أبرزهم وزيرا المالية والصناعة
مصر تطلب من "الإنتربول" ملاحقة رجال أعمال ومسؤولين هاربين
وأكدت تحقيقات النيابة العامة التي يشرف عليها المستشار على الهواري رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن عددا من المسؤولين، وعلى رأسهم الوزير الهارب رشيد محمد رشيد، والمهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، قد مكنوا رجل الأعمال أحمد عز من الحصول على تراخيص إقامة مصانع حديد مخالفة للقانون، وتسببوا في إهدار نحو 4 مليارات و600 مليون جنيه من المال العام، وأن رشيد استولى على مايزيد على200 مليون جنيه من أموال الدولة.
وعلمت "الأهرام" أن ملف الفساد في وزارة التجارة والصناعة في عهد الوزير السابق رشيد من أخطر الملفات بعدما تحولت الوزارة في عهده إلى إمبراطورية للفساد, فعدد كبير من المسؤولين بالوزارة تم منعهم من السفر والتحفظ على أموالهم، وآخرون تم حبسهم.
http://www.alarabiya.net/articles/20...27/139399.html