[محمد حسن ضبعون]

أنتهت جلسة الحوار الوطني التى عقدت، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية لمناقشة نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقبلة إلي 7 توصيات أعلنها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار إيهاب فهمي، وذلك في ختام الجلسة.
تضمت المقترحات ما يلى:
طالبت بضرورة تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة بالانتخابات من أجل التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، كما طالبت اللجنة العليا بضرورة وضع معايير موضوعية وشفافة لاختيار الفريق المعاون مع اللجنة القضائية في اللجان الفرعية، مع إعلان عن الفريق المعاون بكل لجنة قبل فترة كافية من إجراء الانتخابات.
كما طالبت التوصيات اللجنة العليا للانتخابات بوضع آلية لرصد أية تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، مع اتخاذ كل الإجراءات ضدها سواء المتعلقة باختراق الصمت الانتخابي أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، بالإضافة إلى وضع ميثاق شرف إعلامى وعدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية.
وأوضحت التوصيات أنه من الضرورى تفعيل دور اللجنة الإعلامية في اللجنة العليا للانتخابات لتقوم بدورها، كما طالبت التوصيات بتشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار الوطني في ضوء الاتفاق على ضرورة مشاركة كل القوى السياسية في العملية الانتخابية.
وعقب إعلان المتحدث الرسمى للرئاسة عن نتائج وتوصيات جلسة الحوار طالب الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، بشطب اسمه من توصيات الحوار الوطني وقال إنه يعترض علي إجراء الانتخابات في هذه الاجواء السياسية وشدد علي طلبه بإقالة الحكومة وطالب بكتابة ذلك أمام اسمه في بيان توصيات جلسة الحوار الوطني أو شطب اسمه من قائمة الموقعين علي البيان.
وقال مخيون "أنا لا أمثل شخصي ولكني امثل حزب كبير، هذه الانتخابات مسخرة لفصيل معين لا فرق بين الحزب الوطني والنظام القائم وذلك بدلائل قدمتها للرئيس بتعيينات في 13 محافظة لصالح فصيل وحزب معين".
من جانبها قالت د. باكينام الشرقاوى إن الرئاسة ستتلقى اقتراحات القوى السياسية والأحزاب والشخصيات العامة، لضمها للبيان الختامي لتوصيات جلسة الحوار الوطنى الخاصة بالانتخابات.
وقال أيمن علي إن جلسات الحوار الوطني مضمونها القناعة المشتركة، والأفكار التي توافق عليها كل المشاركين في الجلسة، لكنها ليست مكانا للتوجهات الخاصة بكل حزب أو قوة سياسية.
وأضاف قائلا: جلسة الحوار الوطنى هدفها توصيات من أجل اللجنة العليا للانتخابات، وليست لأفكار أخرى مثل تغيير الحكومة وتأجيل الانتخابات، مع كل الاحترام الموجه لصاحب الاقتراح، موضحا أن هذه الجلسة ليست مكان مثل هذه الاقتراحات، لأن مصر أمام واقع يجب أن نضع طموحاتنا لتنفيذها متى تحين الفرصة.
كما أشار إلى اقتراح الكاتب الصحفي وائل قنديل، الذي طالب باستقبال اقتراحات الأحزاب والشخصيات غير المشاركة، ومن شارك وله مقترحات أخرى، بأن اللجنة العليا ستكون في انتظار هذه المقترحات حتى الخميس، لتغلق هذا الباب وتبدأ في العمل على تجميع التوصيات، وتحقيقها.
وعبر قنديل، عن استغرابه من حديث د. سعد الكتاتني، والمستشار ثروت بدوي عن وسائل الإعلام، خلال جلسة الحوار الوطني، وقال إنه من غير المنطقي أن نطالب الإعلام بعدم متابعة الانتخابات، مضيفا أنه لا يوجد إعلام محايد في العالم كله.
وأشار قنديل إلى أنه لا يستطيع أحد أن يمنع جريدة الحرية والعدالة، ولا فضائية مصر 25، التابعتان لجماعة الإخوان المسلمين، عن الترويج لمرشحي الجماعة وحزبها.
وطالب المستشار ثروت بدوي بضرورة مقاطعة وسائل الإعلام لتغطية الانتخابات البرلمانية، لأنها "تنشر الأكاذيب والأخبار غير الصحيحة"، على حد قوله.
وأضاف بدوي أن الظهور في وسائل الإعلام مكلف ولا يقدر عليه الشباب وتابع قائلا "الحل الوحيد لحياد الإعلام هو منعه من استضافة المرشحين، ويقتصر على بث المؤتمرات الانتخابية".
كما تدخل فى ختام جلسة الحوار د. محمد سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، معترضا على ما قالته د. باكينام الشروقاى، مساعد رئيس الجمهورية، فى ختام الجلسة الثانية للحوار الوطنى قائلا: "أعترض على ذكر أى اعتراضات من الأحزاب والقوى المشاركة فى الحوار فى التقرير المقدم للجنة العليا للانتخابات، وطالب الكتاتنى الاكتفاء بذكر هذه الاعتراضات فقط فى محضر الجلسة، مؤكدا أن جلسة الحوار مخصصة لموضوع الانتخابات فقط.. والضمانات اللازمة لنزاهة وشفافية الانتخابات.
وتدخل مخيون مرة أخرى مؤكدا أن هذا الجدول فرض علينا فرضا وأنه يرفض التوقيع على التوصيات التى ستخرج عن الاجتماع.
حضر جلسة الحوار أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والوطن والبناء والتنمية وغد الثورة والإصلاح والتنمية والأصالة ومصر والحضارة والفضيلة والعمل الجديد، وممثل عن القبائل المصرية، وغاب عن جلسة الحوار أحزاب جبهة الإنقاذ الوطنى وحركة كفاية و6 إبريل وممثل عن الأزهر الشريف والكنائس المصرية.
كما شارك فى الجلسة مجموعة من الشخصيات العامة من بينها الفقية الدستورى د. ثروت بدوى والسفير إبراهيم يسرى والمستشار محمود الخضيرى ونبيل عزمى ورامى لكح ووائل قنديل والسفير عبد الله الأشعل.