وتقول دراسة بحثية أعدها «دوجلاس فرح» الباحث بالمركز الاستراتيجى والتقييم الدولى بولاية فيرجينيا الأمريكية، وهو مركز يهتم بقضايا الأمن وتأثيرها على الولايات المتحدة، إن إمبراطورية المال الاقتصادية لجماعة الإخوان حول العالم تعتمد على استثمارات أفرادها، من بينهم إبراهيم كامل، مؤسس بنك دار المال الإسلامى «DMI» وله عدد من الشركات فى مدينة «ناسو» بجزر البهاما، بخلاف إحدى الشركات التى حصلت «الوطن» على مستنداتها كاملة وتسمى «sirocco aerospace international-uk-limited» وتكشف المستندات أن الشركة مؤسسة فى «جزر العذارى» البريطانية ولها مقر فى لندن تحت رقم «3239579» ووفقاً لميزانية عام 2008 فإن الشركة كانت لديها سيولة وأصول قيمتها 5٫6 مليون يورو، تعادل 48٫7 مليون جنيه مصرى، بخلاف شركة أخرى تحت اسم «Kamel Corporation SA, en liquidation» وهى الآن تحت التصفية وكان قد تم تأسيسها عام 1999، لتعمل فى مجال الاستيراد والتصدير.
وأشارت دراسة «دوجلاس» إلى أن العديد من المؤسسات الصورية والمالية المملوكة للإخوان تنتشر فى بنما وليبيريا والبرازيل بأسماء أشخاص مثل «يوسف ندا» و«نصر الدين» و«القرضاوى» و«همت غالب» والذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة فى الجماعة.
وأوضح أنه من الصعوبة أن تستطع التمييز بين الثروات الشخصية المملوكة لرجال أعمال الإخوان وبين ثروة الإخوان.
ويقول النائب السابق للمرشد العام محمد حبيب «إن الجماعة لا ترفض أى تبرع من الأشخاص المنتمين للجماعة، وإن هذه التبرعات من الممكن أن تزيد خلال الأزمات أو فترات الانتخابات البرلمانية وغيرها»، وعن فكرة المصريين فى الخارج أكد أنه يتم الحصول منهم على اشتراكات شهرية كأعضاء بالجماعة مثلهم مثل الموجودين بالداخل.
ورغم أن الأوراق التى حصل عليها فريق «الوطن» كانت تكشف العديد من الخيوط والارتباطات بين الجمعيات والشركات والأشخاص، خاصة المنتمين للإخوان حول العالم، إلا أنها لم تذكر أى عمليات تحويل أموال بين بعضهم، ووسّع «الفريق» نطاق البحث دون جدوى، خاصة أن عمليات التحويل لم ترصدها الشركات والبنوك بل وفشلت أجهزة أمنية فى النظام السابق فى كشف أى خيوط منها.
تأتى نتيجة أخيرة يفجرها الدكتور محمد حبيب، هو أن عمليات تحويل الأموال من الدول لبعضها واشتراكات الأعضاء كانت تتم عن طريق أشخاص عائدين إلى مصر يقومون بتسليم الأموال يداً بيد فى حدود المبلغ المسموح لهم الدخول به.
وكانت السلطات المصرية تسمح للمواطنين العائدين من الخارج أو المسافرين بحمل أموال نقدية قيمتها 10 آلاف دولار أو 100 ألف جنيه كحد أقصى.
الخاتمة: تكشف نهاية التحقيق أن هناك شركات عديدة تخص أفراداً من رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان وهم يقومون بتسديد الاشتراكات السنوية، إلى جانب تبرعات لصالح التنظيم، ووفقاً لما تم كشفه فى التحقيق وأكده النائب السابق للمرشد العام محمد حبيب، من أن الجماعة تقوم فى الأساس على اشتراكات أعضائها المصريين فى الداخل والخارج، ويتم تجميع الأموال فى الخارج عن طريق جمعيات خيرية، تمكنت «الوطن» من كشف 8 جمعيات منها فى سويسرا تقوم بدعم العمل فى دولها وتقوم بتوجيه الفائض لديها بحسب أوامر المرشد إلى دول أخرى وأن عمليات التحويل كانت تتم نقدياً عبر أشخاص وليس عبر بنوك أو شركات.
|