الانتخابات في الديمقراطية
حق الانتخاب في الديمقراطية هو حجر الأساس فيها. لأنه الوسيلة التي تمنح الشرعية السياسية للحاكم لإدارة الدولة لخدمة الشعب.
استعمال حق التصويت هو ذروة المساهمة الديمقراطية وأكثرها تأثيرا على مستقبل الحكم. المهم أن يتجه إلى صناديق الاقتراع أكبر نسبة من المواطنين لاختيار من يمثلهم لتسيير دفة الحكم. ولكن "كثرة" الناس غير كافية للمساهمة الديمقراطية، هناك كذلك نوعية التصويت. بما أنه يمكن أن ينتج عن الانتخابات تغييرات جذرية قد تقدم أو تؤخر البلاد. لذا من الحكمة والواجب الوطني الإطّلاع اللازم على البرامج المعروضة من الأحزاب ومرشحيهم لاختيار الأفضل منهم عن معرفة.
الاستخفاف بحق التصويت أو القول المألوف "صوتي الفردي لا يقدم ولا يؤخر"، يفرغ الديمقراطية من ماهيتها الأساسية وهو حكم الشعب بالشعب وللشعب. السذاجة والجهل لن يوصلا إلى الحكم إلاّ المشعوذين الذين يتلاعبون بأكاذيبهم وحيلهم وأموالهم لشراء أصوات الناخبين.
أسلوب وطريقة الانتخابات تشابه كافة أنواع الانتخابات أو الاستفتاءات الشعبية من نقابية واجتماعية. ..الانتخابات تضع على المحك مستوى الوعي الديمقراطي ومدى تطوره. فوجود رقابة جديّة للترشيح والانتخابات من قبل هيئات مستقلة محلية أو دولية تمنح الديمقراطية مصداقية ومكانة مرموقة في قلوب المنتخبين، مما يؤدي بالمواطن باحترام المساهمة السياسية ويقبل شرعية المرشح المنتخب.
في الديمقراطيات المعروفة يتم تشكيل إدارة عامة للانتخابات، منفصلة كليا عن الأحزاب، تضع أصول الانتخابات، منها:
- الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام المتنوعة وبشكل متعادل بين الأحزاب
- وضع ملخص عن أهداف كافة الأحزاب توزع على الناخبين
- تحديد أماكن اللاصقات الإعلانية
- ضمان متعادل للنقاشات العامة لرؤساء الأحزاب
- مساعدة مالية من الدولة لتنقلات رؤساء الأحزاب
- تقديم العون المالي للأحزاب من خزينة الإدارة العامة للانتخابات، بشكل متعادل وحيادي، تبعا لنوع المصروف المحدد، مثل المواصلات والاتصالات وحجز الصالات...
- يجب تحديد الاعتراف الرسمي بالأحزاب في حال ترشيح أعضائه في أكثر من نصف الدوائر الانتخابية في البلد. وحصول كل مرشح على عدد معين من الأفراد المؤيدين،(100 صوت مثلا). كذلك إمكانية الحصول على أكثر من 200 عضو في المؤتمر العام للحزب .ه.
- تأسيس"خزينة ديمقراطية" تحت مسؤولية الإدارة العامة للانتخابات. هدفها تخفيف أعباء الميزانية عليها مما يؤدي إلى تقوية فعالية الحراك الديمقراطي. يساهم في هذه الخزينة كل من يود التبرع من أفراد أو شركات أو مؤسسات أو نقابات... دون أي صفة أو تأثير حزبي.
- من الضروري الاقتناع بأن الانتخابات وسيلة لتبلور إرادة الشعب بشكل شفّاف، وليس هدفا بحد ذاته لصالح الأحزاب. الأحزاب هي في خدمة الشعب، وليس الشعب في خدمة الأحزاب، كما نراها في كثير من دولنا العربية الديكتاتورية، التي تتظاهر وتجاهر "بديمقراطيتها" تحت رعاية ملكها أو أميرها أو رئيسها-الملكي .
لتثبيت أركان الديمقراطية، على الحكومة المنتخبة أن تفي بوعودها التي قدمتها للشعب أثناء الحملة الانتخابية. هذا ينطبق أيضا على كل المؤسسات التي فيها انتخابات. من ضرورات الديمقراطية كذلك الشفافية في تسيير أمور الدولة والحوار الدائم بين الحاكم والمحكوم عن طريق وسائل الإعلام وجملة اتصالات منوّعة مثل حضور النائب أو الوزير بشكل دوري في دائرته الانتخابية ليعي مشاكل الناس في واقعهم اليومي لتكون قراراته وإجراءاته تمس مصلحة الناس الفعلية.
هناك منهجان أساسيان في نوعية الانتخابات النيابية:
1. النظام النسبي الذي يقوم على تناسب عدد النواب مع عدد منتخبيهم، مثلا 3 نواب لكل مليون صوت في ولاية ما أو على مستوى كل البلد. هذا النظام يشجع على تعدد كبير للأحزاب مما يصعُب معه الحصول على أغلبية برلمانية لتحكم بشكل فعّال، ويدخٍل عدم الاستقرار في الحكومة. لكنه يعطي مكانة وصوتا مسموعا للتجمعات الحزبية الصغيرة ويشجع ظهور الشخصيات القوية التي لم تتوفر لها الظروف السياسية لتعمل في النظام الآخر.
2. نظام الأغلبية يقوم على نجاح النائب في دائرته الانتخابية عند حصوله على أغلبية أصوات الناخبين أي 50%+.1 هذا النظام يشجع على التقليل من عدد الأحزاب، وتكون فيه الحكومة أكثر قوة واستقرارا.
يمكن دمج هذين المنهجين بنسب معينة لتحاشي سلبياتهما كما هو مطبق قي ألمانيا مثلا.