جزيل شكرى وتقديرى لحضرتك أستاذى الفاضل أبو لميس على هذا المقال الرائع
اقتباس:
|
الأمر الذى ينبهنا إلى أن الكبار الذين تسلطوا على مقدرات مصر طوال ثلاثين سنة على الأقل لم ينهبوا ثروة البلد ومواردها فقط، وإنما شكلوا نموذجا للنهب والاستباحة احتذاه آخرون فى مختلف الوظائف الدنيا. وهو ما يصور مدى جسامة مهمة تطهير الجهاز الحكومى من الخبائث التى علقت به طوال تلك الفترة.
|
صدقت أستاذى الفاضل ، فالفساد فى مصر طوال ثلاثون عاما شكل نموذجا للنهب فى مختلف الوظائف فى الدولة
اقتباس:
|
فى هذا الصدد ينبغى ألا نتجاهل الدور الذى قام به الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق الذى يحسب له أنه طرق ذلك الباب، لكنه لم يمكن من استكمال مهمته، لأن الأجهزة صاحبة المصلحة انقضت على محاولته ونجحت فى إيقافها وإفشالها. وكانت فكرته فى ذلك بسيطة للغاية وتتلخص فى أن مال الحكومة لا ينبغى أن يصرف بواسطة التوقيعات أو التوكيلات التى يسهل التلاعب فيها، ولكنه يصرف فقط بناء على بطاقة الرقم القومى. ذلك أنها وحدها الكفيلة بتحديد ما هو حقيقى وما هو وهمى فى وظائف الحكومة. وبواسطتها يمكن التعرف على المبالغ التى يعرفها كل فرد والوظائف التى يشغلها لأن بعض العاملين يعينون فى أكثر من جهة حكومية فى وقت واحد. ليس ذلك فحسب، ولكن اشتراط إبراز بطاقة الرقم القومى يصبح ضروريا أيضا إذا ما كنا جادين فى تطبيق نظام الحد الأقصى والأدنى للأجور،
|
أتفق تماما مع هذا القول ، و قد كنت متابعا لأداء الدكتور أحمد درويش وبالفعل يرجع له الفضل فى انشاء الحكومة الالكترونية ، و لكن للأسف كعادة حكامنا دائما ، يسمحون لك بالعمل شريطة ألا يضر هذا بمصالحهم ، فالمصلحة الشخصية ومدى الاستفادة من الفساد ظلت هى الباعث و و المحرك لحكامنا لفترات طويلة .
اقتباس:
|
لست أشك فى أن الخبراء لهم اجتهادات متعددة فى الموضوع، وبالتالى فهم أصحاب الكلمة الأخيرة فى صدده، ويظل المهم فى نهاية المطاف أن يوقف ذلك الإهدار والعبث الذى يضيع الموارد والحقوق، من خلال تفكير حازم ومسئول، ومن المسئولية أن يعاد النظر فى هيكل الأجور فى نفس الوقت لتوفير بديل كريم للذين يتحايلون ويسرقون لأنهم مضطرون.
|
خاتمة للمقال أكثر من رائعة ونتمنى أن تجد صداها عند المسئولين
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك