضع للابتزاز الذي يمارس عليها من قبل بعض الجماعات السياسية، وأنها لن تتنازل عن أي اختصاص من تلك التي خولها لها الدستور والقانون، في إشارة للإعلان الدستوري.
4- تصريحات رئيس نادي القضاة أحمد الزند حول الاستمرار والثبات على موقفهم مهما طال الزمن حتى لو استمرت الأزمة لسنوات.
ثانيًا: مسار التهدئة، وهو أقل المسارات احتمالية، لأنه يتوقف بالأساس على إلغاء الرئيس محمد مرسي للإعلان الدستوري، وهو ما نفته مؤسسة الرئاسة بشكل قاطع على لسان متحدثها الرسمي ياسر علي عقب اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقضاء. إضافة إلى عدم إظهار الرئيس أي قدر من التجاوب مع المبادرات التي طرحتها مختلف القوى السياسية، أو حتى التي قدمها مستشارو الرئيس.
ثالثًا: مسار الجمود والاعتماد على عنصر الوقت، ويتمثل في تمسك الرئيس بالإعلان الدستوري، وسرعة الانتهاء من الدستور، وعرضه على الاستفتاء العام. وبالتالي يصبح الإعلان الدستوري منعدمًا تلقائيًّا بحكم القانون، وعليه ينتفي الغرض الذي يعلق القضاة العمل استنادًا إليه. وسعت قيادات جماعة الإخوان إلى تبني هذا السيناريو، وعلى رأسهم عصام العريان.
والخلاصة هي أن الصراع بين الرئيس محمد مرسي وبين السلطة القضائية ليست إلا جزءًا من صراع أكبر بين جماعة الإخوان المسلمين من جانب، والسلطة القضائية من جانب آخر، لا سيما المحكمة الدستورية بعد أن قامت الأخيرة بحل مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه كل من حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، كما أن السلطة القضائية تعد أحد المعاقل التي تواجه فيها جماعة الإخوان تيارًا معاديًا، بما قد يعرقل أية محاولات لها للسيطرة على مفاصل الدولة.