[محمد حسن ضبعون]

وفي كلمته بالجلسة تعهد الرئيس مرسي بأن تكون الانتخابات التشريعية القادمة التي من المقرر اجراؤها في شهر ابريل المقبل، على أعلى درجة من الشفافية والحيادية. وقال: "نحن حريصون أن تتم الانتخابات بمنتهى الشفافية، وهذه مسؤوليتنا جميعا، وأنا أتحمل القدر الأكبر لتكون كسابقتها في الاستحقاقات الخمسة، لتكون أعلى درجة من الشفافية والحيادية، وضمان أن تكون معبرة عن إرادتنا ورؤيتنا جميعا"، مشددا على أهمية الانتخابات بالنسبة الى المصريين.
واشار الرئيس الى ان 45 منظمة داخلية و5 منظمات خارجية، بما في ذلك مؤسسة كارتر، حصلت على تصاريح تسمح لها بمراقبة الانتخابات القادمة.
واكد الرئيس سعيه للوصول الى الاستقرار السياسي الحقيقي في مصر وتحقيق اهداف ثورة 25 يناير. كما اكد السعي الى أن يكون هناك فصل حقيقي بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.