[gmailwan]

الأزهري: حكم "الدستورية" الأخير "فضيحة"

سخر الدكتور محمد سعد الازهري - أحد الذين شاركوا في كتابة الدستور - من حكم المحكمة الدستورية الاخير بخصوص قانون الإنتخابات مشيرا إلي أن "الفقهاء إياهم" سيسبحون بحمد حكم المحكمة.
وقال الأزهري في صفحته علي فيس بوك : أثبتت المحكمة الدستورية اليوم بما لا يدع للشك مجالاً أنها تمارس دوراً ملتوياً فى تفسيرها للنصوص وهى بهذا لا تصلح مطلقاً لأن تكون فيصلاً فى الحكم على دستورية القوانين وأكبر مثال على ذلك منعها لمن استبعد من الخدمة العسكرية بسبب الظروف الأمنية من الترشيح لمجلس النواب ؟!
وكأن هذا المستبعد قد استبعد عن طريق المحكمة فصارت بذلك الأحكام الفلولية مقدمة على المحاكم الطبيعية وصارت تقارير أهل الظلم والبغى هى التى يستقى منها من يناسب ومن لا يناسب فى ترشحه لمجلس النواب ! فجعلت القرار الإدارى أعلى من النص التشريعى !! هل رأيتم العدل ؟ قرار أعلى من نص وغداً سترون الفقهاء القانونيين إياهم يسبحون بحمد المحكمة وبراعتها وقوة حجتها ! خلاصة هذا البند يا سادة هو عدم ترشيح نشطاء التيار الإسلامي فى المرحلة القادمة للمجالس التشريعية لأنهم فقط هم من كانوا يُستثنون من الخدمة العسكرية ! هذا التفسير من المحكمة الدستورية فضيحة بكل معانى الكلمة تبين للناس كيف أننا نعيش واقعاً مريراً ليس له علاقة لا بالقانون ولا بالعدل ولا بالحق ، إنما الهوي والزور ولىّ النصوص !
والمثال الثانى الواضح فى فلوليته : أنها منعت فقط من الترشيح لمجلسي النواب والشورى من قيادات الحزب الوطنى من كان عضوا فى المجلسين التشريعيين السابقين 2005 ، 2010 معا والنص الدستورى يصرح بأن يكون فى اي منهما فتحولت ( فى أي منهما ) إلي ( معاً ) فسبحان الله على الخداع والالتواء فصار من حق أي قيادة للحزب الوطنى كان عضواً فى مجلس الشعب او الشورى فصلاً تشريعياً دون آخر أن يترشح وفى نفس الوقت صار من منعه أمن الدولة والمخابرات الحربية من دخول الجيش ممنوعاً من الترشح ثم يقولون لك نحن دولة المؤسسات !! هذه المهازل يجب أن تتوقف وإلا فإنكم تحرقون الأخضر واليابس ، وعلى كل - عاقل - رفض مثل هذه الترَّهات والتى تخالف الدستور والقانون والحق والعدل.