غنيم: القرارات الإقتصادية ترجأ وفقا لمصلحة الجماعة..والممارسات الأمنية السيئة عادت بتعيين "إبراهيم" وزيرا الداخلية

شادى جبر | 03/01/2013 | غنيم بمقر التيار الشعبى لعرض رؤيته فيما يدور على الساحة السياسية





قال محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر والعضو المؤسس بالتيار الشعبى، أن الرئيس مرسى يهيمن عليه إنتماءه للجماعة التى يستقر فى وجدانها بأنها جماعة المسلمين وليس جماعة من المسلمين، وأن الدليل على ذلك هو تحويل الخلاف السياسى إلى خيانة وعمالة وكفر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده، مساء أمس، الخميس، بمقر التيار الشعبى لعرض رؤيته فيما يدور على الساحة السياسية وخاصة الأحداث التى تشهدها المنصورة، قائلا :" شكل الرئيس مجلسا استشاريا خلال 7 أشهر استقال معظمهم لأنهم لم يكن لهم أى دور فى صنع القرار، وعلى رأسهم المستشار السياسى الذى على بالإعلان الدستورى كما علم به الشعب من الإعلام".

وأشار غنيم بأنه تم دعوة رموز المعارضة للحوار وأجريت على أساسها عدة مقابلات مابين الرئيس وكل من البرادعى و عمرو موسى وسيد البدوى وانتهت إلى إعلان دستورى مخلصه إفتئات السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، تجميد المحكمة الدستورية وتعطيل عملها فى القضايا المنظورة أمامها، تحصين قرارات الرئيس السابقة واللاحقة ومجلس الشورى، بالإضافة إلى إقالة النائب العام.

وتابع " أعقب ذلك إتمام صياغة دستور به الكثير من الأحكام الإنتقالية التى صيغت بليل، وبالرغم من أن الرئيس قد أعلن أنه سيمد عمل الجمعية التأسيسية لمدة شهرين حينما تسلم الصيغة النهائية له دعا الناخبين للإستفتاء بعد 7 ساعات"، موضحا بأنه كان المطلوب شرح ومناقشة هذه المواد ليعرف الشعب ماإذا كان عليه التصويت بنعم أم لا، منتقدا انتقال السلطة التشريعية من خلال الدستور إلى مجلس الشورى المكون من 90% بالتعيين والنسبة الباقية جاءت بإنتخاب 7% لها.

وذكر العضو المؤسس بالتيار الشعبى بأن الجزء الثانى للحوار مع مؤسسة الحكم جاء بدعوة من نائب رئيس الجمهورية آنذاك المستشار محمود مكى والذى أصبح سفيرا لمصر لدى الفاتيكان فيما بعد، وذلك قبل الإستفتاء بـ 4 أيام للقوى السياسية لمناقشة المواد المختلف عليها، مردفا " أما الحوار الأخير فكان حول قانون ممارسة الحقوق السياسية واجتمع المتحاورون وانتهو إلى عدة أمور أرسلت للشورى وكان رده بأنها غير ملزمة، ثم يدعون المعارضة مرة أخرى للحوار والذى يجب أن توضع له الشروط لإنجاحه وبدونها يفشل وهى : ماهى الأجندة، تحديد مدة زمنية قصيرة والتزام الأطراف بتنفيذ مااتفق عليه".

وأكد بأن دعوة جبهة الإنقاذ للحوار الآن جاءت عقب إعلانها عدم خوضها الإنتخابات، مبينا بأن تلك الدعوة هى لوضع ضوابط للعملية الإنتخابية، بالرغم من أن الجبهة اقترحت عدة مطالب تمثلت فى إشراف قضائى كامل، رقابة دولية معتمدة وتحديد سقف المصادر وسقف الإنفاق.

وأردف رائد زراعة الكلى فى مصر متحدثا عن الوضع الأمنى، قائلا :"عادت الممارسات القديمة فى شكل ال*** المفرط بعد تغيير وزير الداخلية، ولم نعلم بعد عامين على قيام الثورة من *** المتظاهرين أثناء الثورة وفى موقعة الجمل ليلا، ومن ي*** المتظاهرين الآن كما حدث فى بورسعيد"، لافتا بأن ذلك جاء نتيجة غياب العدالة الإنتقالية وضياع هيبة الدولة.

وفيما يتعلق بالوضع الإقتصادى قال بأنه فى مارس 2011 جاء ممثلى صندوق النقد الدولى بدافع ذاتى عارضين قرض بقيمة 3 مليار بفائدة 1%، حيث كان التصنيف الإئتمانى لمصر فى مستوى مرتفع ومع ذلك رفضته القوى الإسلامية بدعوى ربويته.

واستطرد غنيم " الآن.. بيتمحكوا فيه بشروطه الجديدة بعد وقوع التصنيف الإئتمانى، كما لم تتخذ قرارات اقتصادية تناسب روح الثورة، والقرارت الإقتصادية التى اتخذت تم تجميدها لما بعد الإستفتاء ثم لما بعد الإنتخابات فمصلحة الجماعة أهم".، مختتما " لم تفرض رسوم على تعاملات البورصة، ولاضريبة على الأرباح الناجمة عن الودائع فى البنوك كما هو الحال بـ40% فى الولايات المتحدة و 60 % فى المانيا ولا فرضت ضرائب تصاعديةعلى الأرباح الرأسمالية".

http://www.mansouracity.com/article-12775.html