بلطجة النظام فى 6 أبريل

إبراهيم منصور
نشر: 8/4/2013 1:55 م – تحديث 8/4/2013 1:55 م وزارة داخلية محمد إبراهيم تثبت كل يوم أن ولاءها لمحمد مرسى والإخوان، وأنها ما زالت تحتقر الشعب.
ولم يتعلم محمد إبراهيم مما جرى مع حبيب العادلى.
ما جرى يوم 6 أبريل «السبت الماضى» أمام دار القضاء العالى وفى محافظات مصر من *** وزارة الداخلية وقوات الأمن المركزى ضد المتظاهرين السلميين يؤكد أن الداخلية برئاسة محمد إبراهيم وبرعاية الإخوان ومندوبهم فى قصر الرئاسة لم تتغير وأنهم عادوا لينتقموا من الشعب. فقد خرج المتظاهرون فى مظاهرات معلَنة وسلمية وبمطالب مشروعة، لكن السادة الذين فى المقطم لا يرضون عن ذلك فكان لا بد أن تتصدى قوات أمن محمد إبراهيم بإطلاق الخرطوش والغاز المسيل للدموع كعادتهم فى المظاهرات التى تخرج ضد حكم الإخوان، أما المظاهرات التى تُخرجها القوى الإسلامية فلا يقترب منها أمن مركزى محمد إبراهيم، فقد اعتبر وزير الداخلية الجماعات التى حاصرت مدينة الإنتاج الإعلامى سلمية رغم أنهم كانوا يمنعون إعلاميين وضيوفهم من دخول المدينة، وطالب جنوده بعدم التعرض لهم!
كما لم يتعرض أحد من شرطة محمد إبراهيم للجماعات التى تظاهرت أمام منزل القائم بالأعمال الإيرانى وتركتهم يفعلون ما يشاؤون، وطبعا كل ذلك بأوامر من قيادات الإخوان.. لقد أصبح الواقع مزريا فى ظل الإخوان ومندوبهم فى قصر الرئاسة، فقد عادت الداخلية لتنتقم من الشعب الذى خرج فى ثورة ضد قهر داخلية مبارك و*****ها الممنهج ومشاركتها فى تزوير إرادة المواطنين لصالح نظام فاسد، وإذا بها الآن تؤكد نفس الممارسات لصالح مرسى الذى يقسّم فى ،الشعب وعادت الداخلية للقبض العشوائى على النشطاء وال***** الممنهج.
داخلية محمد إبراهيم أصبحت لصالح الإخوان وأصبحت بديلا للميليشيات التى خرجت فى أحداث الاتحادية تضرب وتعذِّب الناس وتحصل على اعترافات ليكتبها رئيس ديوان الرئاسة محمد رفاعة الطهطاوى -الذى أهان جده وأهان وزارة الخارجية- ويتم تقديمها إلى جهات التحقيق، ويتحدث عنها محمد مرسى فى خطاب رسمى قبل التحقيق فيها يتهم فيها شخصيات وطنية بالتحريض وهو الأمر الذى كان فضيحة بكل المقاييس لمحمد مرسى ونظامه بعد أن كشف المحامى العام كذب تلك الأقاويل كما كشف عن طلب النائب العام بحبس المتظاهرين السلميين الذين كانوا ضحية ميليشيات الإخوان.
لو كانت هناك ثورة بجد لكان محمد مرسى وأمثاله قد استقالوا لكنهم ماعندهمش دم و«جلدهم تخين» ومستمرون فى الاستبداد، ويصرّون على نائبهم الخاص الذى حوّل النيابة العامة من ضمير الأمة وهو الأمر الذى كان يجب أن تكون عليه بعد ثورة شعبية كان من أهدافها:
إقامة دولة القانون.. فأين دولة القانون؟
وأين العدالة فى ظل فرض نائب عام أتى به مرسى وحصَّنه بالاعتداء على القضاء، وإذا بحكم تاريخى يصدر بعزله ولكن مرسى وجماعته لا يريدون تنفيذه؟ ورغم أن مرسى يدوشنا باحترامه أحكام القضاء لكن الرجل لا ينفذ أيا من أحكام القضاء ولديه عديد من الأحكام الذى حاول الالتفاف عليها... إنها بلطجة النظام الذى تعدّت بلطجة نظام مبارك ورجاله فضلا عن مجلس شورى باطل يصدر تشريعات باطلة.
أليس فى ذلك بلطجة؟!
إنه نظام بلطجى..
الشعب يريد الخلاص.


http://tahrirnews.com/columns/view.a...3-119acbed21b3